اتفقت لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية على أهمية الدفع بتجنيس غير محددي الجنسية الذين اكتملت شروط استحقاقهم الجنسية، كما انتهت الى دعوة اللجان واللجان الشعبية المعنية بحقوق الإنسان إلى التباحث لحل أي مشاكل
تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح له بعد الاجتماع: انه تم فرز ملفات البدون وتقسيمها الى ثلاث فئات، الأولى لمستوفي الشروط، والثانية لغير مستكملي الشروط، والثالثة لشريحة تحتاج مزيدا من الدراسة، مؤكدا ان اللجنة اتفقت على الدفع بتجنيس مستكملي الشروط بأسرع وقت، وإلغاء ملفات غير مستكملي الشروط استنادا الى دلائل قاطعة، بالإضافة الى استعجال استكمال دراسة الملفات التي تحتاج الى دراسة.
وأضاف ان اللجنة تسعى الى حسم هذه المشكلة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وذكر الفيلكاوي ان اللجنة طلبت اجتماعا مع اللجان الشعبية المعنية بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة بهدف التباحث حول أفضل الحلول لمشاكل حقوق الإنسان في الكويت، ومن ثم طرح هذه المشاكل على وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون بهدف التوصل الى الحلول المناسبة.