العتيقي لوقف إعطاء القروض والمنح والهبات عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

تقدم النائب د.صلاح العتيقي باقتراح بقانون في شأن تعديل قانون إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ونصت مواده على ما يلي: ▪ مادة أولى: وقف إعطاء القروض والمنح والهبات من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الى أي دولة أو هيئة أو مؤسسة أجنبية لمدة سنة واحدة تبدأ من إقرار هذا القانون، وذلك لدراسة وتقييم أداء الصندوق وتوجيه دوره التنموي. ▪ مادة ثانية: يلتزم الصندوق الكويتي بتقديم كشف تفصيلي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة عن كل القروض والمنح والهبات التي قام بها الصندوق منذ بعد التحرير في 1991/2/26 وحتى تاريخه، مبينا فيه تاريخ القرض ومقداره والجهة المستحقة وطبيعته وما تم سداده منه والفوائد المستحقة عليه، وبيان أي جهة متأخرة عن السداد وما الإجراءات التي اتخذها الصندوق بشأن ذلك. ▪ مادة ثالثة: يلتزم الصندوق بتقديم بيان إذا كان قد قام بتقديم قرض أو منح محلية لجهات كويتية داخل الكويت وخارجها مع إلزام الصندوق ببيان أصوله وودائعه وأسباب اختيار أسلوب استثمارها ويلتزم الصندوق بتطبيق نص المادة الثالثة مكرر من تعديل قانون إنشائه بشأن تطوير مشروعات الرعاية السكنية. ▪ مادة رابعة: يتم إضافة التعديل الآتي على أعمال الصندوق: توقف القروض والمنح والهبات لأي دولة أو جهة مستفيدة منها في حالة تأخرها دون عذر مقبول عن سداد الاقساط المستحقة عليها، وفي كل الاحوال تستمر الفوائد والغرامات التأخيرية سارية في حال التأخر. ▪ مادة خامسة: تشكل لجنة لتنفيذ ما سلف من ديوان المحاسبة واللجنة المالية لمجلس الأمة أو من يرشحه المجلس، ومراقب حسابات مستقل يتم اختياره من قبل غرفة التجارة. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن صندوق التنمية الكويتي على الآتي: منذ أن أنشئ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في 1961/12/31 وهو مستمر في مساعدة الدول العربية الشقيقة والصديقة بعد تعديل أغراضه في عام 1974، وقد قدم الصندوق مئات الملايين من الدنانير لتحقيق هذا الهدف وهي تجربة نبيلة من الكويت كي تشارك العالم العربي والدول الصديقة في هذه الثروة التي أنعم الله بها على الكويت. ولكن بعد الغزو العراقي البشع على الكويت عام 1990، ازدادت الحاجة الى الصرف على الداخل بشكل متسارع، لاسيما مع إعادة تجديد البنية التحتية في الكويت ومواجهة مشكلات عدة مثل الاسكان والصحة والتعليم والخدمات الأساسية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استصدار المرسوم رقم 2003/157 بزيادة رأسمال الصندوق إلى 2000 مليون دينار، على أن يخصص ما مقداره 25% من رأسمال الصندوق لتقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة الكويتية القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية في الكويت، وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، ومع الأسف انه لم يتم تفعيل هذه المادة منذ تعديلها عام 2003 وبقي الصندوق يعطي قروضا ومنحا وهبات لدول ومؤسسات دون أن تكون هناك مصلحة سياسية أو اجتماعية تقوم على دراسات معلنة ومكشوفة، بما يكون معه ان أموال الصندوق تذهب لمؤسسات أو هيئات أو رؤساء دول ولا تذهب مباشرة الى مشاريع شعبية. ولذلك، ورغبة في إعادة النظر في ممارسة دور الصندوق الكويتي وتحقيقا لأغراضه الإنسانية، لاسيما ما يختص منها بالداخل الكويتي، وأيضا لمعرفة مصير مئات الملايين من الدنانير التي أعطيت لدول وأنظمة لا تستفيد منها الكويت سياسيا واقتصاديا أو مهنيا، فإن هذا الاقتراح بقانون يأتي لأخذ فرصة لالتقاط الأنفاس وبحث آلية الصندوق والتدفقات النقدية فيه للخارج، وتفعيل توجيه ربع رأسماله في الداخل الكويتي لحل المشكلة الإسكانية والتي يعاني منها نسبة كبيرة من أهل الكويت، وإعادة الحسابات ورصد التزامات الدول والهيئات المقترضة بتطبيق العقود ومتابعتها.