محمد العويد: حل القضية الصحية يكمن في إنشاء 3 شركات للتأمين الصحي .. وفيصل الدويسان: نأمل من المجلس المقبل أن يفعّل الرقابة على الحكومة

استغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان عدم تطبيق الحكومة القانون على الجميع وتماديها في التعيينات لاقارب ومحسوبين على البعض خلال فترة الانتخابات، مشيرا الى ان ذلك يتطلب وقفة جادة من قبل المجلس القادم. وقال الدويسان خلال ندوة «الديرة تبي فزعة» التي أقامها مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري امس الاول ان المجلس المبطل الاخير تعاون مع الحكومة لابعد مدى وقدم لها كل ما تريد ولكن هل كانت الحكومة على مستوى هذا التعاون؟ مشيرا الى ان الحكومة دائما ما تردد انها تحارب الفساد ولكننا لم نر ايا من المفسدين، متسائلا: هل هم اشباح لا احد يراهم؟ واكد الدويسان اننا نأمل من المجلس القادم أن يفعّل دوره الحقيقي في الرقابة الحقيقية على اداء الحكومة وحل الملفات العالقة كالصحة والتعليم والاسكان والتصدي للدعوات المحمومة لجر البلاد للطائفية المقيتة، موضحا ان الحكومة بسكوتها عمن يروج ضد احد مكونات الشعب تعتبر متخاذلة. وتمنى ان يقوم مجلس الامة القادم بمحاسبة الحكومة على برامجها محذرا من مغبة الاستمرار في ظل هذه الحكومة التي يتم ابطال المجالس في عهدها ولا نرى اي محاسبة للمتسببين في ذلك. وقال المرشح محمد عويد المطيري ان الديرة تبي فزعة وليست القبيلة او الطائفة وهذا هو نهج الكويت منذ الازل، لافتا الى ان هناك الكثير من القضايا لاتزال عالقة رغم توافر الحلول كالاسكان حيث ان البلدية اعلنت مرارا انها وفرت 193 الف وحدة سكنية على سبيل المثال ولكن هل تم انجاز شيء في ملف القضية الاسكانية؟ بالطبع لا لان هناك من هو مستفيد من بقاء هذه القضية على حالها خاصة المتنفذين الذين يملكون المحافظ المالية والعقارية، مطالبا بضرورة تطهير الوزارات والجهات الحكومية من الفاسدين . كما اشار المطيري الى قضية الكثافة السكانية وشيوع تجارة الاقامات وهناك من يملك وحده 27 ألف اقامة مطالبا بضرورة فتح هذا المف على مصراعيه وتقنين العملية وتقديم المتجاوزين للمحاكمة استنادا للقوانين كما اشار الى قضية الملف الصحي وان الحل لها هو انشاء 3 شركات للتأمين تنشئ المستشفيات والمراكز الطبية وتكون اسهمها للمواطنين والقطاع الخاص والحكومة حتى ننتشل القطاع الصحي من الفساد، متطرقا الى ضرورة التزام الحكومة بالدستور لان حالات التمييز بين المواطنين اصبحت هي الاصل خاصة بالنسبة للمرأة الكويتية، داعيا الى انصاف المرأة واعطائها جميع حقوقها. من جانبه قال د.عبدالواحد الخلفان ان الوضع في الكويت وللاسف يسير من سيئ لاسوأ وكل المؤشرات تؤكد ان الحكومة فاشلة خاصة في الكثير من القضايا الاساسية متسائلا عن سبب تعطيل المجلس السابق عن القيام بدوره والرقابة الحقيقية على اداء الحكومة، داعيا الجميع الى اختيار الاصلح فبعض النواب تهاونوا في الدفاع عن حقوق المواطنين. ورأت مرشحة الدائرة الاولى رباح النجادة ان الكل غير راض عن اداء المجلس السابق ولا الحكومة خاصة ان المجلس عطل الرقابة على اداء الحكومة، لافتة الى غياب العدالة الاجتماعية التي اقرها الدستور كما ان هناك الكثير من القوانين تصدر وهي تناقض الدستور، مطالبة بدور حقيقي للمجلس القادم لانصاف الشعب، داعية لحسن الاختيار. بدورها اكدت نائبة رئيس لجنة كويتيات بلا حدود عالية الدليمي ان المجلس القادم مطالب بتعديل وضع الكويتية وانصافها في حقوقها المدنية خاصة ان الحكومة قد التزمت دوليا بالكثير من الاتفاقيات التي تنصف المرأة غير انها لاتزال تنتقص حقوقها.