مبارك المطوع: ضرورة إنصاف المرأة في المجلس المقبل فهي شريك أساسي في التنمية ومصنع الرجال

جميعنا أبناء وطن واحد هدفنا النهوض به وإخراجه من حالة التأزيم ولا فرق بين مرشح وغيره إلا بما يمتلك من قدرة وإمكانية لتحقيق مصالح وطموحات المواطنين أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي مبارك المطوع أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار في مجلس الأمة عبر مشاركتها في عملية الاقتراع وإيصال من يستحق الثقة والقادر على الإنجاز من خلال منحه صوتها في الانتخابات المقبلة، موضحا أنه مادام للمرأة تأثير فعليها أن تحسن الاختيار. وقال المطوع خلال «الندوة النسائية» التي أقامها في مقره الانتخابي في منطقة الفيحاء تحت عنوان «الكويت بخير..ولكن» إن المرأة مظلومة في حقوقها المدنية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيعمل على منحها كامل حقوقها في الخدمات والامتيازات التي تتوافق مع طبيعتها. وزاد المطوع: ان المرأة الكويتية لا تشكل نصف المجتمع كما يقال فحسب بل هي المجتمع كله، فهي الأم والزوجة والأخت، وهي أيضا مربية الأجيال الجديدة التي ستنهض بالكويت وتعمل على استقرارها ودعمها بكوادر وطنية صالحة. وأضاف ان قانون القرض الإسكاني للمرأة لم يفعل بعد بالشكل الصحيح والجاد، كما أن معظم قضايا المرأة لا تنال اهتماما كافيا من قبل الحكومة بالشكل المطلوب، مشيرا الى ضرورة أن تحظى قضاياها باهتمام المجلس القادم عبر اللجان البرلمانية والأخذ بالحسبان الاهتمام أيضا بقضايا الأسرة التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه. وشدد المطوع على ضرورة إقرار حق السكن للمرأة مثل الرجل، فالقوانين الموجودة حاليا غير منصفة لها ولا حتى قادرة على تلبية احتياجات المرأة المطلقة ولا حتى الأرملة، وهؤلاء بناتنا وأخواتنا، متعهدا بالعمل الجاد من اجل وضع الحلول الصحيحة لمشاكلهن وكل قضاياهن في حال وصل للمجلس القادم. وأكد المطوع ضرورة إشراك المرأة غير العاملة في العملية التنموية لتشعر بأنها شريك فاعل في النهوض بالبلد نحو الأفضل، فلا يمكن تحقيق تقدم صحيح دون شراكة مجتمعية من كل الشرائح، كل في مجاله ومكانه وبحسب خبراته. وشدد المطوع على ضرورة تنبه المرأة إلى محاولات البعض الحصول على صوتها من خلال استغلال طيبتها وإقناعها بالتصويت لهذا أو ذاك من باب المصالح أو الانتماء الطائفي، فجميعنا أبناء وطن واحد هدفنا النهوض به وإخراجه من حالة التأزيم ولا فرق بين مرشح وغيره إلا بما يمتلك من قدرة وإمكانية لتحقيق مصالح وطموحات المواطنين حال حالفه الحظ بالنجاح في الانتخابات المقبلة. وشدد المطوع على أهمية كل صوت تدلي به المرأة لأنه «قد ينجح أو يسقط بعض المرشحين»، فليكن الاختيار عن علم ودراية وثقة، وتوجه للحاضرات بالقول: «أنتن أمام اختيار مهم وتاريخي فتحققن من قدرة المرشح على التغيير وأن لديه القدرة على حمل الأمانة، فنحن مقبلون على مجلس جديد يحمل على عاتقه التغيير عبر الصوت الحقيقي وليس عبر الأمنيات والشعارات والوعود فقط». وأضاف ان الانتخابات الحالية فيها معتركات لكنها معتركات سياسية فقط وبعيدة عن الدم والتنازعات التي نراها حولنا في بعض الدول، ويجب نبذ الخلافات والانقسامات وطرحها جانبا، فالكويت من أفضل الدول في المحبة والتواصل والوئام الذي يلم أهلها، وعلينا أن نبقى على هذا النحو من التعاضد والتكاتف. وقال المطوع إن الدولة تعاني من الفوضى والضعف والترهل، ما يدعو الجميع للقيام بواجبه الوطني على أكمل وجه، وإذا ما استمر سكوتنا عن الفوضى فلن يسلم أحد من شرورها، وستأخذ هذه الفوضى أشكالا اقتصادية واجتماعية وغير ذلك من مضار لا تحمد عقباها، مشيرا إلى أن البعض يسيء استخدام الخير الذي تنعم فيه الكويت، وعلينا جميعا التصدي له ووضعه على الطريق الصحيح. وحول انتشار الفساد والمحسوبية والواسطة في عمل بعض أجهزة الحكومة شدد المطوع على أن اللجوء للواسطة مذلة وضرر وبلاء ولا أحد يحتاج إليها في تسيير معاملاته ما دام يطالب بحقه الطبيعي، وينبغي أن يكون هناك تدخل عاجل ولو كان كإحداث الجراحة لمحاسبة الفاسدين وتقويم عملهم وردعهم عن هذه الأفعال السلبية المضرة بالدولة والمجتمع. وحول آلية محاربة الفساد، قال المطوع ان بعض من ادعى محاربة الفساد في المجالس السابقة لم يلتزم بوعوده ولم نره يستعمل أدواته الرقابية أو يقوم بأي إجراء أو حتى تقديم شكوى ضد الفاسدين لوقفهم عند حدهم، وكأن البعض يريد تثبيت الفساد في البلاد ليعيدنا إلى الوراء خطوات بدلا من أن نتقدم للأمام ونتجاوز العراقيل التي تقف في طريقنا، متسائلا: لماذا لا يتم تفعيل المادة الخاصة بحماية المال العام بشكل قانوني وقد وضعت من أجله، وأين دور ديوان المحاسبة في ملاحقة هدر الأموال العامة. وختم المطوع بالتفاؤل قائلا: إن البلد ما زال فيه أهل رأي وحكمة وقدرة على اتخاذ القرار نحو الوجهة الصحيحة ويجب عدم انفراد الحكومة بسياسة البلد كله، مستغربا اللجوء إلى إقرار ميزانية الدولة من قبل الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة وفق ما تردد مؤخرا، وعلى المجلس القادم أن يأخذ دوره الرقابي والتشريعي الكامل ليدفع بالتنمية ويقدم نموذجا جديدا من تعاون السلطتين، وليعرف الجميع أن الوصول لكرسي البرلمان مسؤولية وتكليف وليس تشريفا.