عاشور: المرأة الكويتية حققت إنجازات كبيرة وملموسة على طريق التقدم والرفاهية

ألقى ممثل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور كلمة خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفل وجاء نصها كالتالي: «يطيب لي في هذا اللقاء ان انقل لكم جميعا تحية وتقدير الكويت قيادة وشعبا لمساهمتكم في تحقيق الإنجازات الإيجابية للمرأة العربية في كل البلدان العربية كما اغتنم هذه المناسبة لأبارك لجموع النساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة لنيلهن حقوقهن السياسية بموجب الأمر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يناير 2013، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة وتم بموجبه تعيين 30 سيدة اعضاء في مجلس الشورى السعودي اي ما يعادل 20% من اعضاء المجلس، وبذلك أصبحت السعودية تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن مشاركة المرأة السعودية. وقال عاشور: «آمل من وسائل الإعلام العربي توضيح عطاءات المرأة العربية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة على كل المستويات من اجل ان تصبح صورة المرأة العربية في الإعلام العربي والغربي وجها مشرقا يعكس الجهود التي تبذلها وتستحقها». وأوضح عاشور أن تأصيل القيم العربية هي القاسم المشترك الذي يجمعنا في الاتحاد البرلماني العربي، وتحدونا الرغبة القوية في تطوير واقع المرأة العربية على كل المستويات، وتحويلها الى طاقة خلاقة، لتعمل بجانب الرجل لتحقيق آمال المستقبل المشرق، وانني اؤيد بكل الاعتزاز الروح الإيجابية التي انبعثت من البرلمانات العربية، حيث حقق تمثيل المرأة في المجالس والبرلمانات العربية، تطورا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، ويتجلى ذلك في ازدياد عدد النساء البرلمانيات في هذه المجالس والبرلمانات، وتشير القائمة الاحصائية الى تزايد اعداد النساء البرلمانيات في اغلبية المؤسسات التشريعية العربية حتى نهاية عام 2012، ونتطلع لدورها الذي سيكون بإذن الله له اكبر الأثر وأعمقه في مسيرة المرأة العربية. ان انتظام ونجاح عمل البرلمانيات يضاعف من أملنا في تحقيق الكثير من الانجازات ولم يأت هذا من فراغ بل يعبر عن انعكاس صورة أمينة للتقدم الملحوظ الذي حققته المرأة العربية خلال العقدين الماضيين. وأكد أن المرأة الكويتية حققت انجازات كبيرة وملموسة على طريق التقدم والرفاهية، وأسهمت في عجلة التقدم الى الامام، فمنذ ان حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في 16 مايو 2005 وأصبحت عضوا في مجلس الأمة، وهي تسعى الى اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية التي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح للاهتمام بقضايا المرأة عملا على تحسين ظروفها وتلبية احتياجاتها لما لهذا القانون بالغ الأهمية، الذي سيلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية، او ان بعض التشريعات الحالية لا تعطي حقوقا متكاملة ومتوازنة تكفل للمرأة استقرارا ماليا واجتماعيا، الأمر الذي جعل المشرع في مجلس الأمة يتبنى قانونا للحقوق المالية والاجتماعية للمرأة الكويتية وانشاء لجنة متخصصة لشؤون المرأة وهي كلها خطوات ايجابية على طريق اعطاء المرأة الكويتية حقوقها التي تستحقها، اني على يقين ان اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية سيعيد التوازن لأوضاع المرأة الكويتية ويمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا افضل.