المري: قضية تجنيس البدون إنسانية ويجب إبعادها عن الطائفية والفئوية والتكسب الانتخابي

طالب النائب ناصر المري الحكومة بأن تفي بتعهداتها التي قطعتها للنواب بشأن التعديلات على قانون تجنيس البدون الذي صوت عليه المجلس في مداولته الاولى الاسبوع الماضي، مشيرا الى ان تصويت المجلس على القانون جاء بعد ان وعدت الحكومة بتقديم تعديلات على القانون بحيث يشمل جميع الفئات من بدون وخليجيين وحملة الجوازات الاخرى ولا تستثني اي فئة من تلك الفئات. وقال المري ان قانون تجنيس البدون بشكله الحالي لا يحقق العدالة وأهمل وتناسى فئات عديدة من البدون يستحقون الجنسية كأبناء المطلقات والارامل وأزواج الكويتيات من حملة الجنسية الخليجية وأولئك الذين اجبروا على تعديل اوضاعهم وحملوا جنسيات اخرى او اضطروا لحمل جوازات مزورة، مشددا على ضرورة ان يتم ادراج هذه الفئات ضمن القانون. وحول تصويته على القانون قال المري: نعم صوتُّ على القانون بعد ان تعهدت الحكومة بتقديم تعديلات تشمل جميع الفئات وأنا طالبت بهذه التعديلات وأصررنا عليها خلال الجلسة حتى تكون هناك عدالة، مشددا على ضرورة ان تمنح الجنسية لمن يستحق فقط ويشكل قيمة مضافة وهو محب ومخلص لهذا الوطن سواء من البدون او غيرهم ممن عدلوا اوضاعهم وتنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية. وأوضح المري ان الكويت قبل كل شيء والجنسية الكويتية شرف لمن يستحقها والمواطنة ليست هبة بل حق يكتسب لمن اثبت الولاء للكويت. وأضاف: انا لا اهتم بضغوطات الآخرين ولن ابيع الكويت من اجل الكرسي النيابي واقول لمن يهاجمني: اقرأ بتمعن ما بين السطور والقانون فصل لشريحة على حساب شرائح اخرى. وشدد المري على ضرورة ابعاد قضية البدون والتجنيس عن الفئوية والطائفية والتكسب الانتخابي واللعب على مشاعر الآخرين، مشيرا الى ان قضية البدون هي قضية انسانية بالدرجة الاولى وعلى السلطتين ان تتحملا المسؤولية في رفع المعاناة عن كل هذه الفئة التي تشكل جزءا من نسيجنا الاجتماعي. وقال المري ان الكويت ومصلحتها اهم من الكرسي النيابي او مجاملة الآخرين على حساب الوطن مؤكدا «اننا عازمون على طي هذا الملف وإنهاء معاناة البدون ولدى المجلس رغبة اكيدة في الانتهاء من قضية البدون الا اننا نخشى ان تعمد الحكومة الى عرقلة هذا التوجه والتذرع بأسباب واهية وغير منطقية». ودعا المري الحكومة الى ان تبرهن على مصداقيتها بتنفيذ الوعود التي اطلقتها حول هذه القضية في الجلسة الماضية او في مناسبات سابقة والتي اكدت فيها على جديتها في معالجة ملف البدون بما يحقق العدالة للجميع.