5 نواب لتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات واضحة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته يعتبر معاقاً

قدم النواب خالد الشليمي وعبدالله المعيوف وناصر الشمري وعسكر العنزي ومبارك العرف اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 1 بند 1 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية وجاء في القانون. مادة أولى يستبدل بنص البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النص التالي: 1- الشخص ذو الاعاقة: كل من يعاني اعتلالات واضحة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او النفسية او الحسية او اضطراب صعوبات التعلم وبطيئي التعلم التي قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. المذكرة الإيضاحية وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 1 بند 1 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عملا على وضع احكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الاهمال الادبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الاسلامية القائمة على توفير ودعم اواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الانساني. رعاية ذوي الاعاقة واعتبار رعاية ذوي الاعاقة ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجا ودعما وتدريبا عمليا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه لها حقوقها الدستورية والقانونية وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الاساسية كلها، وتحقيقا لذلك اشتملت مواد القانون المشار اليه في مادته الأولى على المفاهيم والمعاني المستخدمة لبعض العبارات والكلمات الواردة في القانون ومنها في البند 1 من المادة 1 تعريف المعاق وتحديد ذاتيته. تعريف المعاق وقد جاء البند المشار اليه متضمنا تعريفا للشخص ذو الاعاقة المخاطب باحكام القانون ومن يستفيد مما وفره للمعاقين خلوا من الاشارة الى المرض بامراض نفسية لانها امراض تختلف طبيا وفقا للتعريف الفني لها عن الامراض العقلية والتي تصيب صحيح الادراك كما يحددها المتخصصون من الاطباء. الأمراض النفسية لذلك واستكمالا لهذا الامر جاء هذا الاقتراح لاضافة المصابين بامراض نفسية شديدة تعيق تكيفهم وتعاملهم مع المجتمع على نحو سوي باضافتهم الى البند 1 للمخاطبين باحكام القانون.