العدساني: المجلس الماضي هو الأسوأ في تاريخ الحياة البرلمانية النصف: الكويت أقل دولة استقطبت أموالاً لعدم وجود بيئة استثمارية

ناصر الوقيت قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية رياض العدساني اننا قاطعنا الانتخابات حتى صدور حكم المحكمة الدستورية وطالبنا بسحب المرسوم وان يكون قانون عبر المجلس ورأينا ان نخوض الانتخابات وان نغير من داخل المجلس. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت بديوان العسعوسي بمنطقة القادسية. وأكد العدساني ان القوانين الخاصة بالغمز واللمز وتسكير الطرق والإساءة للرموز عقوبتها لا تتناسب مع الحرية ومنها سحب الجنسية والسجن 15 سنة! وأضاف ان المجلس الماضي هو الأسوأ في تاريخ الحياة البرلمانية فلا توجد مشاريع ملموسة اضافة الى ان هناك 90 اتفاقية وخطة للتنمية أقرت كلها في 3 ساعات فكيف ذلك؟ واستذكر العدساني قضية الإيداعات التي لا يمكن ان ننساها، فهل من المعقول بعد مرور 6 أشهر ان يصبحوا مليونية وتتضخم حساباتهم فهذا غير معقول وبعد ذلك تمت براءتهم وحفظ القضية بسبب القصور التشريعي، مؤكدا اننا سنفتح القضية وسنعرض الاسم والمبلغ مرة اخرى. وأوضح انه يجب ان تكون هناك رسالة احتجاج فيما يتعلق بشبكة التجسس الإيرانية. من جانبه، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر أهمية الإصلاح السياسي من خلال السلطات الثلاث، لافتا الى ان أوضاعنا بشكل عام ليست بأفضل حال ومطلوب منا التحرك الى الأمام، حيث هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة المقبلة لحل جميع المشاكل التي نعيشها. وأضاف العبدالجادر «ان قانون الصوت الواحد ليس أفضل الخيارات ولكن بعد حكم الدستورية علينا ان نشارك ونعمل من قاعة عبدالله السالم». وأوضح العبدالجادر ان هناك مشاكل كثيرة ويجب ان يكون لها حل منها قضية البدون والتركيبة السكانية والتلوث وهذه من أهم التحديات خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى انه يجب ان يكون هناك برنامج محدد وواضح من قبل الحكومة، كما يجب ان يكون هناك وزراء لديهم خطط محددة تنفذ ما يتم الاتفاق عليه. وفيما يخص بيان المنبر الديموقراطي قال العبدالجادر ان البيان لم يذكر كلمة مقاطعة وهو لم يمنع ولم يدعم وانا وزميلي فيصل الشايع خضنا الانتخابات إذ ألمس في الدواوين ان الناس مع المشاركة وهذا حق دستوري ومن حقي امتلاك قرار الترشيح واعتقد ان على من لا يرغب في المشاركة ان يحترم قرار من يرغب في المشاركة وأتمنى من الإخوة تغيير رأيهم، مضيفا «نحن دخلنا بروح تحد ومطلوب إجبار الحكومة على ان تكون لديها رؤية». بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف اننا تواجهنا مشاكل سياسية جمة فحال البلد لا يسر والمطلوب إصلاح سياسي وتوظيف للشباب في ظل مصدر دخل وحيد وهو النفط فنحن لا نستطيع ان نستمر على مصدر دخل واحد طول الحياة. وأوضح النصف ان الكويت أقل دولة خليجية استقطبت أموالا خارجية والسبب عدم وجود بيئة استثمارية جيدة، فيجب أولا حل مشكلة التوظيف لأنه بعد 10 سنوات مطلوب من الحكومة توظيف 30 ألفا، مشددا على أهمية توفير أراض استثمارية وصناعية وتجارية لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص. وهاجم النصف تجار الإقامات الذين أصبحوا يشكلون قلقا أمنيا على الوطن، لافتا الى ان وزارة الشؤون غير قادرة على مواجهتهم وغير جادة في التعامل مع هذا الملف ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة بدلا من الدخول في معركة وهمية. واضاف إن إنشاء 3 شركات اكتتاب عام لاستقدام العمالة من الخارج من خلال عقود تلزم الطرفين وتضمن حقوق الطرفين قد يكون مخرجا لتلك الأزمة، مشيرا الى ضرورة إقرار حزمة قوانين لحل المشكلة السكانية ومنها قانون الرهن العقاري وتحرير الأراضي وشركات للتصدير العقاري من أجل توفير مساكن للشباب في المستقبل، لافتا الى ان قانون إشهار التجمعات السياسية لا بد أن ينشئ على عدم القبلية والطائفية والفئوية. وطالب النصف بإقرار قانون يحق من خلاله للمواطن التقاضي مباشرة أمام المحكمة الدستورية وذلك لحماية المواطنين من أي متطرف يصل الى مجلس الأمة، لافتا الى ان الديموقراطية في جوهرها أنشأت لحماية الأقليات. وأوضح اننا بحاجة لهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، مشيرا الى انه يجب تعديل قانون الانتخابات الحالية وفقا للصوت الواحد والدوائر الخمس من خلال قاعة عبدالله السالم لأن هذا النظام القائم يمثل خطورة اجتماعية في خلق زعماء طوائف وقبائل. وتابع النصف انه يجب تعديل قانون النظام الانتخابي بشكل يتوافق والتركيبة السكانية، منوها الى أنه يفضل الدوائر الخمس والصوت النسبي من أجل تخفيف الاحتقان وكي يكون ملائما سياسيا للمرحلة الحالية، مبديا عدم اعتراضه على أي نظام انتخابي يضمن عدم الاحتقان ويكرس مبدأ المساواة والعدالة. وفي معرض رده على سؤال حول الحكومة المنتخبة قال النصف الحكومة المنتخبة مطلب حتمي ولكن لا بد من توفير عدة ضمانات للأقليات قبل الانتقال اليها فالحكومة المنتخبة ليست شعارات ترفع بل تكريس لمبدأ ديموقراطي أصيل. وطالب النصف بفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي لحل مشاكل التوظيف وخلق فرص عمل للمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه ان يده ممدودة للتعاون مع الحكومة في حال وصوله للمجلس المقبل لكن هذا لا يمنع اتخاذه جميع الخطوات القانونية في حال وجود استحقاق رقابي، لافتا الى انه لن يسعى لخلق هذا الاستحقاق. وقال انه حتى الآن لم نسمع رأي فنيين متخصصين في قضية «الداو» يكون دقيقا، لافتا الى ان قرار الإلغاء ليس فنيا بل كان سياسي بغض النظر كونه صحيحا أو غير ذلك. وأوضح النصف انه ضد اي تعد على الدستور وعلى المال العام وإذا حدث ذلك فسيكون له بالمرصاد. وقال: «لقد أصبح ضروريا الآن ترتيب بيت الحكم لأن استقراره من استقرار الوطن». وعن قضية الإيداعات المليونية، قال النصف لقد كان واضحا ان القضايا ستحفظ بسبب تحويل المتورطين الى النيابة على أساس قضايا غسيل أموال. واختتم حديثه بالقول: «ان الرياضة مهمة وتحتاج لرعاية ولذلك فإن تطبيق القانون ضروري وعدم تطبيقه على بعض الأشخاص يثير الشكوك، لافتا الى ان التطوير بحاجة الى فنيين وليس سياسيين».