المطوع: المجلس الحالي استفز البعض من خلال إقرار قوانين محددة فسعوا لحله

بلقيس العلي   اعتبر النائب عدنان المطوع أن مجلس الأمة الحالي استفز البعض من خارج المجلس من خلال القوانين التي قام بإقرارها أو التي يعمل على تمريرها، حيث انتهج البعض علاقاته مع أعضاء في السلطة التنفيذية لخلق معارضة للمجلس الحالي للعمل على حله بأي وسيلة كانت ونوه المطوع أن الحكومة الحالية هي بغالبية وزرائها من رحم ما يسمى بالغالبية المبطلة، لذا أغلب هؤلاء الوزراء يعملون على تأخير إنجازات المجلس حيث ان كثير من القوانين التي شرعها المجلس بقيت حتى الآن لدى الحكومة والتي لم تنفذ شيئا منها. وأكد المطوع أن مجموعة القوانين التي عمل المجلس الحالي على إقرارها منها ما يكافح الفساد المالي والاداري في الدولة ومنها ما يحارب التفرد بالسلطة الإدارية ومنها ما يحد من التجاوز على المال العام وهذه القوانين خلقت معارضة من خارج المجلس تعمل بالتوافق مع قوي تنفيذية وإدارية في السلطة لإيقاف تنفيذ هذه القوانين وأضاف المطوع أن هؤلاء مرعوبين من استمرار المجلس ومن تفعيل استخدامه لأدواته الدستورية لأن هذا المجلس بإنجازاته جعل بقية المجالس أقزام أمامه لذا لا يرغب البعض باستمراره ويروج ويعمل ما يستطيع لحله وإشاعة جو من عدم الاستقرار السياسي. وتابع المطوع أن تفعيل الأدوات الدستورية يجب ألا يخيف السلطة التنفيذية في حال كانت تطبق القوانين لكن على ما يبدو فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع المواجهة وقد تجاوزت على المال العام وبوجود مجلس تشريعي فكيف سيكون الأمر من دونه. وقال المطوع: ان ترك الأمر هكذا سيكون دمار شامل لمقدرات البلد فالأمور قد تفاقمت والحكومة غير قادرة على تنفيذ ما وعدت به والناس تتساءل لماذا القوانين التي أقرت لم تر النور حتى الآن. واتهم المطوع أصحاب القرار في الحكومة بانهم يسيرون وراء وزير واحد لذا فإنجازات هذه الحكومة محدودة وغير مجدية لأنها تكيل بمكيالين فالكفاءات في السلطة التنفيذية يتم التشدد معها ولا تمنح رواتب مجزية بينما الآخرون ومن ليس له إنجازات تذكر لا يحاسب ويمنح المكافآت المجزئة دون عمل أو إنجاز يذكر. واستطرد المطوع مؤكدا ان الآن وقت المحاسبة وقد مللنا ونحن نعيد ونكرر أن المصدر الوحيد للثروة في الكويت هو البترول فقط وعلى الدولة استغلال أبناءها وما صرفت على تعليمهم من مليارات لبناء البلد بدل أن توضع الدراسات والإنجازات حبيسة الأدراج. وتعجب المطوع من حديث الحكومة عن إنشاء مركز بحثي جديد متسائلا عن إنجازات معهد الأبحاث العلمية وعن بقية مؤسسات الدولة البحثية وماهي إنجازاتها ودراساتهم مقابل ما صرفت عليهم الدولة وقال أصبحت هذه الأجهزة والمؤسسات دواوين للتجمع أو مراكز لأداء خدمات غير مسؤولين عنها رغم أن الدولة صرفت عليهم مليارات ليكونوا عقولا تبنيها. وبسؤاله عن اتهام البعض للرئيس علي الراشد بالمسؤولية عن تسارع الأحداث على الساحة السياسية مؤخرا قال: الرئيس علي الراشد لم يخطئ.. بالعكس اعطى هذه الحكومة 6 شهور سماح وتم ذلك رغم عدم رضا عدد كبير من النواب ولكن الآن وبعدما اصبح التجاوز أمر لا يمكن السكوت عنه واصبحت هناك محاسبة تأتي الحكومة للحديث عن عدم التعاون وهو أمر غير مقبول. فأين مستشاري الحكومة الذين تدفع لهم الملايين ليطوروا من أدائها وماذا قدموا ولمصلحة من وكيف ضربوا بمصلحة الكويت والأموال العامة عرض الحائط. كيف وصل الأمر بالكويت أن تأتي مجاميع لتفرض رأيها علي السلطة التنفيذية غير عابئة بالشعب والبلد والمصلحة العامة من خلال ممثلين لهم في الحكومة لذا نحن في مجلس الأمة دوما تعول علي سمو الأمير حفظه الله وعلي حكمته وإرادته التي تعلوا كل ما عداها وختم المطوع قائلا انه ورغم أهمية التشريع الآن انه يجب على الحكومة عدم نسيان الجانب الرقابي وأهميته لأن المجلس تدرج في استخدام أدواته الدستورية ولم يذهب للاستجوابات مباشرة بل بدأ بتوجيه الأسئلة ثم تشكيل اللجان للتحقيق والآن بعض القضايا كـ «الدوا» بحاجة لاستجواب لمعرفة المتسبب بهدر المال العام ومحاسبته لذا فالاستجواب مستحق وعلى الحكومة المواجهة.