السعيد: قانون الشركات الجديد يعمل به من الآن قبل صدور لائحته التنفيذية

إعداد اللائحة التنفيذية والشركات المخالفة ملزمة بتعديل أوضاعها عاطف رمضان بعد جدل طويل وانتظار منذ عام 1960 لفترة تزيد عن 50 سنة سجل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أبرز إنجازاته أمس بنجاحه في الاستحواذ على أصوات الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة لإقرار المرسوم بقانون 24/2012 لقانون الشركات التجارية. وبهذه المناسبة تبارك «الأنباء» للوزير الصالح وكذلك الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.منصور السعيد حيث كان لهما دور واضح لتعديل مواد قانون الشركات ليخرج الى النور بعدما انتظرته الساحة الاقتصادية وبيئة العمل التجاري في الكويت، علما أن هناك عبئا على كاهل الوزير الصالح ود.منصور السعيد خلال المرحلة المقبلة لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقد أدخلت الوزارة بعض المواد الجديدة وقامت بتعديل بعض المواد الأخرى على المقترح الجديد لقانون الشركات كإدخال رأسمال الشخص أو الشركة في الضمان العام للدائنين، حيث يستطيع الدائن عبر المقترح الجديد للقانون ان يلجأ الى الشريك للحصول على دينه كذلك إدخال حصة الشريك من الأسهم في رأسمال الشركة من ضمن الضمان العام للدائنين عبر وضع آلية معينة تمكن المشرع من الحجز على حصة المدين من قبل الدائنين كنوع من التضييق في عملية الاستثمار، حيث كانت هذه الحصص تستخدم كوسيلة للتهرب من الوفاء بسداد الدين، وتطرق القانون ايضا الى ضمان حقوق الأقلية في الشركات عبر قرارات تتفق مع قواعد الحوكمة وتفعيل الرقابة من خلال وضع الجزاءات الصارمة على مجالس ادارات الشركات المخالفة ومكن القانون الوزارة من إقالة عضو مجلس الإدارة المخالف في الشركة ليتم اختيار عضو جديد مكانه ليكون للوزارة مزيد من الصلاحيات للتدخل في تنظيم العمل الاقتصادي في الكويت. وقد منحت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية «التجارة» مدة لا تتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتعديل بعض مواد قانون الشركات التي تعهدت الوزارة بتعديلها في مرحلة لاحقة وطلبت «التجارة» من اللجنة المالية البرلمانية تقديم التعديلات الخاصة ببعض البنود محل الخلاف والتي تحفظت عليها اللجنة البرلمانية لتقوم الوزارة بدورها بتقديم مواد جديدة للحصول على موافقة مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة. وأخيرا.. وما يهمنا الآن أن قانون الشركات التجاري رأى النور مع مطلع العام 2013. وفي اتصال بالوكيل المساعد للشؤون القانونية في «التجارة» د.منصور السعيد أكد لـ «الأنباء» أنه يعمل جاهدا حاليا في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، متوقعا أن يؤتي القانون ثماره خلال الـ 6 شهور المقبلة، مؤكدا ايضا في الوقت ذاته ان قانون الشركات التجارية الجديد يعمل به حاليا حتى قبل إقرار اللائحة التنفيذية له مطالبا الشركات المخالفة بتعديل أوضاعها. وأضاف السعيد ان اللائحة التنفيذية القديمة سارية أيضا حاليا ما لم تتعارض مع القانون الجديد.