الدبوس يسأل الحمود عن مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية في الوزارات

وجّه النائب عصام الدبوس حزمة أسئلة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيها ما يلي: يعد الحصول على شهادة الجودة والتميز الإداري نتيجة لعمل مهني وإداري متميز خير دليل على مثابرة والتزام الجهة الحاصلة عليها، ويجب ترجمة هذه الشهادات في صورة حوافز للعاملين بتلك الجهات لنشر ثقافة الجودة والتميز في جميع الأوساط. شهادات دولية للجودة وطالب بإفادته بالوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية التي حصلت بالفعل على شهادات دولية للجودة او للتميز بالأداء مثل (شهادات الآيزو والاعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات، ومدة صلاحيتها، والحوافز التي تم تقديمها من جانبكم للجهات التابعة لكم والتي حصلت على شهــــادة التميز والجودة وذلك منذ 2008 حتى تاريخ الرد على الســؤال. وفي سؤال آخر قال الدبوس: حرصا على متابعة مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية بجميع وزارات الدولة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبا بإفادته بالجهة المختصة بالوزارة والجهات التابعة لكم بمتابعة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ما التدابير الادارية الفعالة التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لكم لتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية؟ وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في جميع الجهات التابعة لها بما في ذلك توفير مترجم للغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؟ وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم باستخدام وتعيين نسبة 4% من العاملين الكويتيين فيها؟ وما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم في انشاء وتهيئة المباني التابعة لها لكي تتوافق مع خدمة ذوي الاعاقة وتجهيزها بالوسائل المناسبة؟ وما الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن توفير مواقف خاصة بسيارات ذوي الإعاقة بجميع المباني والإدارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لكم؟ وفي سؤال ثالث طالب الدبوس بتزويده بصورة من العقود النافذة حاليا والتي أبرمتها وزارة الداخلية مع الشركات التي توفر العمالة الآتية: رجال الأمن والسلامة، والطباعين، والمراسلين، والسائقين، وإفادته بجميع إجراءات التعاقد. وجاء نص السؤال الرابع كما يلي: لما كانت المهام الخارجية ضرورية لتطوير أداء الموظفين واكسابهم خبرات تنعكس على تطوير أدائهم الوظيفي، او تمثيل الوزارة او الجهة المرسلة ولكون هذه المهام تستهلك من الميزانية العامة الشيء الكثير، وحرصا على ألا يوفد في هذه المهام الا من هو أهل لها وحتى لا يكون هناك اي محاباة او هدر للمال العام. وطالب تزويده بكشف تفصيلي يبين عدد المهام الخارجية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لكم للأعوام (2009 و2010/2011 و2012)، مع بيان أسماء المشاركين في تلك المهام والمسمى الوظيفي لكل منهم والتكلفة المالية، وذلك لكل مهمة على حدة، وهل تم ايفاد أشخاص في مهام خارجية ليسوا موظفين بالوزارة والجهات التابعة لكم أو كانوا منتدبين من جهات أخرى؟ وعدد الطلبات التي تم رفضها خلال تلك السنوات، وما الخطط الزمنية القادمة للوزارة لاعتماد الأسماء المستوفية لشروط منح الجنسية وبالتالي صدور المراسيم والقرارات لمنح الجنسية؟