المجلس الحالي أقر 90 اتفاقية، و22 قانوناً ومرسوماً... والمبطل اكتفى بـ 6 قوانين ولم يقر أي اتفاقيات

أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريرا حول ما تم اقراره من اتفاقيات وقوانين داخل قاعة عبدالله السالم خلال المجلسين المبطل والحالي في فترة زمنية محددة بالربع السنوي الأول من دور الانعقاد الرابع عشر من عمر كل منهما، وكشف مؤشر «اتجاهات» عن تفوق المجلس الحالي بإقرار عدد كبير من الاتفاقيات (90 اتفاقية) مع دول وحكومات ومنظمات عالمية، كما وافق على 11 قانوناً في مداولاته الأولى والثانية، وكذلك 11 مرسوما بقانون، خلال الفترة الزمنية المحددة في أول 90 يوما من عمر البرلمان. ويضيف «اتجاهات» انه بمقارنة احصائية المجلس الحالي مع المجلس المبطل وجد ان الأخير أقر 6 قوانين في المداولة الأولى والثانية، بالإضافة الى قوانين أخرى وافق عليها في المداولة الأولى فقط، كما لم يوقع على أي من الاتفاقيات ولم يقر أي مراسيم طوال فترة التحليل، وهو ما ألقى عليه الضوء «اتجاهات» في سياق البنود التالية: ٭ أولا: الاتفاقيات الموقعة أفاد التقرير ان مجلس الأمة الحالي يعد الأكثر توقيعا للاتفاقيات على مدار مجالس الأمة المتعاقبة منذ تاريخ انطلاق التجربة البرلمانية، ففي فترة زمنية وجيزة من انطلاق دور الانعقاد الرابع عشر أقر المجلس عددا من الاتفاقيات (90 اتفاقية) مع حكومات ومنظمات ودول عربية وأجنبية، وبالمقارنة مع المجلس المبطل وجد أنه لم يشهد توقيع لأي من الاتفاقيات أو المعاهدات خلال ذات الفترة الزمية المحددة في ربع السنة الأولى من عمر المجلس. وينوه اتجاهات ان المجلس الحالي وافق على تمرير 70 اتفاقية مع دول العالم توزعت بين 22 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي، و15 اتفاقية لحماية الاستثمارات، و2 في مجال التعاون العسكري والدفاعي، و5 اتفاقيات في مجال التعاون القضائي والقانوني، و3 اتفاقيات في مجال التبادل والتعاون التجاري، ومثلها لعدم انتشار الأسلحة النووية وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة الى اتفاقيات أخرى أبرزها عقدت مع بعض الدول لدعم الملاحة البحرية، والانضمام الى معاهدات الأمم المتحدة في الفضاء الخارجي، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت. كما وافق المجلس الحالي أيضا على تمرير 14 اتفاقية بين الكويت وبعض دول العالم، يأتي في أبرزها، 6 اتفاقيات بشأن نقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي، و2 اتفاقيتان بشأن تسليم المجرمين، و6 اتفاقيات مختلفة لقمع الإرهاب النووي، والتعاون العسكري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتعاون الأمني، وقمع تمويل الإرهاب. ووافق أيضا على إقرار 5 اتفاقيات تتعلق في غالبيتها بالتعاون مع الدول العربية كاتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأخرى لمكافحة الفساد، واتفاقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية النظام الاساسي لمركز دول مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالة الطوارئ، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دولة جيبوتي. ٭ ثانيا: القوانين المنجزة أوضح التقرير ان المجلس الحالي أقر مجموعة من القوانين في مداولته الأولى والثانية، حيث بلغ عدد القوانين التي أقرها في المداولة الثانية 11 قانوناً تتعلق بالخطة السنوية الثانية 2011/ 2012، وقانون العمل بالقطاع الأهلي، والتأمين ضد البطالة، ومكافحة الإتجار بالبشر، وصندوق وطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون لميزانية البلديات، وآخر للميزانية العامة للدولة، وقانون الشركات، وقانون ضم وكيل التعليم العالي لمجلس امناء الجامعات. كما أقر المجلس 3 قوانين في المداولة الأولى تتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وقانون لإثبات الحقوق المدنية والتجارية، وقانون بتجنيس 4 آلاف من البدون خلال 2013. وبالمقارنة مع المجلس المبطل فقد أقر في ذات الفترة الزمنية، 6 قوانين في المداولة الثانية هي محفظة للدارسين بالخارج، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، وحماية المنافسة، و«تغليظ عقوبة المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص الحبس الاحتياطي، الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة، كما أقر المجلس 3 قوانين في المداولة الأولى تتعلق بالمدينة الطبية، والمناقصات، والخطة السنوية الثانية. ٭ ثالثا: مراسيم القوانين بين «اتجاهات» ان المجلس المبطل لم يقر اي مرسوم بقانون في مقابل الحالي الذي أقر 11 مرسوما بقانون، منها 3 مراسيم خاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومرسوما واحدا لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية للمجلس، وآخر خاص بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي، ومرسوم في شأن حماية الوحدة الوطنية، وآخر لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، ومرسوم في شأن الهيئات الرياضية، ومرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ومرسوم بإصدار قانون الشركات، ومرسوم في شأن الرعاية السكنية.