خلف السعد: الفترة المقبلة تحتاج إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية

أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي خلف السعد ان الحكومة تواجه تحديات بسبب تقاعس الحكومات السابقة في اداء عملها بعد ان تخلت عن عملها وواجباتها وان التحدي الاكبر سيكون للمجلس القادم حول مراقبة اداء الحكومة وسن القوانين من قبل المجلس التي تصب في مصلحة الكويت وان المواطن الكويتي ينشد حل الكثير من القضايا العالقة، مضيفا يجب ان يكون بالفترة المقبلة تعاون وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على جميع الاصعدة لحل جميع القضايا للانتقال الى مرحلة جديدة والنهوض بالكويت الى ارقى المستويات وتجاوز جميع الازمات التي شهدتها الكويت فنحن لا نتكلم عن ملف عالق بل ملفات كثيرة يجب ان تنجز ويتم الانتهاء منها. واشار خلف السعد الى شركات الهاتف النقال التي تقوم بتوفير الكثير من الخدمات لمشتركيها الذين يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين والتي اصبحت حاجة لا يستغني عنها الصغير قبل الكبير لكن الكثيرين يعانون من الفواتير التي تصدرها هذه الشركات والتي تفتقر الى الشفافية وتحمل المتعاملين معها اعباء مالية يشك البعض بمدى احقية الشركات في استيفائها حيث لا يوجد معيار واضح لاحتسابها او اساس، موضحا: لو سألت اي متعامل عن سعر الدقيقة في المكالمة الداخلية او الدولية لما وجدنا احد يعرف، وذلك لانعدام الشفافيه من قبل هذه الشركات ولو اردت محاسبتهم لجلست الساعات الطوال ولتسلمت ردا لا يشفي غليلك ولرجعت بعد معاناتك بخفي حنين. وتساءل السعد عن دور وزارة المواصلات في مراقبة هذه الشركات وعن دور حماية المستهلك وهل هناك حاجة لهيئة عامة للاتصالات لضبط العلاقة بين الشركات والمشتركين، وفي حالة التنازع على الفواتير بين الطرفين ونظرا لضآلة المبالغ بالنظر الى حجم المعاناة التي يتكبدها المشترك للتخلص من الالتزام الذي يعتقد ان الشركة ليست لها حق فيه وقد يحتاج الى الاستعانة بمحامي في المبالغ الكبيرة نوعا ما وما مدى الحاجة لتنظيم العقود من قبل الشركات بكل شفافية متضمنة شرط التحكيم لتجنب اللجوء للمحاكم باجراءاتها الطويلة وتقليص مدة التقاضي الى جلسة او جلستين على الاكثر، وذكر ان الحكومة ومجلس الامة مطالبان بالعمل على سن تشريعات تنظم العلاقة بين الطرفين وتحمي المشتركين وتزيل معاناتهم.