Note: English translation is not 100% accurate
الشليمي يسأل وزير الخارجية عن دخول سفن إيرانية محظورة إلى الموانئ الكويتية
3 فبراير 2013
المصدر : الأنباء

وجه النائب خالد الشليمي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وجاء في السؤال: نشرت احدى الصحف في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 29/1/2013 خبرا خطيرا يتعلق بدخول سفن إيرانية محظورة دوليا الى الموانئ الكويتية عن طريق شركة «والفجر 8» وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة سالفة الذكر، ان اجتماعا تم بين مسؤولين في الخارجية الكويتية وديبلوماسيين في السفارة الأميركية في البلاد جرى خلاله بحث نشاط شركة «والفجر 8» المحظورة دوليا والتي تدخل سفنها المياه الاقليمية الكويتية لأكثر من مرة، لذا أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الخارجية لضمان عدم مرور أي السفن الإيرانية الموضوعة على قائمة الحظر الدولي في المياه الاقليمية الكويتية؟
وما الإجراءات التي تضمن بها وزارة الخارجية عدم استخدام السفن التابعة لشركة «والجر 8» والتي عبرت المياه الكويتية في الفترة الماضية أنشطة محظورة دوليا أو استخدامها في عمليات غسيل الأموال؟
وما صحة ان وزارة الخارجية أبلغت وزارة التجارة والصناعة رسميا بأن شركة «والجر 8» لا تندرج ضمن قائمة الشركات الإيرانية المحظورة دوليا رغم انها مملوكة لشركة irsil المحظورة دوليا؟
ما صحة ما يتردد حول دخول وخروج ممثل شركة «والفجر 8» محمد رضا مقدمي الى الكويت رغم ادراج هذا الشخص ضمن الأفراد المحظورين دوليا والذين يعملون في الإدارة التنفيذية لشركة irsil؟
وما مدى اهتمام الكويت بدعم البرنامج النووي الإيراني؟ وهل لدى الكويت معاهدة مع إيران في شأن التكنولوجيا النووية؟
وكم عدد السفن الإيرانية المحظورة دوليا التي دخلت الموانئ الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية؟
ومن الوكيل المحلي المسؤول عن دخول هذه السفن؟ ومن يقدم لهم خدمات المناولة في الموانئ الكويتية؟
وما الجهات المتورطة في تسهيل الدفعات وتقديم الخدمات الأخرى لهذه الجهات الإيرانية؟
وما البنوك التي لديها حسابات مع الجهات الإيرانية المحظورة أو التي لديها حسابات لجهات أو شركات تابعة للشركات المحظورة؟
ولماذا تتعاون الكويت مع إيران وتتحدى العقوبات الدولية المفروضة على طهران؟
ومن سيكون المسؤول عن تبعيات العقوبات المالية والأمنية التي يمكن ان تترتب على الكويت بسبب سماحها للشركات الإيرانية المحظورة عبر مياهها؟
ولماذا لا تحترم الكويت العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على إيران؟