الخرافي لوزير الداخلية: نحن أمام منعطف خطير للعبث بالحريات بعد تعسف أحد المحققين باستخدام سلطته ضد مواطن

وجه النائب عادل الجارالله الخرافي حزمة من الأسئلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وذلك بسبب تعسف أحد محققي وزارة الداخلية بإجراءاته ضد أحد المواطنين في القضية رقم 75/2013 في مخفر القادسية وحبسه ومنع محاميه من مقابلته، إضافة الى الخروج أثناء فترة عمله الرسمي ورفضه قراءة الشهود لأقوالهم وتهديدهم بإلغاء التحقيق بالرغم من تقديمه لشكوى ضد المتهم الرئيسي والذي من المفترض ان يتم معه التحقيق أو حبسه، مؤكدا ان للواسطة دورا كبيرا بهذا الجانب والتي تعتبر من المخالفات الصارخة للقانون والتي تجعلنا نقف امام منعطف خطير للعبث بحريات وحقوق الأشخاص، بما لا يجوز المرور عليه أو معالجته كواقعة فردية أصابت مواطنا ساقه حظه العاثر للوقوع أمام محقق تخلى عن الحيدة وأصول ممارسة الوظيفة التي يجب ان يكون أمينا عليها. وتتطلب ايضا ضرورة المعالجة التي تؤكد عدم تكرارها. لذلك يرجى إفادتي بما يلي: ٭ ما السند القانوني لقرار المحقق حجز الشاكي رغم اصابته وانه مجني عليه؟ هل موضوع الشكوى وأيا ما كان موقف الشاكي يعد من المخالفات التي يجوز الحجز فيها؟ أو تلك التي لا يجوز إخلاء سبيل الأطراف بضمان شخصي أو أشخاص لهم الحق في ذلك؟ ٭ ما الأسباب التي أدت بالمحقق الى منع الشاكي من استدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم، بما له من اثر ايجابي على تحصيل المحقق لصحيح الوقائع المعروضة عليه؟ ٭ هل يجوز للمحقق حجز الشاكي ومنع ضابط المخفر من الحصول على تقرير طبي بما لحقه من اصابات؟ وما إجراء الوزارة حياله في هذه الحالة؟ ٭ من مصدر قرار حجز المواطن الشاكي وما سبب حجزه وحده دون الطرف الآخر بالدعوى حيث ان القضية بها تبادل اتهام لكل منهما ولا يصح ان يحجز طرف دون الآخر دون سماع أقوال شهود كل طرف؟ ٭ ما الإجراءات التي اتخذتها أو تتخذها الوزارة حيال ترك المحقق لعمله خلال الدوام الرسمي؟ بما يترتب عليه من إخلال بأداء العمل وتنظيم ادائه؟ وما الجزاء في هذه الحالة؟ ٭ هل قامت الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطن التي قدمها محاميه ضد المحقق في موضوع الشكوى؟ واذا كانت الاجابة بنعم؟ فما نتائج هذا التحقيق؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فما أسباب تقاعس الوزارة عن هذا الإجراء؟ وما الإجراءات التي تزمع اتخاذها حيال هذه المخالفات؟ ٭ لما كان تصرف المحقق يعد إهدارا للعدالة والحيدة وتعسفا غير مبرر في استخدام السلطة القانونية الى غير غايتها، فما إجراءات الوزارة للعمل على تأكيد عدم تكرار مثل هذه المخالفات الصارخة من بعض القائمين بالتحقيق، بما يصاحبه من تداعيات ومخالفات؟ وعلى ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من أوراق ومستندات.