نواب يستنكرون دفع الكويت غرامة مالية باهظة لشركة «الداو» ويتوعدون بوقفة في المجلس ويطالبون بمحاسبة المتسببين

أعرب النائب عبدالحميد دشتي عن بالغ حزنه لتحميل الكويت غرامة مالية باهظة دفعتها الى شركة الداو، واعدا الشعب الكويتي بالعمل على اتخاذ كل الاجراءات لملاحقة المسؤولين من «شلة الحرامية» التي وضعت فخا في الصفقة افضى الى دفع الكويت غرامة قوامها 2.2 مليار دولار. واضاف ان وضع شركة الداو المالي سيئ دفعها للتنازل عما تعتبره فضلا على الكويت من خلال استغنائها عن الفوائد، كاشفا عن استفادة ذوي مصالح ومتنفذين من هذه الصفقة. وقال: «فلوس الكويت نبيها» مشيرا الى ان لدينا مقترحات عدة للتعامل مع الداو التي تشارك الكويت في مشاريع عدة، ومن هذه المقترحات الغاء بعض الاعفاءات، وفرض ضرائب جديدة عليها في اطار القانون. من جانبه، استغرب النائب فيصل الدويسان من الخطوات المتسارعة والتي استخدمتها الحكومة في دفع غرامة الداو، لافتا الى ان الاجدى والاولى ان تستخدم الحكومة كل الوسائل المتاحة لها في الاطار القانوني لتسوية الغرامة، مبينا ان المطلوب معرفة المكتب الذي اوضح عدم وجود غرامات في حال الغاء الغرامات. وطالب الدويسان بتكليف مكتب خارجي لمعرفة اوجه صرف الغرامة وما اذا كان هناك اشخاص تقاضوا عمولات من وراء هذه الصفقة، لافتا الى معرفة كل التفاصيل من خلال تشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذه القضية. واضاف الدويسان: عن دفعنا مليارين ولكن بالمقابل الحكومة لم تحاسب احدا من الموظفين متسائلا: هل الحكومة لا تحاسب موظفيها عقب هذه الغرامة الكبيرة الفادحة؟ وعند الطلب من الحكومة بعلاوات اوامتيازات للموظفين يتحججون بالكلفة المالية ولكن بدفع غرامة الداو هرولوا لدفع الغرامات، مبينا ان هناك اشخاصا مستفيدين من داخل الكويت بغرامة الداو. واوضح الدويسان اهمية الوصول الى حقائق حول هذه الصفقة من ناحية المحاسبة وقبض العمولات حتى وان تطلب الامر تكليف شركات من خارج الكويت لمعرفة صرف غرامة الداو. وفي نهاية تصريحه قال الدويسان، نحن نقترح تشكيل لجنة خاصة او تكليف لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه القضية، ومعرفة من قبض عمولات في صفقة الداو. وبين النائب سعدون حماد أن الوفد الذي سافر لأميركا لدفع غرامة الداو ليس للتفاوض وإنما لدفع الغرامة، لافتا الى ان وزير النفط هاني حسين اتفق على كل التفاصيل وأن مهمة الوفد تنحصر فقط في دفع الغرامة، لافتا الى ان المبلغ دخل في حساب الشركة مباشرة. وأوضح حماد أن الصفقة كانت في البداية بـ 9 مليارات ونصف المليار وتم تخفيضها الى 9 مليارات فقط، وان رئيسة الداو أخفت هذا التخفيض وبعدها بيوم واحد خفضت مليارا ونصف المليار، مشيرا الى ان الدليل في اعتراف رئيس شركة الداو، الذي قال: «ان الكويت أنقذتنا في هذه الصفقة»، وقال رئيس الشركة أيضا: «نعم بعت الكويت قطاعات لا مستقبل لها بمقابل شراء قطاعات لها مستقبل. وأضاف حماد ان هناك معلومات أخفتها رئيسة شركة الداو، حيث ذكرت ان الغرامة اليومية 25 ألفا ومجموعها 318 مليونا، موضحا ان وزير النفط هاني حسين حاول ايضا ان يضلل مجلس الأمة وأنكر كل ذلك، بل أنكر كذلك بيع الخمور في أوروبا ثم بعدها أجاب عن سؤال برلماني ان قيمة الإيرادات من المحطات 300 ألف من 9 محطات للنفط لبيع الخمور وعدد مجموع المحطات تسعين محطة وان عائد استثمارها جميعا 550 مليون سنويا، متسائلا: كيف يتم دخول تلك الأموال على أموال نظيفة، وكيف يقبل بهذا وزير النفط، والذي ذكر إيقاف بيع الخمور الا ان معلومته غير صحيحة. واختتم حماد تصريحه: «في لجنة تحقيق الداو لن تمر هذه الصفقة دون تحويل المتسببين الى النيابة، مشيرا الى انه تم التوصل الى بعض النتائج وفي الأسابيع المقبلة ستكون الصورة أوضح وسيتم إعلانها للشعب الكويتي. طالب النائب نواف الفزيع بـ : «تحويل غرامة الداو الى الولايات المتحدة الأميركية كونها بلد الشركة وان لم يكن كذلك، فسنضع الحكومة كلها على منصة الاستجواب، وقال الفزيع في تصريح للصحافيين» ان الحسابات ان حولت الى «كي ميد آيلك» للتلاعب فسنقوم باستجواب الحكومة، لأن التحويل لغير الشركة التي حصلت على الغرامة يعني ان هناك عمولات سيحصل عليها بعض الأفراد، لأن القانون الأميركي يمنع ذهاب الأموال إلى غير الشركــــــة، ان ذهبت الأموال الى ذلك، فحتمــا ستذهب الـــــى عقوبات مشبوهة، وهي القضية الأخطر في الموضوع كله. وذكر الفزيع: نحن نعترض على دفع الغرامة، ولكن جل ما نخشاه ان الأموال دفعت كعمولات، وهذا ما أثاره نواب سابقون». وحض الفزيع: رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أحمد المليفي على ان يكلف مكتبه بعمل تحريات خارجية لمتابعة تحويل أموال غرامة الداو، الى اي حساب حولت، واذ لم تجاوب الحكومة وتقدم إثباتاتها فلن نتردد في مساءلتها. واستغرب الفزيع: الحديث الدائر عن هدر الأموال العامة عندما نقدم اقتراحات تتعلق بعلاوة الأولاد وبدل الإيجار وفي الوقت نفسه تسارع الحكومة الى دفع غرامة الداو التي فاقت تكلفتها الملياري دولار، وانه أمر يدعو الى الدهشة ان يحاسب المجلس على الكلفة المالية لبعض المشاريع، والحكومة تستعجل في دفع مبالغ دون أسس واضحة، علما ان مبلغ مليارين يعادل كلفة جميع الاقتراحات التي قدمت في الفترة الأخيرة، والأكثر إيلاما ان تدفع الأموال الى الأميركان والأجانب بردا وسلاما، وعندما تقدم قوانين لخدمة الكويتيين يثور البعض بحجة الدفاع عن المال العام. وأعرب النائب خالد العدوة عن اندهاشه من دفع غرامة الداو كيميكال دون الدخول في مفاوضات أو انتهاء لجنتي التحقيق البرلمانية والحكومية من أعمالهما قائلا: سيكون لنا وقفة في المجلس لمعرفة المسؤول سواء من مارس الضغط والابتزاز السياسي أو من أوقع الكويت في تلك الغرامة.