حمد السريع: لا بد من وضع قوانين تحفظ حقوق الأسرة ومعالجة مشاكل المتقاعدين

اكد مرشح الدائرة الثالثة حمد السريع خلال ندوة في المقر النسائي لحملته الانتخابية بمنطقة قرطبة بعنوان «لنتفاعل بوطن واعد» ان مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة ستعكس ثقة الامة واملها وعزمها على تجاوز المصاعب والعراقيل التي يعاني منها الشعب الكويتي وتطلعاته المشروعة الى العيش في وطن آمن ومزدهر ومستقر. واستعرض السريع عددا من الموضوعات التي يتطلع الى تحقيقها في حال وفق في الوصول الى قاعة عبدالله السالم، ومن ابرزها التشريعات القانونية اذ قال ان التحديث والتطوير وسن قوانين جديدة لتواكب الجرائم الحديثة اصبحت ضرورة ملحة خاصة امام الجرائم الالكترونية وغيرها مثل السب والقذف والتشهير التي لم تتصد لها التشريعات الكويتية حتى الآن. واوضح ان هناك مشكلة تمس كل اسرة كويتية هي ظاهرة هروب الخدم، مشددا على ضرورة وضع القوانين والآليات التي تحفظ حق الاسرة او حق الكفيل ماليا وحق الخادم في ان يلقى معاملة انسانية. وتطرق السريع الى معاناة شريحة غالية على المجتمع الكويتي هي شريحة المتقاعدين، متسائلا: هل هذا هو الجزاء او التكريم الذي يجب ان يلقاه المتقاعد بعد ان اخرجته الحكومة قسرا من وظيفته بعد ان افنى شبابه في خدمة وطنه؟ مستغربا تلك القرارات والعراقيل التي توضع امامهم لاجبارهم على التخلي عن اكمال دورهم. وتناول عددا من المشكلات التي تخص المرأة الكويتية قائلا: ان كل القوانين التي تخص المرأة توجد لها مذكرة تفسيرية غير واضحة ولا تخدم المرأة بل تصدر قرارات ادارية تخالف القانون وتعطل تنفيذه، مستشهدا ببعض القضايا وخاصة ما يتعلق منها بحقوق المرأة في الرعاية السكانية. وحث المرشح حمد السريع في ختام ندوته الناخبين والناخبات على ألا يتخلوا عن دورهم في دفع عجلة التنمية في البلاد الى الامام بالذهاب بكثافة الى صناديق الاقتراع واختيار الاكفأ الذي يستطيع ان يحمل هموم ابناء وطنه ويسعى الى وضع التشريعات المناسبة لعلاجها.