عبدالله التميمي: يجب إنهاء وزير النفط سياسياً وتقديمه والقيادات النفطية للقضاء و «الداو» سرقت أموال الكويت

بات لزاماً وقف مشاريع شركة الداو كيميكال وملاحقتها قضائياًأكد النائب عبدالله التميمي ان استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق نظرا لما تم من جريمة بحق الشعب الكويتي في عهد توليه للوزارة التي فرطت بثروة الكويت عبر دفع غرامة المليارين بهذه الطريقة المخجلة والمثيرة لعلامات الاستفهام الكبيرة والتي سيحاسبنا عليها التاريخ ولن يرحمنا تجاه هذه الجريمة. وأضاف ان هاني حسين يجب ان ينهى سياسيا وان يقدم هو والقيادات النفطية المسؤولة لمحاكمة فورية وتاريخية امام القضاء الكويتي النزيه، لافتا الى ان استقالة بعض الوزراء للتضامن معه تضـــعهم في دائرة المســـؤولية، لاســـيما ان هــناك إجـــماعا من أعضاء السلطة التشريعية ليس على استحقاق الاستجواب له فقط، بل حتى على طرح الثقة فيه، وهذا مطلب مهم للشعب الكويتي قاطبة. وتساءل التميمي عن أسباب اتخاذ اللجنة الوزارية والمسؤولين النفطيين قرار دفع الغرامة بهذه السرعة وفي «ليلة ظلماء» دون ان يكلفوا أنفسهم بالبحث عن طرق قانونية تعرقل مصالح الداو في البلاد ومقاضاتها امام القضاء الكويتي، فهذه الشركة يجب ان تعطل عقودها بشكل فوري وتحاسب على كل دولار جنته من قوت الشعب الكويتي. وعرج التميمي على استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية بالقول ان تقديم استجواب الحمود لا يحظى بإجماع أعضاء المجلس، ويجب ألا ينظر له، كما يجب ان ينظر لاستجواب وزير النفط المستحق، محذرا الحكومة بالقول: ان هروبكم من مواجهة هذين الاستجوابين يحسب عليكم أمـــام الشعب الكويتي ويظهركم بصورة الحكومة غـــير القـادرة على مواجهة أي مسؤولية وهذا يثبت كلامي الذي وجهته «لرجل المرحلة» سمو رئيس الوزراء الشيخ جابـــر المبارك الذي لا أشـــك بقدراته على تولي مهام منصبه والنهوض به، فمنذ أول يوم قلت له ان الكثير من وزرائك لا يستحقون مناصبهم ولا يلبون طموحات الشعب او القيادة السياسية التي بذلت الكثير لتصحيح مسار الوضع السياسي في البلاد. والمجلس الحالي سيكون أشد قسوة على كل يد تمتد على المـــال العـام وأي وزراء لا يلبون طموحات القيادة العليا والشعب الكويتي.