ندوة العدالة والسلام بديوان عاشور: حلّ المجلس الحالي إما بحكم المحكمة أو بصفقة بين الحكومة ومن قاطعوا الانتخابات

سلطان العبدان أجمع المتحدثون في الندوة التي أقامها تجمع العدالة والسلام في ديوان النائب صالح عاشور مساء أمس الأول والتي حملت عنوان «دور الانعقاد القادم... هل يرى النور» على ان أسباب حل المجلس الحالي تكون بأمرين إما برأي من القضاء او بصفقة حكومية مع من قاطع الانتخابات. وقال م.عبدالله خسروا انه كثر الحديث عن تاريخ 16/ 6 حيث جلسة المحكمة الدستورية المتعلقة بمرسوم الصوت الواحد نحن في تجمع العدالة والسلام نؤكد أننا نحترم أي قرار يصدر من المحكمة والقضاء. وأضاف: اليوم الكويت منقسمة لفريقين وهذا طبيعي في العمل السياسي والديموقراطيات لكن من غير المقبول ان يلجأ البعض للتشكيك والتخوين ولا شك اننا نعلم ان هناك من يسعى لحل هذا المجلس ومن يسعى لن يتوقف عند تاريخ 16/ 6 بل سيستمرون حتى في المجالس المقبلة. وأكد ان هناك أغلبية قاطعت الانتخابات وكانت تعتقد أن إرهاب الشارع سيؤدي الى لفت النظر عن مرسوم الصوت الواحد والأغلبية ستستغل كل الامكانيات الجائزة وغير الجائزة لحل المجلس الحالي واليوم بدأوا باللجوء للعنف والفوضى وهذا ما لا نقبله في تجمع العدالة والسلام. وقال: بحكمة نواب المجلس الحالي استطاعوا أن ينزعوا فتيل الأزمات الى ان اثيرت قضية حل البرلمان الحالي واتجه المجلس الى الإنجاز وتفعيل الاقتراحات والتشريعات وإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز. وهناك فريق يدس السم بالعسل وهم بعض التجار والمتنفذون الذين ينزعجون من لجان التحقيق البرلمانية بل ويسعون لوأد المجلس الحالي حتى لا تنكشف الحقيقة أمام الشعب. من جانبه، قال النائب يعقوب الصانع ان عنوان هذه الندوة مهم جدا وهو ما يفتح المجال والآفاق لسؤال مهم: «لماذا دائما يقال ان المجلس لا يقوم بدوره الرقابي» وانا اقول ان هناك خلطا في المفاهيم لأن الدور الرقابي يبدأ بالتدرج من الأسئلة البرلمانية والجلسات الخاصة الى الاستجواب وانا اقول ان المجالس السابقة طغت فيها الاستجوابات على التشريعات. واضاف الصانع ان هناك قوانين أصدرت في السنوات الأخيرة الماضية وكانت قوانين غير قابلة للتنفيذ او مجرد قوانين طعن عليها امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا. وأوضح ان فلسفة المجلس الحالي تغيرت بسبب طلب الشارع لقوانين تلامس مشاكل المواطنين ونحن آثرنا ان نضع فترة من الزمن للتشريعات وبعدها نبدأ في الرقابة والاستجوابات. وبين ان هذه تعتبر فترة هدنة لإعطاء الحكومة امكانية وضع قوانين ترضي الشارع، وعلى سبيل المثال منها قانون المشروعات الصغيرة وغسيل الأموال وإلغاء قانون الـ B. O. T وكثير من القوانين التي كانت حلما للمواطنين. وأكد ان المجلس الحالي ان لم ير النور فلسببين هما حكم القضاء او صفقة حكومية مع من قاطعوا الانتخابات واذا تمت هذه الصفقة فتعتبر خفة حكومية. وأقول من هذا المنبر «لو اتخذت الحكومة هذا المنحى فسنكون كلنا ضد هذه الحكومة بل وسيجدون كثيرا من الناس ممن وقفوا مع مرسوم الصوت الواحد سيغيرون موقفهم بل اقولها سيكون الوضع وبالا على الحكومة اذا ما تمت مثل هذه الصفقة وسيجبرونا على أن نكون ضدهم بل وسيخسرون من يرغب في حل المجلس وستكون مثل «مشية الغراب»، ونحن نؤمن بدولة المؤسسات. وعن وجهة النظر القانونية اقول انه لا يمكن في أي حال من الأحوال ان تتعرض السلطة القضائية الى مرسوم الضرورة ولا يمكن مصادرة حق صاحب السمو الأمير وأقول انه ليس حقا مطلق لأن هناك فترة اسبوعين من انعقاد المجلس يراجع فيها القانون. وانا اقول لا يمكن في حال من الأحوال ان تتدخل المحكمة في قرارات صاحب السمو وقد يكون للطاعنين خطوط اخرى مثل الإجراءات التي لحقت مرسوم الصوت الواحد. من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان عنوان الندوة تم اختياره بعناية وتحدث النائب يعقوب الصانع عن الجانب القانوني، مشيرا الى انه سيتحدث عن الجانب الآخر. واكمل ان الوضع الإقليمي غير مستقر في دول المنطقة المجاورة خاصة ان هناك قضايا تثار وتحتاج الى وقفة وهي تمثل قنابل موقوتة وأهمها القضية الطائفية وانه يجب ان يكون الشعب يقظا لمثل هذه المواضيع ويجب ان يشعر المواطن بأن الدولة مستقرة وقوية وتدريجيا بدأ المواطن بالشعور بعدم وجود الحكومة. وأوضح ان مرسوم الصوت الواحد حصن من خلال قرار مجلس الأمة وبالتالي لا يمكن الغاء هذا القرار الا من خلال قانون يقدم من المجلس، مبينا ان الكل ينتظر حكم المحكمة الدستورية في 16/ 6 والمحكمة ستحكم على مرسوم الصوت الواحد والمراسيم هي قضايا سياسية اكثر من كونها قضايا تشريعية حسب حكم المحكمة الدستورية السابق واكد ان الحكم الذي سيصدر في 16/ 6 لا شك ستكون له اسقاطات سياسية واجتماعية على وضع البلد وبالتالي نتائج حكم المحكمة الدستورية سواء كانت ايجابية او سلبية ستتحمله المحكمة والوضع الاجتماعي في البلد والوضع السياسي ميزة لهذا البلد بإشعار المواطن بالأمان، فالوضع السياسي الحالي من افضل الظروف السياسية التي نعيشها على غرار الظروف السياسية. وأضاف: لو أبطلت المحكمة الدستورية هذا المجلس فسنعود الى المربع الأول وستكون حالة من عدم الانسجام وحالة من التصادم بين السلطتين، السؤال: هل سنرى اداء الدور المقبل بنفس اداء الدور الحالي؟ بالتأكيد لا، لا يرى النور بنفس اداء دور الانعقاد الحالي. من جانبه، قال النائب خليل الصالح ان المجلس اقوى من الحكومة وباللجان هناك فعلا روح عمل وإنجاز، مبينا ان تأخر قانون خصخصة الكويتية يعود لصراع داخل مجلس الوزراء. وأكد الصالح اننا بحاجة فعلية الى تغيير جذري في الرؤية الحكومية ولا يمكن ان نعمل وفق قاعدة الفعل وردة الفعل، مبينا ان الصوت الواحد باق سواء حل المجلس او لم يحل ولكن المشكلة في استقرار الكويت ولا نريد ان ندخل في معارك مرة اخرى.