عبدالله: لا يمكن السيطرة على النشر الإلكتروني وسيأتي يوم تصل الرسالة الإعلامية بالذبذبات للمخ ..و الدقباسي: هناك إجماع على فشل مشروع القانون ولسنا بحاجة له ونحتاج حكومة تعزز الحريات

تباينت الآراء في ندوة «الإعلام الموحد بين الرقابة والحريات» التي عقدت امس الاول بنقابة المحامين الكويتية بالتعاون مع جمعية الاعلاميين الكويتية حول مشروع قانون الاعلام الموحد فبينما اكد النائب خليل عبدالله ان مشروع قانون الاعلام الموحد، بينما اكد النائب خليل عبدالله ان مشروع القانون يمثل محاولة لتحصين المجتمع من بعض الممارسات السيئة، معتبرا مشروع القانون سيئ مطلقين عليه قانون الاعدام الموحد، بدوره قال امين سر جمعية الاعلاميين الكويتية محمد الكريدي ان مشروع قانون الاعلام الموحد سيئ، معربا عن شكره لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتجميده هذا المشروع، متمنيا من سموه ان يقوم بالغاء المشروع نهائيا. بدوره قال النائب خليل عبدالله لا يمكن ان تكون هناك حرية مطلقة، ونحن امام محاولة لتحصين المجتمع من بعض الممارسات السيئة، ونحن في دولة مؤسسات ويجب ان يكون هناك موازنة بين الحقوق المدنية وتحصين القانون بصورة عامة جيد لكنه ينقصه بعض التعديلات من بينها انه نسي الاعلام الحكومي كما انه احتوى على عقوبات مغلظة، فضلا على انه لا يحوي معايير واضحة للضوابط التي يجب اتباعها فمثلا ماذا لو تمت الكتابة باسم مستعار؟ مشددا على ان رأيه الشخصي ان المؤسسة الاعلامية تتحمل جزءا من المسؤولية ازاء استضافتها اشخاصا لا يمكن السيطرة عليهم، وبين انه لا يمكن السيطرة على النشر الالكتروني من الناحية التقنية، مشيرا الى انه سيأتي يوم ما تصل فيه الرسالة الاعلامية بالذبذبات للمخ مباشرة فكيف تتم مراقبتها؟ واردف يجب ان نكون منصفين لا يمكن ان نقبل ان تكون الحرية مطلقة، وكلنا مسؤولون عن حماية وتحصين هذا المجتمع، ونحن مع الحريات ولكن ليس على حساب الدولة. بدوره قال النائب السابق علي الدقباسي ان هناك اجماعا على ان مشروع هذا القانون فاشل بشهادة الاعلاميين والمتخصصين، مشددا على اننا لسنا بحاجة لمشروع هذا القانون بل بحاجة لحكومة قوية لانتشال البلد مما هو فيه من ازمات على حد قوله، واردف المجتمع الكويتي تعرض لعملية تقطيع اوصال، وكانت الحكومة تقف موقف المتفرج، والكويتيون يعرفون تماما من وقف مع تعزيز الحريات ومن وقف مع وأدها، واعتبر ان مشروع قانون الاعلام الموحد يحارب الحريات ويحد منها، معتبرا ان حالة الاحتقان الموجودة حاليا تسببت في تطبيق القانون بشكل انتقائي لكن محاولات تقطيع الاوصال فشلت. وشدد على انه ليس ثمة حل للمشاكل الديمقراطية سوى بمزيد من الديموقراطية ونحن لسنا بحاجة لمزيد من التشريعات. بدوره وصف امين عام نقابة المحامين الكويتية ناصر الكريوين مشروع قانون الاعلام الموحد بانه قانون الاعدام الموحد، متهما اياه بانه تحديد للحريات وتعد وضرب للدستور، وبين ان هناك ارتباطا عضويا وتلازما حتميا بين حرية الصحافة والديموقراطية فلا توجد صحافة حرة في مجتمع لا يأخذ بالاسباب الديموقراطية ولا يزعم احد في مجتمع غير ديموقراطي بوجود صحافة حرة فيه. واردف حرية الصحافة باتت من حقوق الانسان الاساسية باعتبارها فرعا جوهريا من فروع الانسان في الاعلام اي ان اي انسان من حقه ان يعلم بما يدور حوله وبمختلف الآراء والاتجاهات، واليوم لا تقتصر الصحافة على الورقية، وانما المسموعة والمرئية والالكترونية، وشدد على انه لا يجوز وضع اي قوانين تتعارض مع الدستور كما لا يجوز وضع قانون للاعلام يقيد الحريات المتعلقة بالرأي والتعبير التي رسخها واضعو الدستور الكويتي.