أنور الشريعان لـ «الأنباء»: السياسة فن الممكن ونظام الصوت الواحد غير جيد

علامات استفهام كثيرة حول صمت الحكومة عن شراء الأصوات رشحت نفسي لأكون فاعلاً في الشأن العام ومن أجل مستقبل أفضل لأبنائنا إقرار 30 قانوناً في جلسة واحدة لا يعتبر إنجازاً فالعبرة ليست بالكم بل بالكيف أطالب الحكومة بالخروج عن صمتها تجاه ما يثار عن تفشي ظاهرة المال السياسي عندما يكون حجم الدائرة الخامسة ثلاثة أضعاف حجم الدائرة الثانية فهذه جريمة في حق الناخبين كيف نثق في أناس يشترون ذمم الناس بأن يشرعوا ويراقبواحوار: آلاء خليفة أكد مرشح الدائرة الخامسة د.أنور الشريعان أن سبب خوضه للانتخابات هو حالة عدم الرضا عن الواقع الحالي، موضحا أن نظام الصوت الواحد به العديد من السلبيات. وأشار الشريعان خلال حوار خاص مع «الأنباء»الى أن الصوت الواحد كرس ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي، وعلى الحكومة القيام بدورها للقضاء على تلك الآفة. وكشف الشريعان ان لديه رؤية انتخابية تتمحور حول زيادة عدد الدوائر الى 10 دوائر أو 50 دائرة وبالاضافة الى إيجاد حل للقضية الاسكانية والتعليمية والصحية. ونادى الشريعان بإصدار تشريعات لحصول المتقاعدين على حقوقهم وزيادة رواتبهم تماشيا مع الغلاء المعيشي، متوقعا زيادة نسبة المشاركين في الانتخابات، مؤكدا أنه ضد إقرار الاحزاب السياسية على طريقة الاحزاب الموجودة حاليا، موضحا أنه لا توجد معارضة على طول الخط. وطالب بوجود حكومة لديها رؤية وقرار ولديها القدرة على إدارة البلد ولا تتبع متنفذا، وأن تكون حكومة شبابية، والعديد من الامور التي تحدث عنها الشريعان خلال الحوار، وإليكم تفاصيل الحوار: ما السبب وراء قرار خوضك لانتخابات مجلس الأمة المقبل؟ ٭ السبب الرئيسي وراء خوضي الانتخابات هو حالة عدم الرضا عن الواقع الحالي، وأتساءل دوما هل أبناؤنا سيحصلون في المستقبل على نفس الفرص التي حصلنا عليها سواء في التعليم أو الصحة أو الوظيفة، والمؤشرات تقول إن زماننا وزمن من سبقنا أفضل من الزمن القادم، وهذا يظهر جليا في تردي الخدمات الحكومية بشكل عام، وقررت خوض الانتخابات حتى أكون فاعلا في الشأن العام لتغيير هذا الواقع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا. ما رأيك في مرسوم الصوت الواحد والانتخابات التي أجريت وفق ذلك المرسوم؟ ٭ الوضع الحالي أصبح واقعا ونحن نتعامل مع الواقع، والسياسة هي فن الممكن، وبالتأكيد فإن هذا النظام غير جيد وله الكثير من السلبيات وغير معمول به في أي دولة بالعالم، ففي جميع الديموقراطيات هناك نظامان انتخابيان إما التمثيل النسبي في حال وجود الاحزاب والقوائم أو التصويت لشخص واحد وينجح شخص واحد، وتوزيعة الدوائر الانتخابية بشكل عام غير عادلة، فعندما يكون حجم الدائرة الخامسة 3 أضعاف حجم الدائرة الثانية، فهذه جريمة في حق الناخبين سواء في الثانية أو الخامسة. هل ترى أن المجلس المبطل حقق إنجازات؟ ٭ اقرار 30 قانونا في جلسة واحدة لا يعتبر انجازا، فدور المجلس يتمحور حول تشريع القوانين الجيدة ورقابة الاداء الحكومي، فقد كانت هناك محاولات من بعض نواب المجلس المبطل جيدة نوعا ما وتستحق الاشادة ولكن العبرة ليست في العدد انما في الفائدة وجودة تلك القوانين والاتفاقيات. هل الصوت الواحد كرس ظاهرة شراء الاصوات والمال السياسي؟ ٭ أطالب الحكومة بالخروج عن صمتها تجاه ما يثار عن تفشي ظاهرة المال السياسي في مختلف الدوائر، فهذا الصمت يضع الحكومة وبعض الاطراف المتنفذة موضع الاتهام، وأن الحكومة وعددا من الاطراف المتنفذة في العمل السياسي متهمون بالتدخل في هذه القضية وعليهم ان يبرئوا انفسهم امام الرأي العام وامام الشعب الكويتي من التورط في شراء الذمم. فقضية شراء الاصوات قضية في غاية الخطورة فكيف سنثق بأناس يشترون ذمم الناس بأن يشرعوا ويراقبوا لنا في المؤسسة التشريعية، واعول على وعي الناخبين في مواجهة هذه القضية والوازع الديني في شهر رمضان المبارك بان يمنع شراء الذمم، ومكافحة المال السياسي تكون بوجود نية صادقة للحكومة في مكافحة الفساد. ما ابرز ما جاء في رؤيتك الانتخابية واولوياتك في حال وصولك المجلس؟ ٭ هناك ضرورة لتجاوز الخمس دوائر الحالية وزيادة عدد الدوائر الى 10 دوائر او الى 50 دائرة وبتوزيع عادل للاصوات وزيادة عدد اصوات الناخبين بما يتناسب مع عدد ممثلي كل دائرة في المؤسسة التشريعية، وسأتبنى مشروعا متكاملا لحل القضية الاسكانية وسأقدمه في اول جلسة رسمية بعد انتخابات اللجان في حال وصولي للمجلس ولدي رؤية واضحة لتحقيق الحل في هذا الجانب من دون ان تواجه بمعارضة الحكومة او النواب داخل مجلس الامة، فالقضية الاسكانية متشعبة وهناك اطراف كثيرة تحاربها ولا تريد لها ان تحل من اجل حماية مصالحها، فالحل يجب ان يكون بقانون واضح ومتكامل يتضمن ميزانية محددة وجدولا زمنيا لانجاز المشاريع الاسكانية. وفيما يخص القطاع الصحي فلابد ان نعجل بتغيير نظام العلاج في الخارج بان يكون للمرضى المصابين بأمراض محددة مثل السرطان والعقل وامراض الاطفال الحق في الابتعاث للعلاج في الخارج دون الحاجة الى انتظار اللجان الطبية، ومن دون ان يحتاج المريض الى اللجوء الى نائب او وزير لمساعدته. ولابد من زيادة عدد المستشفيات وتوسعة المستشفيات الحالية وزيادة السعة السريرية لها وتزويدها بالطواقم الطبية والاجهزة المتطورة، وهذا الامر يحتاج الى برنامج متكامل يمتد لعدد من السنوات. وانت دكتور في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت كيف تصف حالة التعليم وأين هو من اولوياتك؟ ٭ القضية التعليمية ستكون في مقدمة اولوياتي وتأتي على مرحلتين المرحلة الاولى تتعلق بالتعليم الاساسي من مرحلة رياض الاطفال حتى الفصل الثاني عشر لان هناك قصورا كبيرا في الاختبارات ونوعية المعلمين الوافدين، فيجب التعاقد مع المعلمين ذوي الكفاءة بما ينعكس ايجابا على المستوى التعليمي للطلبة فهناك علامة استفهام كبيرة على نسبة النجاح العالية التي وصلت الى 90% بالنظر الى المستوى التعليمي للطلبة. وفي مرحلة ما بعد الثانوية نحتاج الى زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب الاعداد التي بلغت 30 ألف خريج في هذا العام ومما يثير السخرية والألم هو ان الكويت لا تمتلك الا جامعة واحدة حتى الآن والحل يكون بإيجاد اكثر من جامعة حكومية من خلال الاسراع في انجاز جامعة الشدادية وزيادة البعثات الدراسية حتى نسرع في عملية التنمية البشرية التي هي اهم من التنمية العمرانية والاقتصادية وتمتد الى سنوات طويلة من اجل اعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. تطالب بإصدار تشريعات لحصول المتقاعدين على حقوقهم فنود تسليط الضوء على ذلك الأمر؟ ٭ يجب على الحكومة ومجلس الامة المقبل ان يتعاضدا معا من اجل اصدار التشريعات اللازمة كي يحصل المتقاعدون على حقوقهم وفي مقدمتها زيادة رواتبهم بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم الاسرية والاجتماعية وسط الغلاء المستمر للاسعار، فمن حق المتقاعدين الحصول على زيادات لتحسين ظروفهم المعيشية بما يضمن حفظ كراماتهم والمستوى المعيشي اللائق بهم وبأسرهم في دولة كالكويت مواطنوها عددهم قليل في ظل وفرة مالية يجب ان تنعكس على حياة مواطنيها بالرفاه، وأطالب الحكومة بتوفير خدمات اخرى لهذه الشريحة المهمة من المجتمع من خلال توفير خدمات لهم كتأمين صحي وإقامة مستشفى خاص للمتقاعدين والاستعانة بخدماتهم وخبراتهم في المؤسسات والشركات الحكومية لمساعدة الراغبين منهم في العمل بتحسين مستوى دخولهم وسط الغلاء المستمر، كما اقترح ان يحصلوا على خصم خاص على الخدمات التي تقدمها الشركات الكويتية، فالكثير من القطاعات والموظفين في الدولة في القطاع الخاص والعام حصلوا على زيادات وكوادر وترقيات بينما لم يحصل المتقاعدون على اي زيادة منذ تقاعدهم وهو امر اخل وبشكل كبير بميزان العدالة، ولهذا فإن المتقاعدين مستحقون للزيادة وبنسبة كبيرة لان معدل ارتفاع الغلاء السنوي في الكويت يفوق الـ 20 الى 30% وهو الامر الذي تسبب في ازمة كبيرة للمتقاعدين واسرهم وخصوصا من تقاعد في الفترات السابقة ومنذ زمن، وأتمنى من الحكومة اقرار زيادات استثنائية لانصاف المتقاعدين الذين يعانون اشد المعاناة مع ظروف الحياة وذلك اسوة بالكوادر التي حصل عليها آخرون. ما توقعاتك لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ ٭ اتوقع ان عدد المقاطعين سيقل بشكل كبير لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي اكد دستورية الصوت الواحد ولكن اتخوف من تأثير شهر رمضان على مشاركة الناخبين والناخبات يوم التصويت، واتمنى اصدار مرسوم ضرورة بتعديل مواعيد الانتخابات من الساعة 11 صباحا الى 11 مساء، فهذا المرسوم من وجهة نظري اهم من مراسيم التعيينات الاخيرة لمصلحة بعض المتنفذين فيجب الا يكون لدينا «بعبع» من مرسوم الضرورة لو كان لتحقيق مصلحة عامة. كيف تصف المنافسة في الدائرة الخامسة؟ ٭ الدائرة الخامسة كبيرة وضخمة جدا في عدد السكان وعدد المناطق، وبالنسبة لي لا أنافس أحدا، أسعى فقط للحصول على المقعد البرلماني لخدمة أبناء الشعب الكويتي. ما توقعاتك لحظوظ المرأة من الوصول لمجلس الأمة؟ ٭ أتوقع وصول 3 نائبات في المجلس المقبل. الاستقرار السياسي هو حل لجميع الأزمات الحالية، فكيف يمكن إيجاده في ظل الأوضاع الحالية؟ ٭ هناك مثلث للاستقرار السياسي في الكويت يتمثل في مجلس الأمة والحكومة والمتنفذين، ومادام هناك متنفذون يعبثون في تشكيل الحكومة وشراء واستمالة بعض النواب تجاههم لن يكون هناك استقرار، فالاستقرار يحتاج الى تطبيق حقيقي للدستور الكويتي الذي نص على الفصل بين السلطات بوجود تعاون بينهم دون تداخل، ولابد من وجود نواب صادقين وشعب واع لمحاربة هؤلاء المتنفذين المتسببين في عدم الاستقرار. ما أبرز مشاكل وهموم المواطن الكويتي؟ ٭ البطالة وإسقاط فوائد القروض هي قشور لمشكلة حقيقية متمثلة في المشكلة الاقتصادية وعلاقتها بالتضخم وارتفاع أسعار العقار، فإن سوق العقار مرتبط بمتنفذين وخلل داخل الحكومة والبرلمان في عدم تحرير أراضي الدولة، والمشكلة الاقتصادية مرتبطة بالعقار ويجب ان يحل من خلال قانون واضح لحل المشكلة الإسكانية، وبالتالي ستحل مشكلة التضخم والبطالة، بالإضافة الى قضية التعليم التي أصبحت هاجسا عند الآباء والأمهات، فضلا عن القضية الصحية، ولابد من خلق فلسفة جديدة في التعامل مع الملف الصحي. هل تؤيد إنشاء أحزاب سياسية في الكويت؟ ٭ أنا ضد إقرار الأحزاب السياسية على طريقة الأحزاب الموجودة حاليا، فنحن لا نريد ان نكون عراقا آخر أو لبنان آخر بأن يكون لدينا عدد كبير من الأحزاب غير المتعاونة ذات الأجندات الخاصة، فإذا كان لابد من وجود نظام حزبي فأنا أميل الى نظام الحزبين المتبع في الديموقراطيات المتقدمة كأميركا وأوروبا، بحيث يكون قانونا وليس على اساس عرقي او طائفي وإنما على اساس رؤى وبرامج واضحة ومحددة. لا تخلو الديموقراطية من وجود المعارضة، ما تقييمك لدور المعارضة في الكويت بالمرحلة الأخيرة؟ ٭ المعارضة توجد عندما يكون هناك حزب حاكم وآخر معارض ولكن في الكويت لا يوجد لدينا ذلك النظام، ويجب ان تكون المعارضة محايدة وألا تكون معارضة على طول الخط، فهناك حق وهناك باطل ولابد من معارضة الباطل وتأييد الحق. ما المواصفات الواجب توافرها في الحكومة من وجهة نظرك؟ ٭ لابد ان تكون حكومة صاحبة رؤية وقرار ولديها قدرة على إدارة البلد وحكومة ذات أغلبية برلمانية لا تتبع متنفذا وحكومة شبابية. هناك حالة من الملل أصابت الشعب الكويتي من تكرار حل مجالس الأمة، فما رسالتك للناخبين والناخبات قبيل عقد الانتخابات؟ ٭ أقول لهم «الله يعينكم والله يعيننا معكم» وأنا لا ألومهم، وأتمنى ان تصل الرسالة الى السلطة بشعور الشعب بحالة من الملل السياسية، ومن مصلحة الشعب الكويتي ان تكون هناك مشاركة في الانتخابات المقبلة وإيصال الأفضل لتمثيل أبناء الكويت تحت قبة عبدالله السالم، فالملل من المشاركة سيتيح الفرصة للمتنفذين ولأعداء الكويت للسيطرة على مجلس الأمة. رسالتي للناخبين بأن يضعوا مستقبل أبنائهم نصب أعينهم أثناء يوم الانتخاب ويكون تصويتهم للنائب الذي سيوفر مستقبلا أفضل لأبنائهم. كيف يمكن القضاء على الطائفية والفئوية التي ظهرت مؤخرا في الكويت؟ ٭ لابد من توعية الناس بأن هؤلاء يستغلون عواطفهم ولابد ان تقوم الحكومة بدورها في توعية الشباب وان تكون الحكومة رادعة في عدم السماح لأي شخص كائنا من كان ان يخلق فتنة طائفية بين أبناء المجتمع، فالصراع الطائفي من أخطر أنواع الصراعات التي من الممكن ان يشهدها اي مجتمع. النائب يراقب الحكومة فمن يحاسب النائب على تصرفاته؟ ٭ من أهم ما يميز النظام الديموقراطي أن الناخب اذا شعر بأن أداء النائب جيد فيكافئه بإعادة انتخابه والعكس صحيح، فإذا كان أداؤه غير جيد فيعاقبه بعدم انتخابه مرة اخرى. وكيف يمكن تحقيق التنمية المنشودة في البلاد في جميع المجالات؟ ٭ بالإخلاص والإرادة والقرار وتطبيق القوانين على الجميع. كيف تجد دور القطاع الخاص في الكويت؟ وما العقبات التي تعوقه حاليا؟ ٭ مع الأسف ان غالبية مؤسسات القطاع الخاص حاليا في الكويت تريد ان تأخذ ولا تريد ان تعطي، وهذا الأمر خطير، فلا يوجد لدينا قطاع خاص حقيقي في الكويت وهي مجرد محاولات، فالقطاع الخاص في الكويت قائم على الدعم الحكومي والمناقصات الحكومية وهذا النموذج غير ناجح وخطير على مستقبل الكويت، فنحن بحاجة الى قطاع خاص حقيقي وتكون قوته في المنشآت المتوسطة والصغيرة وليست الكبيرة وعندما يكون لدينا قطاع خاص بهذا الحكم يكون هناك دور حكومي ودور لمجلس الأمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكون لدينا قطاع خاص حقيقي قادر على القيام بدور أكبر في الكويت. السيرة الذاتية للمرشح د.أنور الشريعان ٭ مواليد 1976م. ٭ متزوج ولديه ولدان: شريعان وشبيب. المؤهلات العلمية: ٭ دكتوراه الاقتصاد University of Colorado - Boulder (عام 2008). ٭ ماجستير الاقتصاد University of Colorado - Boulder (عام 2005). ٭ ماجستير الاقتصاد University of Illinois - Urbana - Champaign - امتياز مع مرتبة الشرف (2003). ٭ أبحاث عن كفاءة البنوك الاسلامية وعن سياسة صرف الدينار الكويتي وحول اثر تقلبات اسعار النفط على الاقتصاد الكويتي. النشاط المهني والنقابي. ٭ عضو لجنة الاستشارات والبحوث في الديوان الاميري (2008 ـ 2010). ٭ عضو منتخب في مجلس كلية العلوم الإدارية للعام (2010 ـ 2011). ٭ رئيس مجلس إدارة جريدة الكويتية (2010 ـ 2013). ٭ الأمين العام المساعد للتحالف الوطني الديموقراطي (2009). ٭ رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة (2006 ـ 2007). ٭ نائب رئيس الهيئة الإدارية للشؤون الطلابية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة (2005 ـ 2006). ٭ رئيس اللجنة المشتركة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة مع المكتب الثقافي في واشنطن (2005 ـ 2006). ٭ رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة بمدينة دنفر بعنوان «يا وطن» (2006). ٭ ناشط ومشارك في مجموعة «نبيها 5» أثناء حملة تعديل الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس الأمة (2006). ٭ رئيس لجنة طلبة الدراسات العليا في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة للعامين (2004 و2005). ٭ رئيس رابطة الاقتصاديين في جامعة الينوي (2003). ٭ عضو رابطة الاقتصاديين في جامعة الينوي (2002). ٭ نائب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة (1998). ٭ رئيس وفد جامعة الكويت لحضور نموذج جامعة الدول العربية (1998). ٭ حائز جائزة أفضل وفد لنموذج جامعة الدول العربية (1998). ٭ حائز جائزة أفضل متحدث في نموذج جامعة الدول العربية (1997). ٭ عضو وفد جامعة الكويت لنموذج جامعة الدول العربية (1997). ٭ عضو لجنة خصخصة قطاع التغذية في جامعة الكويت (1997). ٭ عضو استشاري في المجلس الأعلى لجامعة الكويت (1997). ٭ عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ رئيس اللجنة الطلابية (1996). ٭ عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ـ رئيس اللجنة الإعلامية (1995). ٭ رئيس مجلس الطلبة في ثانوية سليمان العدساني (1993). ٭ متطوع للعمل في جمعية ضاحية صباح السالم أثناء فترة تحرير الكويت (1991 - 1992).