نواب خلال لقاء تنويري نظمته الأمانة العامة: خلاف في وجهات النظر حول القروض.. واتفاق نيابي على إعادة إحياء اللجان المؤقتة

خالد الشطي: ندعو رئيس الوزراء لاختيار وزراء يحققون طموحات الشعب الكويتي صفاء الهاشم: إنشاء مكتب دائم لوزير الدولة لمنع معاملات النواب في الوزارات النجادة: لدي مساع لفتح ثغرة في إصلاح ذات البين واختراق جدار الاصطفافات يعقوب الصانع: القضية الأمنية ومكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية أهم أولوياتي سامح عبدالحفيظ نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صباح امس لقاء تنويريا لأعضاء المجلس تم خلاله اطلاعهم على سير العمل في المؤسسة التشريعية واسلوب التعاطي مع الأمانة العامة، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالتصويت الآلي وغيرها من الامور الخاصة بسير الجلسات. وأوضحت النائبة صفاء الهاشم ان اللقاء كان جيدا وتم خلاله شرح القواعد الأساسية للتعامل مع امور كثيرة، مضيفة بقولها: وقد بدأت حامية، وهناك مشروع قانون سأتبناه لإنشاء مكتب دائم لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حتى امنع «لوية» النواب في الوزارات. ونفت الهاشم ما تردد عن تلقيها عرضا بالوزارة، وقالت: مصرة على اداء عملي من داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة ان الوجوه التي يضمها المجلس الحالي تبشر بخير لأنها لم تأت مردوفة ولا من خلال التحالفات. وأكدت الهاشم انها أبدت خلال لقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء تحفظها على توزير المقاطعين او من دعوا للمقاطعة او المحسوبين عليهم، وسيكون لي اسلوب آخر في التعاطي مع هؤلاء لو تم توزيرهم، مشددة على انه لم يعد امام سمو رئيس مجلس الوزراء عذر في التعاون مع المجلس لأن المجلس يضم كوكبة من الوجوه الجديدة. وعن محاولات عرقلة عقد الجلسة الافتتاحية، قالت الهاشم: الله يصبر قلوبنا عليهم، فبعض هؤلاء يهدد بأن يجلب نساف رمل امام مدخل المجلس وآخر يهدد بحشد الأطفال وهذا كله «شغل سكيك وصبيان»، مؤكدة انهم حتى لو اغلقوا كل المداخل فسنعقد جلساتنا في الخارج. وعن المطالب بإسقاط القروض، أشارت الهاشم الى انها معارضة لإسقاط القروض ولكنها تتبنى مقترحا آخر يقضي بإعادة جدولتها حتى يتم التخفيف على المقترضين. وتمنى النائب خالد الشطي أن تقوم التشكيلة الحكومية الجديدة على أسس وركائز تكنوقراطية تخدم المرحلة المقبلة للكويت، فلا نريد مبدأ المحاصصة في الاختيار، ولا نريد ضغط التيارات، ورئيس الوزراء هو الذي له الحق في اختيار وزرائه، وفي الوقت ذاته ندعوه الى اختيار رجال عمليين يخدمون الشعب الكويتي، وألا يكونوا مؤزمين مع مجلس الأمة. وشدد الشطي على ان هذه الحقبة هي حقبة إنجازات، ونتمنى ان يضع النواب أيديهم في أيدي بعض وأن يمدوا يد التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الإنجازات. وكشف الشطي عن انه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة العرائض والشكاوى. وكشف النائب يعقوب الصانع عن جملة من الأولويات التي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة من أبرزها الجانب الأمني ومكافحة الفساد ومشروع الحكومة الإلكترونية. وقال الصانع في تصريح للصحافيين ان الاجتماع لن يتم التطرق فيه لاختيار الوزراء، ولكن من لا يؤمن بمرسوم الصوت الواحد الصادر عن صاحب السمو الأمير، فبكل تأكيد لن يقوم بتعزيز التعاون بين السلطتين، وإذا رأى رئيس الحكومة وتعهد بأن ذاك الوزير او هذا سيتعاون فبكل تأكيد سيكون لدينا تعاون معه الى ان يثبت العكس، مشيرا الى ان الجلسة الافتتاحية ستقتصر على انتخاب الرئيس ونائبه وانتخاب أعضاء اللجان، مؤكدا ان هناك بعض الأولويات سيتم الاتفاق عليها مع النواب لوضعها كأجندة عمل في المرحلة المقبلة. وقال إن من أهم أولوياته القضية الأمنية، مشيرا الى ان الوضع الأمني يحتاج الى عدة تشريعات منها قانون جمع السلاح والى منظومة أمنية للكشف عن بعض المحرضين والمخربين، لافتا الى ان من ضمن الأولويات في الجانب الأمني تفعيل النيابة الإدارية وقوانين مكافحة الفساد والمشاريع الخاصة بدفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة، بالاضافة الى الاقتراح بقانون بتسريع الدورة المستندية حتى يتم إنجاز المشاريع الحيوية الكبرى. وأضاف ان هناك ايضا مشروع الحكومة الإلكترونية مثل الدول المتحضرة التي بها كل معاملات المواطن بالطريقة الإلكترونية، آملا ان يتم تشكيل الحكومة بطريقة تساعد في عملية الإنجاز والتنمية، مضيفا انه تم الاتفاق على عدم التوسع في اللجان المؤقتة حتى نستطيع الإنجاز. ورأى النائب هاني شمس ان تحديد الوزراء يجب ان يتم بناء على قراءة دقيقة للحدث الديموقراطي والاستجابة التي تمت من قبل الشعب، والنظر بعين الاعتبار الى من احتكم الى الدستور، لأن الناس تعلق آمالها على السلطتين في هذه المرحلة للإنجاز، مبينا ان عدم التوافق بين السلطتين قد يكون عائقا للإنجاز. وأكد شمس انه ومجموعة من النواب سيدعمون إعادة تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة من أجل دعم العمل التشريعي، مشيرا الى ان من بين هذه اللجان «الإسكانية، ومعالجة أوضاع البدون»، بالإضافة الى عدد من اللجان الأخرى المهمة. اعتبر النائب مبارك النجادة المجلس الحالي فرصة ذهبية للحكومة للانجاز والتنمية، داعيا إياها إلى عدم تكرار الاعذار التي كانت تطلقها في السابق وخصوصا قولها ان المجلس يقف عقبة امام الانجاز، والآن انتفت جميع الاعذار وعليها ان تكون بمستوى ما اتيح لها من فرصة. وقال النجادة في تصريح للصحافيين ان لم تستغل الحكومة ما هو متاح لها راهنا، فعليها ان تستعد للمواجهة نحن لن نهول الأمر او نصنع بطولات وهمية ولكننا سنحاسب الحكومة ان قصرت في عملها. وبين النجادة ان هناك شقين في التعامل مع المعترضين على المجلس الحالي، فنحن نحترم وجهة النظر، ونعمل على حمايتها، ولكننا ضد تجاوز القانون، ولا نقبل بأي إجراء خارج اطار الدستور، وعموما انا لدي مساع لإصلاح ذات البين، واختراق جدار الاصطفافات، ونأمل ان نوفق في ذلك. وأيد النجادة إسقاط فوائد القروض خصوصا ان بعض الاجهزة الحكومية ومنها البنك المركزي يتحمل المشكلة التي عانى منها المواطنون وفي ظل الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة، علينا ان نسعى الى إسقاط فوائد القروض. من جهة أخرى، أكد النائب احمد لاري ان المشاورات بشأن عدم التوسع في إنشاء اللجان البرلمانية المؤقتة لم يجد قبولا من غالبية الأعضاء، مشيرا الى ان اللجان المؤقتة التي كانت في السابق ستعود في هذا المجلس وعلى رأسها حقوق الإنسان، البدون، المرأة، الشباب، البيئة، الاسكانية. وأضاف لاري ان امر اختيار اعضاء الحكومة متروك لسمو رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا، مشيرا الى ان هناك توجها عاما بضرورة اختيار من يكون تواجده يضيف اضافة نوعية لعمل وزارته مطالبا بمراعاة مخرجات العملية الانتخابية. وشدد على ان الأهم من اختيار الوزراء هو تغيير النهج والاسلوب في مجلس الوزراء فيما يخص الإدارة. ورفض لاري اطلاق مسمى المجموعة الشيعية داخل المجلس مؤكدة ان المسمى الصحيح هو كتلة الخمسين وان النواب الشيعة يتحركون مع كل الأعضاء الباقين للتأكيد على العمل من داخل اللجان. وأوضح انه يدعم إعادة توزير د.فاضل صفر مرة أخرى لما يتمتع به من كفاءة ومهنية بعمله. وحول مشروع إسقاط فوائد القروض قال لاري: ندعم هذا المشروع منذ البداية، لكنه يحتاج الى بلورة قانون، مشيرا الى انه من الممكن ان يتبنى المشروع بقانون الذي قدم من قبل في مجلس 2009. ورفض لاري ما يقال ان هناك علاقة تناغم ستكون بين المجلس الحالي والحكومة، مشيرا الى انها علاقة طبيعية لأنه في السابق العلاقة بينهما كانت استثنائية، مؤكدا ان هذا المجلس سيمد يده بالتعاون وإذا وجدت أخطاء يكون التصدي لها بحزم من خلال الدور الرقابي والنيابي. وعن المنافسة حول رئيس المجلس أكد لاري ان هناك توجها من النواب الـ 50 على اختيار النائب علي الراشد. وأوضح انه حسب ما لديه من معلومات فإن النائب الراشد سيحصد أكبر عدد من الأصوات في المداولة الأولى للتصويت، بينما تكون الإعادة في المداولة الثانية بين الراشد والنائبين علي العمير أو أحمد المليفي. وكشف لاري عن ان الحكومة لن يكون لها موقف معين مع مرشح للرئاسة بعينه، حيث تتوزع أصواتها كل حسب قناعته. وأكد لاري انه ومجموعة من النواب الشيعة التقوا سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الخميس الماضي، مبينا انهم لمسوا من خلال اللقاء تجاوبا وتعاونا كبيرا من رئيس الحكومة حول عدد من المواضيع التي طرحت. وقال: نتمنى ان ذلك التجاوب ينعكس إيجابا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والى عمل ملموس. وأضاف: كما أكدنا لرئيس الحكومة لضمان التعاون ان تغير الحكومة من أدائها ونهجها في العمل وليس الاكتفاء بتغيير الوزراء. ورأى النائب د.مشاري الحسيني ان الفرصة مواتية للعمل الجاد، خصوصا ان هناك ـ ووفقا لما نراه ـ تعاونا نيابيا ـ نيابيا ونيابيا ـ حكوميا. وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: نحن مع أي اقتراح يصب في مصلحة المواطن، واي مشروع هدفه رفع المعاناة عن الكويتيين ندعمه بكل قوة، ولا ريب في ان إسقاط فوائد القروض من ضمن الأمور التي ندعمها، ومواد الدستور تنص على أشياء كثيرة تعزز هذا المبدأ خصوصا المواد المتعلقة بحماية الأسرة وحماية الناشئة. وفوائد القروض تدخل بشكل مباشر في انهيار الأسرة من خلال تحميل العوائل ديونا كثيرة. وبيّن الحسيني: ان المعارضة اخواننا وأهلنا ويستندون الى مبدأ ديموقراطي، ونأمل ان يتعزز ويتركون الديموقراطية تأخذ مجراها، وهناك حق لصاحب السمو الأمير في المرسوم الواحد، وعليهم ان يتحلوا بالديموقراطية، ويتركوا لنا المجال للعمل. قال النائب مبارك العرف ان اجتماعهم اليوم جاء بناء على رغبة الأمانة العامة لمجلس الأمة لتنوير النواب حول آلية عمل اللجان البرلمانية وانتخاباتها. وأكد العرف ان هناك اتفاقا نيابيا على إعادة إحياء بعض اللجان المؤقتة والفرعية، مشيرا الى ان من أهم تلك اللجان البدون والإسكان. وجدد مطالبته بأن تكون حكومة سمو الشيخ جابر المبارك مبنية على الكفاءة والمهنية وان تكون حكومة تكنوقراطا لا حكومة محاصصة تدفع بالتعاون مع المجلس. أسماء النواب الذين حضروا اللقاء التنويري 1- عبدالرحمن الجيران 2- عادل الخرافي 3- هشام البغلي 4- عبدالله المعيوف 5- هاني شمس 6- سعد البوص 7- صلاح العتيقي 8- مشاري الحسيني 9- فصيل الكندري 10- محمد البراك 11- خليل عبدالله أبل 12- خليل الصالح 13- عبدالله التميمي 14- عصام الدبوس 15- ناصر الشمري 16- كامل العوضي 17- صفاء الهاشم 18- ناصر المري 19- مبارك النجادة 20- طاهر الفيلكاوي 21- خالد الشطي 22- حمد الهرشاني 23- محمد الجبري 24- مبارك العرف 25- خالد الشليمي 26- سعود الحريجي 27- بدر البذالي 28- ذكرى الرشيدي 29- نواف الفزيع 30- حماد الدوسري 31- يعقوب الصانع علام الكندري قدم شرحاً حول عمل الأمانة العامة للأعضاء الجدد: كل قطاعات مجلس الأمة لخدمة الأعضاء تحت رعاية الأمين العام علام الكندري، أقامت الأمانة العامة لمجلس الأمة لقاء تنويريا لأعضاء مجلس الأمة الجدد وذلك لشرح آلية العمل في الأمانة العامة لمجلس الأمة وكل القطاعات البرلمانية. ورحب الكندري بالأعضاء الجدد، مهنئا اياهم بنيل ثقة الشعب الكويتي، ثم قام بعد ذلك بتقديم شرح تفصيلي عن كل قطاع من قطاعات الأمانة العامة وما تقوم به وتقدمه من خدمات سواء للموظفين او الأعضاء، مشيرا الى ان هذه القطاعات تعمل لخدمة الأعضاء وتسهيل مهام عملهم البرلماني. وقام الأعضاء الجدد بجولة في قاعة عبدالله السالم للتعرف على نظام التصويت الآلي في القاعة وشملت الجولة استراحة الأعضاء والوزراء.