المري لإلغاء الدعم الحكومي عن السلع ومنح الأسرة الكويتية الكهرباء والماء والوقود مجاناً

تقدم النائب ناصر المري عن كتلة «المستقلون» بمجموعة من الاقتراحات برغبة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية تلخصت في التالي: بعد دراسة الميزانية العامة للدولة لاحظنا تضخم هذه الميزانية ووجود هدر مالي يحدد من 6 الى 12 مليار دينار مباشر وغير مباشر ولم يكن هذا التضخم او الهدر بسبب الرواتب كما كانت الحكومة تدعى، كما انه لم يكن بسبب رفاهية المواطن بل بسبب دعم السلع التي يستفيد منها غير الكويتي والشركات التي لم تساهم في توظيف المواطنين ولم تساهم في خدمة المجتمع أو دعم الميزانية وعليه نقترح الآتي: أولا: إلغاء الدعم الحكومي عن جميع السلع. ثانيا: تمنح الاسرة الكويتية ما يكفيها من كهرباء وماء ووقود بالمجان. وهذا المقترح من شأنه ان يوفر على المال العام من 4 الى 6 مليارات دينار سنويا. كما تقدم المري باقتراحات برغبة جاء فيها: تخفيض اسعار الفائدة المحتسبة على القروض التجارية والشخصية بما لا يزيد على 1% فوق سعر الخصم على الدينار او تخفيض سعر الخصم على الدينار بما لا يتجاوز سعر الخصم على سلة العملات المقابلة للدينار الكويتي، وانشاء صندوق وطني بإدارة الهيئة العامة للاستثمار لتمويل البنوك والشركات الراغبة في تمويل نشاطها عن طريق بيع واعادة شراء بعض الاصول وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5% سنويا بحد اقصى 5 سنوات، وتأسيس شركة وطنية بالشراكة مع احدى البنوك الاجنبية المتخصصة في العالم كصانع سوق لخلق توازن في سوق المال، والطلب من الهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم الشركة المدرجة التي تزيد قيمتها الدفترية الفعلية على القيمة السوقية حتى لا يكون هناك تحطيم متعمد لأسهم بعض الشركات للاستحواذ عليها من قبل البعض، والطلب من الهيئة العامة للاستثمار او من ينوب عنها بالدخول كمساهم في رأسمال البنوك الكويتية الراغبة وبحد اقصى بنسبة 24% على ان يعاد بيع هذه النسبة خلال 5 سنوات عن طريق الاكتتاب العام لجميع المواطنين، والسماح للبنوك الاجنبية العاملة في الكويت بممارسة كامل النشاط المصرفي دون اي قيود وتعامل مثل البنوك الكويتية دون اي استثناءات، والسماح بتأسيس بنوك جديدة في الكويت لجميع من يرغب في ذلك شرط الالتزام بالاشتراطات المحددة من قبل الجهات المعنية والبقاء للافضل، ومد فترة امتياز مشاريع المشاركة الحكومية مع القطاع الخاص مثل حق الاستغلال او الـ «B.O.T» الى 45 سنة دون زيادة في الرسوم، والبدء في خصخصة المرافق العامة والبنية التحتية الموجودة حاليا والمستقبلية عن طريق تمليك 25% منها بالمجان للمواطنين و25% للمشغل العالمي المتخصص عن طريق المزاد العلني «مزايدة عالمية» و25% للهيئة العامة للاستثمار وبقية الجهات الحكومية الراغبية و25% اكتتاب عام عالمي، وتحرير الاراضي الفضاء من يد الحكومة وطرحها للمواطنين في القطاع الخاص للحد من الارتفاع الحاد في اسعار السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي، وعدم السماح لمؤسسة البترول بتصدير اكثر من 50% من انتاجها من النفط الخام على ان يتم تصنيع وتكرير 50% المتبقية في الكويت لبناء الصناعة النفطية والبتروكيماوية، واعطاء الاولوية لمشاريع الشباب في تقديم المنتجات والخدمات للجهات الحكومية.