سعود الحمادة: السكن عنصر أساسي لاستقرار المواطن ومن المعيب لدولة مثل الكويت أن تعاني من اختناق سكاني

شدد مرشح الدائرة الخامسة سعود سلمان الحمادة في تصريح صحافي على أن السكن هو العنصر الأساسي لاستقرار المواطن وشعوره بالأمان، معربا عن أسفه الشديد لما تعانيه الكويت من مشكلة الإسكان، خاصة في وجود فائض كبير في الميزانية ومساحات شاسعة، مشيرا الى انه من المعيب لدولة مثل الكويت لا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة وبإمكاناتها الضخمة وفائضها المالي السنوي أن تعاني من مشكلة اختناق سكاني. وقال ان المراقب للوضع عن كسب منذ عقود مضت سيلاحظ تعمد الحكومة خلق هذه الأزمة لاعتبارات خاصة بها، وبغض النظر عن هذه الاعتبارات، وانطلاقا من دوري كمواطن قبل كوني مرشحا تهمني مصلحة الكويت وشعبها، حاولت وضع خطة أسير عليها في حال وصولي لقبة البرلمان مع العلم بأن هذه الخطة لن ترى النور إلا بوجود رغبة حقيقية من الحكومة وأعضاء المجلس لاعتمادها وتنفيذها واقعيا ووضع جدول زمني لذلك. واقترح الحمادة عددا من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع الحلول لهذه المشكلة منها موافقة الحكومة على وضع خطة خمسية تسمح بإطلاق مشاريع سكنية حقيقية تأخذ في الحسبان الأعداد المتراكمة للمواطنين الذين ينتظرون منحهم بيوتا لأسرهم، بحيث تنتهي هذه المشكلة بانتهاء الخطة الخمسية الموضوعة لحل هذه المشكلة المزمنة التي افتعلتها الحكومات المتعاقبة ولم تجد من يتصدى لها من أعضاء المجالس السابقة إلا من رحم ربك، مقترحا بالإضافة إلى منح المواطنين قروضا مع تسهيلات لبناء السكن المناسب لكل أسرة، إشراك القطاع الخاص للإسراع ببناء وحدات سكنية تقلص من المشكلة المتفاقمة، وافتتاح مكاتب تابعة للجنة المتابعة والمحاسبة تقوم بتحديد متوسط الإيجار الذي بات يلتهم ما لا يقل عن 50% من راتب الموظف الكويتي، وإنشاء المزيد من مراكز الشباب والملاعب الرياضية العصرية في منطقة، ومساعدة الجمعيات الأهلية واستحداث ناد اجتماعي في كل من مناطق المحافظات لشباب الدائرة وناد آخر لفتياتها. وفند الحمادة أسباب المشكلة الإسكانية بالأرقام والإحصائيات قائلا: إن المشكلة الإسكانية من أولويات عمله، واوضح: تعتبر الكويت إحدى الدول الخليجية التي يقع نحو 90% من أراضيها تحت ملكية الدولة (أراض أميرية) وأغلب هذه المساحات من الأراضي تعتبر حقوق امتياز لشركة نفط الكويت، النفط الذي يشكل 90% من إيرادات الموازنة العامة الكويتية. وأكد الحمادة أن شح الأراضي يبقى قائما في ظل عدم القدرة على التصرف في المساحات التي هي تحت مسؤولية شركة النفط، وفي ظل الزيادة السكانية المطردة يبلغ عدد السكان الذين بحاجة لسكن حوالي 70% من الكويتيين، بحسب تقديرات مصارف كويتية محلية والمواطن يضطر عادة للبقاء في ظل الانتظار حوالي 17 عاما، مضيفا أن هذه القضية عندما تطرح فان الكل يدور في عجلة لا نهاية لها، مؤكدا أن عددا من المؤسسات اشتركت وحملت الإثم من وراء آلاف الطلبات التي كدست على الرفوف وأنه يحب دائما الحديث بالأرقام، ووفق آخر الإحصاءات فإن الزيادة في النمو بدأت منذ 1992 فارتفعت طلبات السكن من 85 طلبا في 1991 الى 369 في 1992 لتتجاوز عتبة الثلاثة آلاف في 1999، أي بزيادة 2968 في المائة ومع بداية عام 2000 انتقل عدد طلبات السكن من نحو 37 الفا إلى نحو 90 الفا في 2010. واشار الحمادة الى أن مقارنة الأرقام تبين لنا الزيادة المرتفعة في طلبات السكن، وأنها أكثر بكثير مما هو متوافر من المساكن، مما يعني أن هناك أزمة فعلية، وذكر الدبوس أنه كسر حاجز الطلبات المتراكمة الـ100 ألف طلب في تاريخ 22/9/2012، قائلا إن من المتوقع ازدياد العدد الحالي بحسب الجمعية العامة للشفافية في الكويت، ووفقا لإحصائية أجرتها برصد للمدة الوسطية لتسليم صاحب الطلب القسيمة أو البيت، مضيفا للمواطنين للعلم أكثر بأن متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية بلغ بحسب إحصائية رسمية صدرت من دائرة الإحصاء مؤخرا بلغ 8.7 أفراد للأسرة. وأشار الحمادة إلى أن عدد السكان الكويتيين بلغ 1.118.911 حتى 31/12/2009 وفقا لدليل وبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلغ عدد الأسر الكويتية 230.29 أسرة كويتية حتى 31/12/2009 وتابع التقرير ان الدولة وفرت وحدات سكنية لـ93.040 أسرة كويتية أي حوالي 40% من إجمالي عدد الأسر الكويتية الحالية فيما تبلغ تكلفة البيت الحكومي حوالي 60-80 ألف دينار، مشيرا إلى أن المواطن الكويتي الذي تخصص له قسيمة سكنية يمنح قرضا إسكانيا بمبلغ 70 ألف دينار.