الكندري: ما أنجزه المجلس الحالي من قوانين يعتبر سابقة بالنسبة للمجالس النيابية

أكد النائب فيصل الكندري ان كم القوانين التي اقرها مجلس الامة الحالي خلال الفترة الوجيزة السابقة يعتبر سابقة بالنسبة للمجالس النيابية، مشيرا الى ان المجلس قام باقرار مراسيم الاتفاقيات المبرمة بين الكويت ودول اخرى والتي كانت معطلة منذ اكثر من 13 سنة، الامر الذي اثر على سمعة الكويت دوليا ووضعها في القائمة السوداء من ضمن الدول غير المتعاونة مع الاتفاقيات العالمية. وقال الكندري خلال اللقاء الذي جمعه بناخبات الدائرة الخامسة مساء امس الاول بديوانه في الصباحية ان هناك توافقا نيابيا بين المجلس والحكومة للانجاز وان الكل لاحظ حجم القوانين والتشريعات التي انجزها مجلس الصوت الواحد، معتبرا ان هذا التعاون اضافة الى العمل الرصين الهادئ ويعتبر سر نجاح المجلس الحالي في اقرار قوانين عديدة كان ينتظرها المواطن لسنوات طوال والتي تدفع بعجلة اقتصاد البلد. واشار الى ان التطور والنمو الذي ستشهده البلاد في السنوات المقبلة سيحقق الرؤية السامية لصاحب السمو الامير في ان تكون الكويت مركزا ماليا، حيث تم اقرار قانون التجارة وقانون تشجيع الاستثمار واقرار قانون الشركات بعد ادخال بعض التعديل عليه، مبشرا بأن هناك فرصا وظيفية ستطرح في السنوات المقبلة وتعالج ارتفاع نسبة البطالة في البلاد. ولفت الكندري الى عدم صحة ما يشاع عن عدم استمرارية المجلس، مبينا أنه ينتظر حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن وعليه فسوف نطبق ما جاء في الحكم. واوضح الكندري ان هناك حزمة من القوانين تم اقرارها في الخمسة اشهر الماضية وتعتبر سابقة في المجالس النيابية، حيث تم اقرار المراسيم والاتفاقيات الدولية المتعطلة اكثر من ثلاث عشرة سنة مضت والتي وضعت الكويت في القائمة السوداء وغير المتعاونة مع الاتفاقيات العالمية. واوضح الكندري أن من الانجازات ايضا المساواة في حق الرعاية السكنية بالنسبة الى المرأة التي حصلت فيها على جميع حقوقها وتساوت مع الرجل معتبرة مفخرة، الى جانب قانون اسقاط فوائد القروض الذي اقر للحفاظ على الاسرة كما بين الكندري ان المجلس عالج مشكلة البدون والتي اعتبرها «الكرت» الذي يساوم نواب المجالس السابقة سياسيا عليه، مبينا ان المجالس السابقة لم تكن تريد حل القضية من جذورها، مشيرا الى انه سيتم تجنيس المستحقين سنويا وتعديل اوضاع غير المستحقين في الفترة المقبلة.