أنور الحبيب لـ «الأنباء»: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين السلطتين لرفع راية الكويت عالية

ترشحت للانتخابات لخدمة أبناء بلدي وإصلاح تردي الخدمات انتفت شبهة عدم دستورية الصوت الواحد بعد حكم المحكمة الدستوريةخالد الشمري وجه مرشح الدائرة الخامسة المحامي انور الحبيب عدة رسائل اولا لابناء الشعب الكويتي، متمنيا منهم المشاركة الفعالة والايجابية لتعزيز الممارسة الديموقراطية وترسيخ المكتسبات الدستورية. ولفت في حوار اجرته معه «الأنباء» الى ان الصوت امانة والخلاف بيننا يجب ان نتناوله تحت قبة البرلمان وليس في الشارع، متمنيا على الحكومة ان تعي ان الشعب الكويتي قد سئم عدم اتخاذها قرارات حاسمة. وتطرق الى الحديث عن تردي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في السطور التالية: ما الاسباب التي دعتك لخوض غمار الترشح؟ ٭ لخدمة ابناء الكويت بشكل عام وخصوصا ابناء الدائرة الانتخابية الخامسة مما تعانيه من سوء في الخدمات ونقص شديد خصوصا في الجانب الصحي والذي يعاني منه ابناء منطقة علي السالم والاحمدي والقرين والذين يشكلون اكثر من ثلث سكان الكويت، وهذه المناطق متضررة بيئيا واجواؤها ملوثة، ومن الاسباب كذلك العمل على تحقيق طموح المواطن الكويتي في الشأن التنموي وتلبية لنداء الوطن في المشاركة الديموقراطية ترشحا وانتخابا، وتحقيقا لرغبة صاحب السمو الامير. هذه الانتخابات تعتبر الثانية بنظام انتخابي جديد وهو الصوت الواحد، فكيف ستكون نسبة المشاركة برأيك وهل ستختلف عن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي جرت في ديسمبر 2012؟ ٭ الانتخابات السابقة لم تشهد المشاركة الكبيرة من قبل الناخبين والمرشحين بسبب انه كان هناك شبهة دستورية حول نظام الصوت الواحد، لكن انتفت هذه الشبهة بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية وتحصينها لمرسوم الصوت الواحد، فلذلك ستشهد هذه الانتخابات اقبالا كبيرا جدا من المواطنين لاختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة ومن المتوقع ان تكون نسبة المشاركة 75%. ما ابرز الرؤى التي تحملها خدمة للوطن والمواطن؟ ٭ اهم ما يجب ان يحرص عليه المواطن الكويتي هو المال العام لأنه ملك لجميع ابناء الكويت بدوا وحضرا وشيعة وسنة، وهو مستقبل اجيالنا المقبلة، فيجب علينا المحافظة عليه وعدم اهداره في اخطاء حكومية ترتكب دون مبرر لها، والشواهد على ذلك كثيرة وآخرها ما تعرضت له الكويت من دفع غرامة مالية في صفقة الداو كيميكال قدرت بمليارين ونصف المليار. من وجهة نظرك، كيف ستكون العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة؟ ٭ لا شك ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل من اجل رفع راية الكويت خفاقة في شتى المجالات، لاسيما في التنمية المستدامة للمواطن، لذلك ستكون العلاقة ذات اهمية قصوى في المحافظة على المال العام وستكون اليد العليا في هذه العلاقة لممثلي الامة لتعديل المسار الحكومي في حال انحرف عن طريق الاصلاح السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي. ما اسباب استمرار القضايا دون وضع حلول جذرية لها؟ ٭ السبب الرئيسي في استمرار هذه القضايا بل وتفاقمها هو التردد الحكومي في اتخاذ القرار للحل، ومن المؤسف ان قضية المحسوبية والواسطة اودت بعمر التطور الذي كان يتغنى به ابناء الكويت في الستينيات والسبعينيات واصبحت درة الخليج في آخر الركب من المسار التنموي في العديد من المجالات. برأيك ما الحل الأنسب للقضية الإسكانية التي يعاني منها المواطن؟ ٭ الحل يكمن في توافر الأراضي والعمل على عدم احتكارها من قبل الدولة، مما يساهم في تقليل عملية انتظار المواطن لبيت العمر أكثر من 20 عاما، ويستطيع السكن في بيته لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وعلى الحكومة ان تواكب السرعة في وضع جميع الخدمات التي تحتاجها المناطق الجديدة من بنية تحتية وأرصفة الشوارع وإنارتها. شهدت الكويت مؤخرا ازدياد عدد الطلبات الوظيفية، فما اسباب ذلك؟ ٭ بالفعل الآن الشاب والشابة الكويتيان يعانيان من عدم توافر الفرص الوظيفية حتى أصبح عدد المتقدمين إلى شغل الوظائف 20 ألف طلب وظيفي مما ساهم في اتساع فجوة البطالة لدى أبناء الشعب الكويتي، فيجب على الحكومة ان تعي وتدرك هذه المشكلة الخطيرة التي اثقلت كاهل الأسر الكويتية، لذلك على ديوان الخدمة ان يوفر فرصا وظيفية جديدة تتناسب ومخرجات التعليم لدينا، وايضا اتمنى ان يتم تقليص فترة الخدمة الوظيفية من 30 سنة إلى 25 سنة لاتاحة الفرصة للشباب. كيف نرتقي بالاقتصاد؟ ٭ الارتقاء بالاقتصاد الوطني يعتمد على العديد من الامور وأهمها مشاركة القطاعين الخاص والعام في انشاء المشاريع التنموية التي تعم بالخير والفائدة على الوطن والمواطن، وأيضا اتاحة الفرصة لصغار المستثمرين ودعمهم ومشاريعهم من خلال صندوق حكومي يساهم في ابراز طاقاتهم الاقتصادية والاعتماد على عنصر الشباب في ذلك، وفتح اسواق جديدة تساهم في تنوع السلع في العرض والطلبات، ودخول المستثمر الأجنبي مع توفير كل التسهيلات له للعمل في الاقتصاد الكويتي. لماذا مؤخرا أصبحت مخرجات التعليم تعاني من الضعف؟ ٭ ان هذه النقطة مهمة جدا وهي الركيزة الأساسية التي اتبناها في حال وصولي بإذن الله إلى قبة عبدالله السالم لأن التعليم هو عماد استمرار الحياة والتطور والازدهار وخصوصا ان الانسان ميزه الله عن سائر مخلوقاته بالعقل الذي يجب ان نستثمره خير استثمار لصالح الكويت واهلها وان يكون هدفنا الاسمى هو الاستثمار التنموي البشري في التعليم وخصوصا في المراحل الاولى من التعليم وعلى أن تكون المناهج التعليمية تتناسب مع المرحلة العمرية للطالب. كلمة أخيرة؟ ٭ لديك ثلاث وسائل اولاها لأبناء الشعب الكويتي اتمنى منهم فعالية المشاركة في هذه الممارسة الديموقراطية التي جبل عليها ابناء الشعب الكويتي واختيار الاصلاح والاحسن والانسب لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، لأن الصوت أمانة في حق الوطن فيجب ان يعطى لمن يستحق، وفي رسالتي الثانية والموجهة للحكومة التي عليها أن تعي بأن الشعب الكويتي قد سئم من عدم اتخاذها قرارات نافذة لحلحلة جميع القضايا العالقة خصوصا أننا بلد يملك وفرة مالية هائلة تستطيع الحكومة من خلالها جعل الكويت أفضل بقعة في العالم، أما رسالتي الثالثة فهي موجهة لأعضاء السلطة التشريعية والذين يجب عليهم التفاني والاجتهاد لتحقيق طموح الوطن والمواطن وذلك بمد يد التعاون مع السلطة التنفيذية وبعيدا عن افتعال الازمات السياسية، وعدم نسيان دورهم الرقابي على أعمال الفريق الحكومي بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.