قال النائب أحمد المليفي: نحن نعرف مدى الخلل والفساد الذي تعيش فيه وزارة الاشغال والسوء في أداء مشاريعها سواء من حيث الاشغال والمبالغة في تقييمها للمشاريع أو الجودة في الأداء أو السرعة في الانجاز، الا ان ما يزيد الطين بلة ان هذه الوزارة لم تستطع ومنذ عهد بعيد تطوير نفسها والاستفادة عن أخطائها توفيرا للاموال العامة وكسبا للوقت وإيقافا للازعاج الذي تسببه للناس من خلال أعمال الحفر والترميم الذي تقوم فيه بالشوارع.
ورغم كل ذلك، إلا أن الوزارة مازالت تسير على هذا النهج حتى في ردودها على الاسئلة الموجهة لها. ففي رد وزارة الكهرباء والماء والاشغال على سؤال سبق أن وجهته حول تبديل الخدمات الارضية بمنطقة بيان نتيجة لشكاوى وصلتني من أبناء المنطقة وشاهدتها بنفسي، تقول الوزارة في ردها الموقع من قبل الوزير: ان المشروع يختص بتجديد شبكة المجاري الصحية المرحلة العاشرة لمنطقة بيان للأعمال التالية: 1 - تجديد شبكة المجاري الصحية. 2 - تجديد الاعمال المدنية لشبكة الهاتف. 3 - تحديد شبكة إنارة الشوارع. 4 - صيانة الطرق واستبدال شبكة الامطار القائمة بأخرى جديدة. 5 - فرش طبقة اسفلت جديدة لشوارع المنطقة. وتضيف الوزارة في ردها على سؤالي المذكور ان العمل بدأ بالمشروع في 2009/9/27 على أن ينتهي في 2012/9/29، وان المشروع تم الانتهاء منه دون أي تأخير وتم تسليمه للجهة المستفيدة يوم الثلاثاء الموافق 2012/7/31 على أن تبدأ مدة الصيانة المقررة من هذا التاريخ. والوزارة في ردها هذا تخالف ما هو حادث على أرض الواقع، حيث مازالت شوارع المنطقة تعاني من الحفريات والعمال الذين يعملون يوما ويغيبون أياما. بجانب ما يراه الجميع من أبناء المنطقة وأي داخل لها من شوارع تالفة فإن جريدة القبس بتاريخ 2013/6/4 في صفحة المحليات أشارت الى أن طريق بيان لم يكتمل وأوردت تفاصيل عن ذلك.
وأمام هذه الحقائق فإن الوزارة والمسؤولين فيها إما انهم لا يعرفون ما يحدث على أرض الواقع وبالتالي يزودون الوزير بمعلومات غير صحيحة، وهذه مصيبة، واما انهم يكذبون على الوزير ويزودونه بمعلومات كاذبة، وهذه أعظم.
وأنا أطلب من الوزير التحقيق في الاجابة التي أرسلت لي عن هذا الموضوع ومدى اتفاقها مع ما هو موجود على أرض الواقع ومحاسبة كل من تسبب في ذلك قبل أن تطوله شخصيا المسؤولية.