الجبري يقترح تسليم القطعتين 3 و4 في خيطان للإسكان وتحويل القطعة 10 إلى منطقة تجارية

قدّم النائب محمد الجبري اقتراحا بقانون جاء في مقدمته: تحرص الدولة على توفير مختلف السبل والخدمات الاسكانية للمواطنين وانشاء المجمعات التي تخدم الدولة، وهناك بيوت في منطقة ابرق خيطان تم تهالكها حيث انه تم بناؤها من مادة الكونكريت ومضى على بنائها أكثر من 35 عاما ولا يمكن اصلاحها ويعاني أهل هذه المنطقة من أعباء شديدة وصعوبات في السكن المعيشي، وبالنظر الى حاجة منطقة خيطان الجنوبي الى بعض الخدمات، منها تسليم القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي من وزارة المالية الى وزارة الإسكان وتوزيع القطعتين حسب الطلب الإسكاني وكذلك تحويل قطعة 10 الى منطقة تجارية تستفيد منها الدولة أسوة بمناطق أخرى حيث ان هذه المنطقة مليئة بالسكان، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي. تسليم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي من وزارة المالية الى وزارة الإسكان. ويكون المقترح على شقين الشق الأول تثمين بيوت قطعة 10 في منطقة خيطان لمن يريد والشق الثاني اعطاؤه أرضا بديلة في القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي مع قرض مالي بقيمة 100 ألف دينار. ويتم تحويل قطعة 10 الى منطقة تجارية تستفيد منها الدولة من المردود المادي بحيث تكون التكلفة من خلال نظام الـ B.O.T لتميزها بموقعها على الدائري الخامس أسوة بمجمع الأفنيوز. وتتكون القطعتان 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي من 1200 قسيمة، وأصحاب بيوت التركيب في قطعة 10 عددهم 600 بيت ويبقى 600 قسيمة تتوزع على أصحاب الطلبات الاسكانية. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: نظرا لما يعانيه أهالي منطقة خيطان قطعة 10 سكان بيوت التركيب من سوء بناء لبيوتهم وكثرة العيوب فيها من بناء قديم مضى عليها أكثر من 35 سنة وكثرة خرير المياه في بيوتهم وضيق الطرقات فيها ولا يوجد حل لها الا نقلهم الى القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي، حيث ان هذه القطع تتسع لـ 1200 وحدة سكنية، وسكان قطعة 10 عددهم 600 منزل، والباقي يتوزع على أصحاب الطلبات الاسكانية. وأيضا تثمين بيوت قطعة 10 لمن يريد الخروج من المنطقة او اعطاؤه ارضا بمساحة 400 متر في خيطان الجنوبي وتقدم له الدولة 100 الف دينار للبناء والاستفادة من قطعة 10 بعد حل مشكلة قاطنيها بتحويلها الى منطقة تجارية لموقعها المميز على الدائري الخامس بنظام الـ B.O.T لتعود على الدولة بمردود مادي ممتاز ومثال على ذلك مجمع الأفنيوز. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الرجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر والموافقة عليه.