يعقوب الصانع: توجه لإصدار قانون بشأن تعديل الحبس الاحتياطي

اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة تتجه الى اصدار قانون في شأن تعديل «الحبس الاحتياطي» يراعي ما جاء في مشروع الحكومة ومقترح النواب، موضحا ان التعديل سيعالج الثغرات التي ساهمت احداها في استفادة المجرمين من تقليص مدة الحبس الاحتياطي الصادر عن مجلس الامة المبطل. واضاف في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة اجلت خلال اجتماعها نظر تعديل قانون الحبس الاحتياطي لحين دعوة الجهات المختصة، مؤكدا ان القانون الجديد سيحول دون وجود اي اخطاء اجرائية، وسيراعي النصوص الموجودة في مقترح الاعضاء ومشروع الحكومة. من جانب آخر، اوضح الصانع ان اللجنة نظرت طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب فقررت رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي مرئي ومسموع وسب وقذف، ورفضت رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة للكيدية بينما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، ورفضت رفعها عن النائب نفسه في قضية اخرى هي قضية جنح صحافة للكيدية. واضاف ان اللجنة اجلت اقتراحا لعبدالحميد دشتي، لتعديل قانون الاحوال الشخصية بألا تكون الوصاية بسند كتابي بل بشهادة الشهود، كما أجلت مقترحا للنائب نفسه في شأن انشاء محكمة الاحوال الجعفرية لمزيد من الدراسة.