ندوة «الخريجين» : الكويت من أكثر الدول قابلية لإصلاح نفسها في حقوق الإنسان

٭سلطان العبدان أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار ان تكامل حقوق الإنسان المحلية مع الوضع الدولي أصبح أمرا مسلما به، لافتا إلى ان الكويت واحدة من أكثر الدول قابلية الى ان تصلح نفسها لكن ما يحدث الآن لا يصب في هذا الاتجاه. واعتبر النجار خلال ندوة «التدويل: المعنى والأبعاد» التي أقامتها جمعية الخريجين امس الأول ان ما يحدث في الكويت أمر مؤسف. وتابع ان طبيعة الدليل المستخدم في القضايا هو أمر مهم جدا فإذا كان تويتر فإن هناك حسابات مخترقة وهو أمر وارد وثبت بالدليل تلاعب بالحاسبات وهذا ما أعلنته شركة تويتر، فالمفترض الآن ان تسقط هذه الأدلة من دون نقاش اذا لم يقر المتهم بما نسب إليه. وتابع النجار ان المنظمات الدولية تزور الكويت بشكل دائم ومستمر ولديها اهتمام بقضايا دول العالم وهو نمط نشجع عليه. وقال النجار ان تطور النظام الدولي بدء بقضية كيف تتجاوز مسالة سيادة الدولة، لافتا الى ان آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان سابقا كانت تعاني من الضعف بسبب الحرب الباردة، وأن لجنة حقوق الإنسان كانت مسيسة. وتابع ان توقيف الكويت رياضيا بسبب شكاوى محلية عند المنظمات الدولية الرياضية وهي ليست تابعه للأمم المتحدة وخرج البعض يتهم الآخرين بالخيانة بسبب هذه القضية حتى رضخت الدولة للقوانين الدولية وتم تعديلها حتى تتماشى مع القوانين الدولية. وأشار الى انه منذ ان رسخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتهى عصر الدول، حيث أصبح وجود حق الحماية والذي خرج من رحم مجلس الأمن ولم تعد قضية تذرع الدول بسيادتها والاستمرار بالانتهاكات الإنسانية في قضايا مثل حقوق المرأة والبدون والآن لم يعد لها علاقة بالسيادة الدولية فالمنظمة الدولية تنظر للحكومات على أساس انها ضرورة إصلاح. وبين النجار ان العام 2006 شهد نقلة مذهلة وهو تشكيل مجلس حقوق الإنسان والتي انتهت منذ 3 شهور الدورة الأولى لمجلس حقوق إنسان بمشاركة 192 دولة وكل الدول تقدم تقاريرها وتقديم توصيات تقبلها الدول ومن ضمنها تشجيع وضرورة حضور المجتمع المدني المختص للجلسات وآخرها وهو جلسة حقوق الطفل التي شاركت بها الكويت مؤخرا بالتحرك وتقديم التقارير التي نتمنى ان تكون الى الأفضل وقد حضر من الكويت ممثلون من 5 جمعيات مدنية و12 شخصا حضروا اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة الاتفاقيات وبعد المناقشات تم الالتقاء مع الوفد الرسمي للحكومة وتقدم التوصيات الخاصة بالقصور وسبل التطوير. وتابع ان ملف سورية من المقرر له ان يدخل مجلس حقوق الإنسان وكان دورها خلال هذه الفترة وهي تأتي قبل الكويت والنظام السوري بقي على طريقته وطالبت بعض الحكومات بمنع سورية من الدخول وحدثت مفاوضات وتم تقديم دور الكويت التي هي الآن عضو في حقوق الإنسان والتي تقدم للعالم توصيات في حقوق الإنسان. وبين ان مجلس حقوق الإنسان أصبح نقطة مهمة والمجلس يجتمع 4 مرات بالسنة ويناقش 14 دولة في كل اجتماع والكويت دخلت مرحلة ما بعد التوصيات، والقضية الأساسية هي قضية البدون وهو أمر جيد للدولة والمفروض ان تلتزم به الدولة التي تريد ألا يتم التعرض لها خارجيا وعليها ان تصلح أوضاعها والكويت لديها قابلية ان تصلح نفسها وتبقى الإرادة السياسية، وما يحدث الآن لا يسير في هذا الاتجاه وانكشاف الكويت على المجتمع الدولي جدا خطير فاسمها مضمون دوليا، ولكن لديها مشكلة بالعمل بالاستقرار مع الموضوع الدولي والاستشهاد بالحديث عن الإعدامات بقضية تغليظ العقوبة هو كلام خطير للغاية وهي مزيد من انتهاكات وإعطاء المبرر لها. وأشار في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة الى ان موضوع التدويل متداخل، فثمة تدويل مسلم به لا يحتاج لشخص ان ينتقل من مكان لآخر، لافتا الى ان الكويت جزء من المنظومة الدولية وقضاياها مدولة بأشكال وأنماط مختلفة ومسألة التدويل تحصيل حاصل. وقال انه لا بد ان يكون ثمة سعي محلي حثيث لاحترام حقوق الإنسان، أما الموضوع الدولي فهو جزئي بسيط يساعد على تحريك الأمور والضغط على الحكومة.