المري: حكم المحكمة الدستورية أنهى الجدل حول مرسوم الصوت الواحد

خالد الشمري أعلن مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري عزمه الترشح لرئاسة مجلس الامة حتى لا يكون الترشح لهذا المنصب على مناطق معينة او اسر معينة. وقال المري: اننا نؤمن بأن الترشح حق لكل مواطن ولذلك يجب الا تكون هناك رهبة بعد اليوم لأي مرشح او نائب قادم من المناطق الخارجية من الترشح لهذا المنصب، مؤكدا سأكسر هذا الاحتكار، وان كتب لي النجاح فهو خير، وان لم يكتب لي فيكفي ان يشعر نواب المناطق الخارجية انهم متساوون مع غيرهم في القدرة على العطاء وقيادة السلطة التشريعية. وبين المري في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في ديوانه بالدائرة الخامسة انه منذ تأسيس مجلس الامة كانت الرئاسة تأتي من بعض الأسر وبعض المناطق داخل الدولة، وآن الاوان لان يأتي رئيس من المناطق الخارجية حتى نطبق المساواة التي نص عليها الدستور. وردا على سؤال عما اذا كنا هناك تنسيق مع اقطاب سياسية ونيابية حالية او سابقة وخصوصا في ظل الفكرة السائدة من انه لا احد يصل الى منصب رئاسة المجلس من دون هذا الدعم، قال المري نحن في الكويت بلد خصب بالشائعات، ويجب الا نعيش في وهم الشائعة. وبخصوص عودة بعض المقاطعين للمشاركة في الانتخابات، اكد المري انه في حال المقاطعة فان الخاسر هو الوطن، وفي حال المشاركة فان الكل رابح، داعيا كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة البلد الى الترشح والا يبخل المواطنون في الانتخاب من اجل وطنهم وليس لمرشح بعينه، مبينا ان الناخب اذا تنازل عن حقه في الانتخاب فعليه ان يقبل ما يختاره له الآخرون. وشدد على ضرورة اختيار اهل الكفاءة والكل يختار من المرشحين من لديه المام واختصاص بالقضية التي تهمه، مشيرا الى انه عندما كان في المجلس المبطل عمل كمشرع وكاقتصادي أيضا وتقدم بأربعة مشاريع اقتصادية لسمو رئيس مجلس الوزراء من اجل وضع خارطة الطريق للحكومة لمعالجة جملة من القضايا ومن بين هذه المشاريع التأمين الصحي، مؤكدا اننا تعلمنا من أموال الوطن وأموال الكويت وآن الأوان لان نرد الدين من خلال وضع امكانياتنا وما تعلمنا في تصرف الوطن والمواطن. وبين ان حكم المحكمة الدستورية انهى الجدل حول دستورية مرسوم الصوت الواحد واسدل الستار عليه، مشددا على ان القبائل جزء من هذا المجتمع وعليها حقوق وواجبات كما للآخرين، مشيرا الى ان القبائل ممثلة في تيارات سياسية ودينية شأنها شأن كل مكونات المجتمع، ولا تمنعهم انتماءتهم القبلية من ان يقدموا الوطن وحقوقه على اي انتماءات وحقوق اخرى، موضحا ان الانتماء الى القبائل ليس سبة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتز بقبيلته. واوضح ان الناخب الكويتي سيحافظ على مصلحة الوطن ويقدم مصلحة الوطن على القبيلة والمذهب، وما يثار عن انقسام طائفي او فئوي هو وهم في عقول البعض ممن يسعون الى تخويف الناس حتى يتمكنوا من تسلم القيادة، معتبرا ان هؤلاء أشخاص مريضون يسعون الى مصالحهم على حساب مصالح الوطن والمواطنين، مذكرا بان هذا الشعب الصغير في عدده تفوق بامتياز على الغزو الغاشم عندما عجز العدو عن العثور على اي كويتي يتعاون معه ومن مختلف الأطياف والمسميات. واعتبر ان الدائرة الخامسة هي معقل المنافسة ، وأهلها كويتيون بامتياز، لافتا الى انه لم يتشاور مع بقية المرشحين بشأن الترشح للرئاسة، ولديه الشجاعة لأن يخوض هذه التجربة. واكد انه من المؤيدين لمنح الحكومة المهلة الكافية قبل تحريك المساءلة ما لم يستجد أمر جلل يستحق التعجيل بالاستجواب، مشيرا الى ان هذا هو ما تم الاتفاق عليه بين نواب المجلس المبطل، ولذلك اجلوا الاستجواب، ولكن عندما دفعت الحكومة غرامة الداو تقدمت بالاستجواب مباشرة لوزير النفط ولم أناور واعمل الأفلام كما يفعل البعض، وبدون شوشرة وبهرجة إعلامية، مبينا ان استجوابه نتج عنه استقالة وزير النفط. واعتبر ان وزير النفط منح الفريق المفاوض بسداد دفعة من غرامة الداو بقيمة مائة مليون دولار عن طريق رسالة sms وبدون اي اوراق او مذكرات ووثائق للدفع، مؤكدا ان هذه الرسالة الـ sms موجودة لدى المسؤولين ولدى ديوان المحاسبة، وهي احد اسباب استعجاله في استجواب وزير النفط هاني حسين. وأشار الى ان غرفة التحكيم العاليمة قراراتها غير ملزمة للدول، ولا تعلو على قوانين الدول، وبالتالي فان المسؤولين اتبعوا امرا غير ملزم واستعجلوا في دفع الغرامة، وهذا الأمر كان محل استغراب مستشاري الداو. وشدد على ان استقالة وزير النفط وما تبعها من اجراءات اتخذتها الحكومة ليست كافية، وينبغي تكليف مكتب تحقيقات دولي لكشف تفاصيل هذه القضية. وكشف عن انه كان ينوي التقدم باستجواب ثان على خلفية عقد «شل» وكان الاستجواب جاهزا الا ان الوقت لم يسعفه، لأن هناك امورا لا يمكن السكوت عنها، وهناك 50 موظفا في شركة شل كل واحد منهم يتقاضى راتبا سنويا يصل الى 2.750 مليون دولار في السنة باجمالي يصل الى 800 مليون دولار في السنة. ولفت الى انه حقق جزءا طيبا من برنامج العمل الذي وعد به الناخبين اثناء الحملة الانتخابية، وكان سيحقق الجزء الاخر لولا حل المجلس، ومن بين هذه الانجازات صندوق الأسرة ومكافأة الطلبة الخريجين، وتقصير مدة انتظار السكن الحكومي، ومقترح معالجة الوضع التعليمي الذي لو أخذت به الحكومة لما وصل الامر الى ما شهدناه من الغش في الاختبارات، مبينا ان الحكومة حكومة ردة أفعال والأولى ان تكون صاحبة مبادرة. وذكر انه تقدم بورقة عمل لضبط المناقصات في المشاريع الحكومية للحد من الفساد الحاصل في هذا الجانب، مؤكدا ان كتلة المستقلون التي شارك في تشكيلها في المجلس المبطل كانت هي الكتلة المرجحة للقرار داخل مجلس الامة حيث تضم 16 عضوا 8 منهم هم المنتمون بشكل رسمي و8 آخرون يطلق عليهم أصدقاء الكتلة. وأعرب عن ألمه لان الحكومة تسببت في هدر في الميزانية يصل الى 12 مليار دينار، وتبين لنا هذا الأمر عند دراسة الميزانية، مؤكدا ان الاولى ان يوجه هذا الهدر لتحسين دخل المواطن الكويتي. واشار الى انه كان من بين المتقدمين بزيادة راتب المواطنة الكويتية الذي تم اقراره في مجلس الأمة، وكذلك التأمين الصحي، كما تقدم بطلب زيادة رواتب المتقاعدين، وإعادة صرف الراتب للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وزيادة رواتب العسكريين المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا، مبينا ان النواب عملوا على اقرار القوانين الشعبوية وفي نفس الوقت عملوا على الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلد. وعن الطعن المقدم بالانتخابات الحالية من قبل احد المحامين استنادا الى بطلان عضوية وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، رأى المري انه حتى وان بطلت عضوية الرشيدي تكون الوزيرة رولا دشتي هي الوزير المحلل، وقد تكون الحكومة لديها خطة مسبقة تتوقع بطلان المجلس ولذلك أبقت على رولا في تشكيلتها. وناشد أهل الكويت أن يعيدوا التصويت لجميع أعضاء المجلس المبطل حتى يستكملوا فرصتهم، وخصوصا ان الكل أشاد بإنجازات المجلس المبطل وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير وكذلك الحكومة، مؤكدا اننا انجزنا مالم تنجزه المجالس السابقة في تاريخ الكويتي، ولم تلغ اي جلسة او اي اجتماع للجان البرلمان لعدم اكتمال النصاب، مشيرا الى ان الاجتماعات التي عقدتها اللجان البرلمانية في المجلس المبطل تعادل اعلى معدل اجتماعات لثلاثة مجالس سابقة مجتمعة. وقال المري ان السبب في تراجع الكويت في التنمية ان المجالس والحكومات السابقة كانت تعمل كضدين كل منهما يحاول ان يثبت نجاحه وفشل الطرف الآخر، ولم يكن يراعى في هذا الصراع مصلحة الكويت. واشار الى ان النواب اقترحــوا إيحاد اسكان عمــودي فاخـــر في المناطق الساحليــة المرغــــوبة لاسكان المـواطنين، وايجاد شركة تقدم مواد البناء بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين، حتى تكون مواد البناء شأنها شأن مــواد التمــوين.