الهاشم ومعصومة والعدوة لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بسلامة الغذاء والدواء وجودته

تقدم النواب معصومة المبارك وخالد العدوة وصفاء الهاشم بالاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء، ونصت مواده على الآتي: ٭ مادة 1: يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – الغذاء: اي مادة او مركب سواء كانت مصنعة او مصنعة جزئيا او غير مصنعة، مقصود منها او متوقع لها الاستعمال كغذاء او شراب للاستهلاك البشري سواء كان ذات قيمة غذائية او لا. 2 – الدواء: يقصد به جميع الادوية البشرية، المعدة للعلاج او للتأثير في الشكل والمظهر العام او للتزود بالطاقة او من اجل الوقاية من الامراض وتغيير التركيب العضوي لاجزاء الجسم، ايا كان مصدرها وتركيبها سواء نباتية او حيوانية او كيميائية او غيرها، اضافة الى مستحضرات التجميل والمبيدات كما يدخل ضمن الاختصاص الرقابي الاجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المواد المتعلقة بها. 3 – الهيئة الغذائية والدوائية: جميع الانشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الاغذية والادوية اثناء الانتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتداوي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل. 4 – المنشآت الغذائية والدوائية، كل منشأة يتم فيها انتاج او مناولة او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء والدواء. 5 – الهيئة: الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء. 6 – الوزير: وزيرا الصحة، والدولة لشؤون البلدية. 7 – مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء. 8 – المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء. ٭ مادة 2: تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء والدواء وجودته، تكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تلحق بمجلس الوزراء وتسمى «الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء». ٭ مادة 3: تختص الهيئة بجميع اعمال الهيئة الغذائية والدوائية في البلاد والتفتيش والتحليل واصدار التراخيص الصحية والتحكم في استيراد وتصدير المنتجات الغذائية والدوائية بهدف التحقق من سلامتهما وجودتهما وتوعية المستهلكين بهما، وذلك عن طريق ما يلي: 1 – وضع سياسة عامة وطنية للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة ومأمونية الغذاء والدواء. 2 – وضع خطط وبرامج واضحة للغذاء والدواء لتحقيق اهداف السياسة الموضوعة. 3 – العمل على مراجعة وتطوير وتحديث القوانين والتشريعات الغذائية والدوائية ودراسة المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء والدواء. 4 – اعداد مواصفات واجراءات واساليب اخذ ونقل وتخزين العينات الغذائية والدوائية المستوردة والمحلية وطرق الكشف عليها. 5 – وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والدوائية والعاملين بها. 6 – وضع القواعد والاجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الهيئة والتفتيش على اماكن ذبح الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم وذبح الدواجن والاسماك. 7 – تحديد انواع وعدد الفحوص المخبرية المطلوب اجراؤها على جميع المنتجات الغذائية والدوائية المحلية والمستوردة. 8 – العمل على تطبيق القرارات والتشريعات والقوانين والمواصفات الغذائية والدوائية. 9 – مراقبة التنظيمات والاجراءات الخاصة بالتراخيص الصحية للمصانع والمحلات الغذائية والمستودعات الطبية والصيدليات. 10 – نقاط متخصصة لنشر وجمع المعلومات عن مصادر الاخطار الغذائية والدوائية وتقييمها وادارتها. 11 – تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وايجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. 12 – معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجال الهيئة على الغذاء والدواء 13 – اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الاغذية والادوية للمستهلكين والمصنعين. 14 – اعداد الاشتراطات اللازمة للافصاح عن المحتويات الغذائية وتصنيفها والافصاح عن المعايير الغذائية. 15 – تقديم المشورة الفنية والادارية للاجهزة الحكومية ذات العلاقة في ضبط ومراقبة الاغذية والادوية المستوردة والمتداولة محليا. 16 – وضع السبل والوسائل والخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الاغذية والادوية وكذلك العاملون في المنشآت الغذائية والدوائية لتأهيلهم في انتاج اغذية وادوية صحية وسليمة.