ولادة كتلة المستقبل البرلمانية.. تضم 7 نواب والصانع ناطقاً باسم الكتلة وعاشور منسقاً

عقدت كتلة «المستقبل» مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة أعلنت فيه عن أنها جاءت من باب التنسيق مع الكتل البرلمانية الاخرى والنواب المستقلين لإمعان النظر في الجانب الرقابي والتشريعي، ونحو المزيد من العمل الاصلاحي. وقال الناطق باسم الكتلة النائب يعقوب الصانع ان الكتلة بعيدة كل البعد عن الفرز الطائفي أو الفئوي، ولها لائحة واضحة المعالم مثبت فيها الأسس التي ستعمل وفقا لها هذه الكتلة، مؤكدا أن الكتلة تضم مزيجا من الخبرات والتخصصات المهنية التي تثري المجلس، مبينا أن الكتلة جاءت من باب إعطاء الأولوية للصالح العام. وقال منسق الكتلة النائب صالح عاشور ان الكتلة جاءت في ظروف استثنائية تتطلب وجود تكتلات سياسية وبرلمانية لترشيد العمل السياسي وأداء برلماني متميز من أجل الحفاظ على البلد والاستقرار السياسي، موضحا أن العمل الجماعي سيكون من أجل العمل المتميز في الجانبين الرقابي والتشريعي، وتمنى عاشور أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وترجمة عملية لبرامج العمل، مؤكدا أننا سنتعاون لإعطاء صورة لمجلس متميز ونتمنى التعاون مع بقية الاعضاء لأداء متميز لهذا المجلس في المزيد من الانجازات وتفعيل الرقابة البرلمانية. من جهته، قال النائب أحمد المليفي إننا اخترنا مسمى «المستقبل» لأن هناك من يحاول أن يجرنا الى الماضي، وأن ندور في حلقة مغلقة، ونحن لن ننسى الماضي ولكننا في الوقت ذاته لن نغفل عن المستقبل، مؤكدا: اننا سنعمل على تنمية اقتصادية حقيقية ورؤية اقتصادية تلبي احتياجات الوطن والمواطن، وتلبية تطلعات الشباب. وبيّن أن الكتلة وضعت لائحة للعمل حتى يكون عملنا تحت الشمس وبكل وضوح وشفافية، وسنعمل من أجل الوطن، ويدنا ممدودة للجميع من داخل البرلمان وخارجه، لأن الهدف هو خدمة مستقبل البلد. وعن أسباب خلو الكتلة من النواب القبليين، أوضح الصانع أن باب الانضمام مفتوح للجميع، وليس حكرا على طرف دون طرف، مبينا أن فكرة الكتلة عرضت على الجميع وحظيت بمباركتهم، ولكن مجموعة الـ 7 نواب هم فقط الذين تقدموا للانضمام للكتلة. وبين أن الكتلة ستكون لها أولويات سيتم تحديدها في المرحلة المقبلة، لافتا الى أن النواب الذين لوحوا بالاستجوابات سيعرضونها على الكتلة فيما بعد، واللائحة تبين كيفية التعامل معها. وأوضح أن الكتل البرلمانية تختلف عن الجمعيات السياسية أو الأحزاب، ومن الطبيعي ألا نتفق على فكر معين وإنما نتفق على رؤية تنسيقية للعمل البرلماني.