أصدر نواب سابقون وأعضاء مبطلة عضويتهم وهم: عدنان عبدالصمد واحمد لاري ود.خليل أبل وهاني شمس ومبارك النجادة بيانا حول حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012 جاء نصه: ان حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012 حكم يجب الامتثال له بغض النظر عن قناعة اي شخص يتفق او يختلف معه، فالمحكمة الدستورية ارتضيناها لتكون مرجعا للنزاعات الدستورية بيننا.
من الواضح ان المحكمة قد انتهجت نهجا جديدا في بسط سيطرتها على مراسيم الضرورة، فيما تراه انه تعزيز لبسط صلاحياتها الدستورية بعكس ما كان سابقا. فقد وضعت المحكمة تحت رقابتها مراسيم الضرورة واعتبرتها تشريعات قانونية لا سياسية، وبغض النظر عمن يتفق مع ذلك الحكم او يختلف معه، علينا الامتثال والالتزام به، وبمقتضاته وبالاخص حكم تحصين مرسوم الصوت الواحد.
وتأكيدا لما جاء في خطاب صاحب السمو الأمير فإننا ندعو الجميع الى توحيد الكلمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين في ظل التوترات الاقليمية التي تشهدها المنطقة لنعبر بالسفينة الى بر الامان، مبتعدين بوطننا الغالي عن مهالك الاطروحات الفئوية والطائفية البغيضة التي من شأنها زرع الفتن وزعزعة أمن الكويت، الذي يجد سوره الحقيقي في دستوره ووحدته الوطنية.