التميمي يهدد بنسف قوانين التأمينات ومحاسبة مسؤوليها

خالد الشمري انتقد النائب عبدالله التميمي بشدة لجوء التأمينات الى تقاضي فوائد مرتفعة على المتقاعدين الذين اضطرتهم الظروف المعيشية لبيع جزء من رواتبهم التقاعدية. وقال ان حقبة وزير المالية الحالي وسياسته بات شعارها الوحيد والاهم «تكبيل المواطنين بالفوائد» والقضاء على حاضرهم ومستقبلهم وتهديد أمنهم الأسري والاجتماعي، عبر تقييدهم بأكبر قدر من الفوائد وأثقال كواهلهم بالمزيد منها، فضلا عن الاثار والمشاكل الكبيرة التي تتركها تلك السياسات على أنفس المواطنين. وتساءل التميمي عن أسباب انتهاج هذه السياسات من قبل مؤسسة حكومية انشأتها الدولة لخدمة المتقاعدين ومن أموالهم وعرق جبينهم طول سنوات خدمتهم من أجل تحقيق الامن المعيشي لهم، لا من أجل التكسب على ماتبقى من حياتهم، لاسيما إنها ليست بنكا من البنوك الربوية التي تهدف لتحقيق مكاسب مالية في مجال عملها والتي ابتكرت أكبر سرقة في تاريخ الكويت من جيوب المواطنين عبر سياسات الاقراض الظالمة التي خططت لها تلك البنوك في ليلة ظلماء وبرعاية من وزارة المالية والبنك المركزي. وأضاف التميمي الا يكفي التأمينات كل علامات الاستفهام التي تحوم حول عملها والشبهات التي تحيط بقيادييها، والمليارات التي اهدرتها من أموال الشعب الكويتي والاستثمارات التي خسرتها في مشاريع فاشلة وهي محل تحقيق دولي حتى الآن، حتى تقوم بإقراض المتقاعدين من أموالهم التي دفعوها طوال خدمتهم وتحتسب عليهم فوائد بقيمة نصف القرض الذي منحتهم إياه وعندما يسأل المتقاعدون عن نسبة فائدة بيع الراتب يتبجح بعض مسؤوليها ويقول إن فوائدنا تتفوق على البنوك التجارية بينما تدلل موظفيها بقروض ميسرة وبلا فوائد. وتوعد التميمي بفتح ملف «التأمينات» على مصراعيه ومراجعة كل المخالفات التي تجري فيها وإعادة النظر بكل قوانينها بل بنسف تلك القوانين إن تطلب الامر حفاظا على ما تبقى من الامن الاجتماعي والاسري للمتقاعدين ومن سيأتي بعدهم.