يعقوب الصانع: هدفي محاربة الفساد وتجفيف منابعه وتحديث آليات لتطبيق القانون واستقلال القضاء

أحمد حسين افتتح مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة المحامي يعقوب الصانع، خلال ندوة «للقانون هيبة» التي اقيمت مساء اول من امس، مقره الانتخابي بالعديلية وسط حضور كبير جدا من ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة، وأكد الصانع للحاضرين أنهم من يصنعون المستقبل باختياراتهم وأنه قادر على تحقيق طموحهم وآمالهم في مجلس الامة المقبل. وأكد الصانع انه منذ بداية دخوله مجلس الامة وحتى حله كان اول الحاضرين وآخر نائب يخرج من المجلس بشهادة الزملاء والصحافيين، واكد انه كان متواجدا في الساحة بقوة وحاول التطوير بأقصى امكانياته، ولم يلجأ الى استخدام التجريح مع احد، كما انه سنّ سُنة للتواصل مع ابناء الدائرة من اول اسبوع دخل فيه المجلس ايمانا بأن الناخبين «هم الذين اوصلوني الى المجلس» لافتا الى انه حمل كافة افكارهم واقتراحاتهم بما لايخل بالقانون. وأضاف الصانع انه وضع استراتيجية للتعامل مع السلطة التنفيذية من خلال اقرار قوانين تجفيف منابع الفساد، وقدمت اقتراحات بقوانين في هذا الصدد لكن ابطل المجلس، مشيرا ان الكويت تعاني من الفساد المالي والاداري والواسطة، وللاسف لم يتم محاسبة اي مسؤول، وهو الامر الذي جعله يقترح انشاء النيابة الادارية. وتابع الصانع، أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها نيابة ادارية، وسبق ان تقدم بقانون لانشاء نيابة ادارية حيث مازالنا نقدم مستندات التجاوزات المالية او الادارية حتى الان الى النيابة العامة، وديوان المحاسبة هو الجهة المعنية برقابة اجهزة الدولة، كما ان مفتش ديوان المحاسبة لا يملك الضبطية القانونية التي تسهل من مهمته في القبض على اي مخالف او ايقاف اي تلاعب وفساد، ومن هنا نحتاج لنيابة متخصصة بكامل الصلاحيات لإيقاف اي فساد مالي او اداري. وشدد الصانع على أهمية استقلال القضاء ماليا واداريا ولا بد ان يكون هناك قانون يضمن هذه الاستقلالية احتراما للقضاء ونزاهته. وأشار الصانع الى انه سيتابع جميع القضايا والملفات التي لم تحسم في المجلس السابق خاصة تلك التي تتعلق بقضايا الكي داو والتي بالنسبة لنا لم تنته، لافتا الى ان هذه القضية ستكون من أهم أولوياتي الرقابية في المجلس المقبل. وأشار الى ان من ضمن أولوياته التشريعية قانون المعاملات الإلكترونية، وهو متفق عليه تشريعيا ومهم جدا للمواطن نظرا لاننا نعيش في عصر الحكومة الإلكترونية إذ من المهم جدا ان تكون لدينا مثل هذه القوانين خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد. وتحدث الصانع عن سوء الخدمات الصحية والبطالة وتوظيف الشباب والقضية الاسكانية وطرح حلول لمنح الشباب امتيازات للتوظيف مباشرة وتوفير خدمات صحية متميزة واراض للمواطنين في اماكن مناسبة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، بجانب انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض.