لاري: أين وعود الحكومة بإطلاق القوانين الشعبية ومنها «القروض»؟!

انتقد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري الرد الذي ارسله نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على القانون الذي اعدته اللجنة المالية بشأن معالجة القروض، حيث قصد فيه التضخيم في الارقام بهدف التهديد الاعلامي. وقال لاري، في تصريح صحافي امس، ان وزير المالية ارسل رده الى اللجنة على القانون الذي انتهت اليه اللجنة المالية البرلمانية بشأن معالجة قضية القروض، مبديا اسفه لرد الوزير، حيث جاء مخالفا لقانون اللجنة. واوضح لاري ان الارقام التي جاءت في رد وزير المالية مخالفة لما انتهت اليه اللجنة، حيث نص قانون اللجنة على دفع الفوائد المتبقية للقروض التي اخذت قبل ابريل 2008 حتى 2002، بينما جاء الرقم الذي نص عليه رد الوزير متضمنا كل الفوائد خلال هذه الفترة وليست المتبقية فقط بهدف تضخيم الارقام، وهو نوع من التهويد الاعلامي وتكلفة قانون اللجنة ليست بهذه الضخامة التي تحاول الحكومة تصويرها. وتمنى لاري على الحكومة ان تحضر اجتماع الثلاثاء بروح التعاون، وان كانت جادة في النهج الجديد، وتقدم تصورا انطلاقا من وعودها باطلاق القوانين الشعبية، وان تتعاون مع اللجنة المالية من اجل اطلاق القوانين الشعبية وان تتعاون مع اللجنة المالية من اجل اغلاق هذا الملف. واوضح لاري ان اللجنة تمكنت في الاجتماع الذي عقدته امس من الانتهاء من النظر في التعديلات المقدمة على قانون التأمين ضد البطالة في المداولة الثانية وتمت احالة التقرير الى المجلس تمهيدا لاقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة 19 الجاري واحالته الى الحكومة. واضاف لاري: تمت معالجة التعديلات فيما يتعلق بموضوع الاستقالة، حيث تم الغاء هذا البند بحيث يشمل القانون من تقدم باستقالة لأي ظرف معين، كما تمت اضافة الشركات التي تمتلك فيها الحكومة 25% مع القطاع الخاص. وبين لاري ان اللجنة اقرت كذلك تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة قدمت عددا من التعديلات وانتهت اللجنة الى تقليل عدد مجلس ادارة المشروع، حيث اصبح عددهم الى خمسة اعضاء بدلا من سبعة، يختارهم الوزير، ويختارون هم مديرا تنفيذيا من خارج مجلس الادارة، واشترطنا ان يكون ثلاثة اعضاء من الخمسة متفرغين، لاعطاء فرصة للاستعانة بأصحاب الخبرة. وكشف لاري عان اللجنة المالية ستبحث في الاجتماع الذي تعقده اليوم التعديلات المقدمة على قانون الشركات التجارية، مشيرا الى ان التعديلات المقدمة على القانون تمت بالموافقة بين مستشاري اللجنة المالية ووزارة المالية، كما سنبحث مع ما ذكره وزير التجارة ان القانون بالتعديلات التي تم التوصل اليها تم عرضها على البنك الدولي ولاقت استحسانه.