Note: English translation is not 100% accurate
تنسيقية الحراك الشعبي تستنكر انتقائية الحكومة في تطبيق القانون وانتهاك مبدأ العدالة والمساواة
10 مارس 2013
المصدر : الأنباء
عبدالله العليان
أصدرت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي بيانا لها بشأن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق المغردين صقر الحشاش وناصر الديحاني ونص البيان على الآتي:
قال تعالى: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
في الوقت الذي تصور فيه الحكومة في الكويت أمام العالم بأنها بلد يرعى الديموقراطية ويحافظ ويدعم الحريات العامة، فإنها تقوم وفي الوقت نفسه بسجن مواطنيها وشبابها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، وهي في الوقت نفسه إدعاء ليس له أساس من الصحة، فكيف يستوي فتح سجونها لأصحاب الرأي وتدعي بأنها حكومة تحافظ وتدعم الحريات العامة؟
وأضاف البيان انه بالأمس صدر حكمان جديدان بالسجن على مواطنين بتهم العيب بالذات الأميرية، وهذه التهم لم تكن مسا أو عيبا مباشرا بالذات ولكنها أتت بتفسير لضابط الأمن من المباحث العامة جعل من وظيفته تفسيرا للنوايا وما تخفيه صدور المواطنين، إننا في تنسيقية الحراك إذ نستنكر بشدة انتقائية الحكومة في تطبيق القانون والتي تعتبر انتهاكا صارخا لمبدأ العدالة والمساواة وحرية التعبير لما فيه من تمييز خطير بين المواطنين، مما ينذر بعواقب وخيمة تهدد تماسك المجتمع واستقراره.
وزاد البيان: إننا أمام حكومة استخدمت القضاء لملاحقة معارضيها من أبناء الشعب، فنجد بعض المواطنين الذين يشتبه في مخالفتهم للقانون تتم ملاحقتهم واعتقالهم والحكم عليهم بالسجن سريعا، في المقابل لا يتم تطبيق القانون بنفس الآلية على من ارتكبوا مخالفات جسيمة معروفة لدى الرأي العام، فهناك الكثير من الجرائم والمخالفات القانونية والمتعلقة بالفساد بجميع أشكاله تهمل ويتم التستر عليها، في المقابل تنشط هذه الحكومة لسجن من يكشف هذا الفساد ويحاربه!
إننا في تنسيقية الحراك الشعبي نستنكر الأحكام التي صدرت في الأمس على المغردين صقر الحشاش وناصر الديحاني، كما نستنكر الأحكام السابقة التي طالت راشد العنزي وعياد الحربي وأورنس الرشيدي وبدر الرشيدي ومحمد المخيال، وكل من صدرت بحقه أحكام أو لايزال مهددا من قبل الحكومة بالملاحقة وقضاياه لاتزال منظورة أمام القضاء، فهي أحكام وملاحقات ذات طابع سياسي هدفها أولا وأخيرا النيل من الشباب ومحاولة لترهيبهم لعدم كشف الفساد الذي استشرى في وطننا الحبيب.
واختتم البيان: «ان أسماء المعتقلين في تزايد يوما بعد يوم واللائحة طالت، ولا نعلم من سيكون التالي، فالحكومة مستمرة في ملاحقاتها لثني الشعب عن كشف فسادها، ولكن هذا لن يرهبنا ويمنعنا، بل يزيدنا إصرارا على مواصلة كشفنا للفساد الذي استأصل في مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، وسنستمر حتى إرجاع كامل حقوقنا التي سلبتها منا الحكومة قسرا».
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.