فيصل الكندري: الدستور الكويتي لم يفرّق بين الرجل والمرأة.. وسأتبنى قضايا المتزوجة من غير كويتي

التنمية البشرية هي أهم تنمية في العالم فمخرجات التعليم في الكويت متواضعة للغاية وتعتمد بشكل أساسي على الخارجدعا مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الحكومة الى تفعيل قانون الوحدة الوطنية وتغليظ العقوبة ومحاسبة كل من يستغل هذا الوتر لشق الصف بين أبناء الوطن الواحد، مضيفا خلال الغبقة النسائية التي عقدها أمس الأول بفندق الجميرا، ان الدستور لم يفرق في الحقوق بين الرجل والمرأة، التي كانت منسية لسنوات خلال المجالس السابقة. وذكر الكندري «عندي الشجاعة ان أقول ان المرأة في الكويت مهضومة الحق، وفي المجلس المبطل شكلنا لجنة مشتركة لتبني هموم المرأة ومشاكلها ووجدنا الكثير من القضايا التي لا يساوى فيها بين الرجل والمرأة وتحتاج الى وقت طويل لحلها لأنه مضى عليها زمن طويل دون مناقشة، والحمد لله تمكنا من حل البعض منها، مثل القرض الاسكاني ومعاشات ربات البيوت وان كانت لا تلبي الاحتياجات المطلوبة الا انها تعد مبادرة لحل جميع المشاكل والقضايا المعلقة». كما تطرق الكندري الى عدة محاور رئيسية، أهمها المحور الصحي والتعليمي، وملف البدون او ما أسماه «ملف المساومات السياسية»، فضلا عن قضايا المرأة الكويتية، التي أكد أنها المعول الرئيسي لأي مرشح باعتبارها العامل الأول في نجاحه، داعيا نساء الدائرة الخامسة الى التصويت له للحصول على المركز الأول في الدائرة كما سبق ان حدث في المجلس المبطل قبل ستة أشهر. وشدد على ان عضوية مجلس الأمة أمانة ومسؤولية كبيرة جدا، لأن عضو مجلس الأمة يمثل الشعب بجميع شرائحه، لذا يجب ان يتسم طرحه بالتوازن والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع بمختلف طوائفهم، ولاسيما ان الجميع يحمل هوية واحدة وهي الهوية الكويتية، محذرا في الوقت نفسه من تفشي ظاهرة شراء الأصوات، وأكد ان المرشح الذي يبدأ مشواره البرلماني بالرشوة وشراء الأصوات يضع تحقيق المكاسب المالية من المجلس هدفه الأكبر والأعظم الذي يسعى الى تحقيقه من وراء قبة البرلمان، لذا يجب على الجميع ان يكون صوتا واحدا وهو صوت الكويت. وأضاف «في جعبتي الكثير للمرأة الكويتية ولاسيما المتزوجة من رجل غير كويتي، والتي تمت الموافقة على تجنيس أبنائها في حال موت الزوج او الطلاق منه، وهي بالطبع شروط غير موضوعية وتفتقر الى العدالة، لذا أضع هذه القضية على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة في حال النجاح بإذن الله، الى جانب القانون الاسكاني، فالمساكن المخصصة للمرأة في مجمع صباح السالم على سبيل المثال تفتقد جميع وسائل الأمن والسلامة ولا تليق بالمرأة الكويتية على الاطلاق، لذا طلبنا بناء مجمعات جديدة على البحر يتم تصميمها على أحدث طراز على ان تضم جميع المستلزمات من المجمعات التجارية والأندية وغيرهما، كما طلبنا علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهي القضية التي تحتاج الى مزيد من الجهد من قبل أعضاء المجلس». وأكد الكندري عدم وجود خلاف شخصي بينه وبين وزير الصحة د.محمد الهيفي، مشيرا الى ان انتقاداته الدائمة للملف الصحي ليست الا حبا وخوفا على الشعب الكويتي، خاصة مع انعدام الثقة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية. وقال في هذا الصدد «للأسف لا يوجد ما يطمئن المواطن للمراجعة في المستشفيات والمستوصفات العامة من كثرة المشاكل والأخطاء الطبية التي ربما تكون افضل حالا في دولة مثل بنغلاديش عنها في الكويت فـ 90% من أطباء العناية المركزة هم اطباء تخدير، ولا يخفى على احد قضية الطبيب السوري الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين وتبين في النهاية انه حاصل على شهادة طب مزورة». وأعلن الكندري عن اعتزازه بكونه مفجر قضيتي عمليات التكميم ودعامات الأطراف، مستنكرا عدم وجود جامعة في الكويت منذ عام 1966، مؤكدا ان ملف التعليم ليس بالملف الصعب، وانما يحتاج فقط الى وزير يأخذ قرارات صحيحة ويبني مشروع انسان. وتابع: التنمية البشرية هي اهم تنمية في العالم فمخرجات التعليم في الكويت متواضعة للغاية وتعتمد بشكل أساسي على الخارج، فعلى سبيل المثال لا يوجد بالكويت سوى مدرس فيزياء كويتي واحد فقط، لذا يجب ان نبحث عن كل ما تحتاجه الكويت للتنمية البشرية.