محمد الجبري لـ «الأنباء»: قدمت مقترحاً بتحويل منطقة خيطان من سكنية إلى تجارية بعد تثمينها وسيدر على الدولة أموالا

نزلنا بالصوت الواحد بناء على قناعة تعززت بعد تحصين المحكمة الدستورية له المجلس المقبل سيستمر حسب القراءات وحسب الخبراء الدستوريين والقانونيين أتينا لتمثيل المواطن وحمل همومه وتطبيقها على شكل اقتراحات في قاعة عبدالله السالم أتمنى من الحكومة سرعة وضع اللائحة التنفيذية للمشاريع التنموية وسرعة تطبيقها حذرت وزير الصحة ووجهت له أسئلة فيما يخص الأخطاء الطبية وسوء العناية بالمريض والمباني المتهالكة تم تأهيل أكثر من 10 شركات عالمية في القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية خلال 5 سنوات لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية من دون تعليم حقيقيأجرت الحوار: زينب أبوسيدو عمل جاهدا لإنجاز أكبر عدد من القوانين وتقديم الاقتراحات، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته الوطنية والاجتماعية. محمد ناصر الجبري مرشح الدائرة الثالثة تقدم خلال عضويته في المجلس المبطل بعدة اقتراحات: صندوق الأسرة وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وزيادات العسكريين وعلاوة الأبناء والقرض الإسكاني للمرأة وزيادة 25% على الراتب الأساسي للموظفين المدنيين في كل قطاعات الدولة، وقد تم إقرار بعض القوانين منها وتم التصويت عليها ولكن لم يستطع إكمال المقترحات بسبب إبطال المجلس السابق. محمد ناصر الجبري في جعبته الكثير لتقديمه للمواطن إذا وصل المجلس، كما قال في حوار خاص لـ «الأنباء» فإلى التفاصيل: أنت من المؤيدين لقانون «الصوت الواحد» فما إيجابيات هذا القانون برأيك؟ ٭ نزلنا بالصوت الواحد بناء على قناعة معينة تعززت بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد وهذه أعطتنا دافعا وقوة للترشح مرة أخرى، ولنوضح للناس وجهة نظرنا التي كانت باعتقادي صحيحة بعد تحصين المحكمة للصوت الواحد والمهم في هذه الفترة تغيرت قناعات الناس في المشاركة وهذا هو الشيء المهم الذي نتكلم عنه اليوم، البلد يحتاج الى ان نتكاتف ونتعاون، بالخروج بالتصويت لنواب يمثلون الشعب بصورة حقيقية بعد المشاركة الإيجابية التي نراها خلاف الانتخابات السابقة التي كان نصفها مقاطعا ونصفها مشاركا، بينما انتخابات هذه المرحلة 90% منهم ان شاء الله مشاركين. هل تتوقع ان يكمل المجلس المقبل مدته الدستورية؟ ٭ بالنسبة للأخطاء التي حدثت من قبل الفتوى والتشريع بما فيه أخطاء الإجراءات أعتقد ان الحكومة حسبت حساباتها واحتاطت اكثر في اكثر من جانب ومرسوم الدعوة من وجهة نظري صحيح 100%، وأعتقد ان المجلس المقبل مستمر حسب القراءات، وقد سألنا الخبراء الدستوريين والقانونيين، فأكدوا لنا ان الإجراءات سليمة ونحن لم ننزل الانتخابات إلا ونحن متأكدون من أن المجلس مستمر. برأيك ما نسبة التغيير في بنية المجلس المقبل، أي نسبة الوجوه الجديدة فيه؟ ٭ هذه حسابات لا نستطيع تخمينها الآن لكن اعتقد انه سيكون هناك نسبة تغيير، خاصة ان البعض لم ينزل في المجلس المبطل الاخير فوجود اشخاص مشاركين لاول مرة ووجود اشخاص مقاطعين نراهم اليوم مشاركين في الانتخاب، هذا سيؤدي الى مخرجات جيدة ولا اعتقد ان نسبة التغيير ستكون كبيرة. تقدمت خلال عضويتك في المجلس المبطل بعدة مقترحات منها «صندوق الاسرة» وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وزيادات العسكريين وعلاوة الابناء، ما أهم اولوياتك في المجلس المقبل؟ ٭ بالاضافة الى القرض الاسكاني للمرأة فكل المقترحات التي ذكرتها، نحن حرصنا على ان نقرها في المجلس السابق لشعورنا وقناعتنا اننا في حاجة ماسة لها، وان المواطن يستحق هذه المقترحات التي تعدل وضعه المعيشي، لانه في النهاية يهمنا المواطن فقد أتينا لتمثيله وحمل همومه وتطبيقها على شكل اقتراحات في قاعة عبدالله السالم. وبالفعل تم اقرار بعض القوانين منها وتم التصويت عليها في المداولة الاولى والمداولة الثانية في المجلس ورفعت الى الحكومة ولكن بعضها لم يصدر في الجريدة الرسمية الى الآن ونأمل من الحكومة ان يتم اصدار هذه القوانين في الجريدة الرسمية ليستفيد منها المواطنون. وهناك مقترح لم تذكريه قمت به، وهو زيادة 25% على الراتب بالنسبة للموظفين المدنيين في كل قطاعات الدولة وبالفعل هذا المقترح تكلمت به مع الاعضاء قبل ابطال المجلس، وتحركنا عليه ولكننا لم نستطع اكمال هذا المقترح وفي حال وصولنا بإذن الله سنستمر في هذه المقترحات التي تنفع المواطن، او تلامس همومه بشكل مباشر. بالاضافة الى المشاريع التنموية التي تعزز او يكون لها دخل آخر غير دخل النفط عندنا في الكويت فهذا ما يخص التنمية اما المشاريع الصغيرة التي تم اقرارها في المجلس فاعتبرها انجازا وأتمنى من الحكومة سرعة وضع اللائحة التنفيذية لها وسرعة تطبيقها لأن شريحة كبيرة من الشباب تستفيد منها. ما الحل برأيك لحل مشكلة بيوت التركيب؟ وهل ستتابع هذا الملف؟ ٭ قدمت مقترحا بالتركيب في خيطان وفي مختلف مناطق الكويت، وبالفعل صوت عليه المجلس بشكل توصية، على ان تثمن خلال ستة شهور، ولكن الوقت لم يسعفنا وسنستمر في هذه المطالبات لمعرفتنا معاناة اهلنا في خيطان وفي مختلف مناطق الكويت فهي بيوت قديمة ومتهالكة، لا يمكن ان تكون اهلا للسكن ولكن ان شاء الله حال عودتنا سنستمر في هذه المطالبات، خاصة ان المقترح الذي تقدمت به مقترح جديد يدر على الدولة اموالا. نحن نعرف ان التثمين يكلف الدولة، ويكلف الخزينة العامة، لكن المقترح الذي تقدمته به يدخل للخزينة العامة اموالا، بعدما يتم تثمين هذه البيوت لأن ضمن مقترحي تحويل المنطقة من سكني الى تجاري بعد تثمينها وبالتالي سيكون هناك عائد على الدولة فإذا قسناها كحسبة سعر المتر للسكن الخاص 900 دينار، في المقابل عندما يتحول الى تجاري سيصبح سعره من 5000 الى 7000، وبالتالي هذا سيضخ اموالا للدولة وفي النهاية تستخدم المنطقة المحاذية للمطار كمنطقة تجارية وفنادق وقد لاقى هذا المقترح استحسان كثير من الاعضاء والدليل التوصية التي صوت عليها المجلس في تثمين هذه البيوت خلال ستة أشهر. ما تقييمك للخدمات الصحية في الكويت وهل لديكم مقترحات لعلاج الخلل والنهوض به؟ ٭ تكلمت عن الجانب الصحي في كثير من الامور وخاصة في عملية الاخطاء الطبية فلا يمكن اليوم ان ندخل في مثل هذه الاخطاء، وحذرت وزير الصحة، ووجهت له الكثير من الاسئلة فيما يخص الاخطاء الطبية، وفيما يخص سوء العناية بالمريض حتى في قضية بعض المباني المتهالكة وبعدما قدمت هذه الاسئلة، قام الوزير بتشكيل لجان تحقيق في اكثر من قضية. والى الآن لم يصلنا الرد لكن نحن في قضية الصحة مهتمون بهذه العملية فجاء الوزير يشرح لنا الخطة التي تعمل عليها وزارة الصحة لبناء ستة مستشفيات، واتمنى ان يحدث ذلك، فإذا كان هذا الوزير او الحكومة ستسير في هذا النهج فسنكون العون لهم بعد الله سبحانه وتعالى، واذا كانت هذه الوعود مجرد وعود فلن نسكت عن هذه الوعود، وسنحاسب المقصرين، ومن هنا اخاطب الحكومة حتى في عملية اختيار الوزراء الجيدين والحريصين على تنفيذ المشاريع التي تهم المواطن بمختلف قطاعات الدولة. هل لديكم مقترحات محددة لحل القضية الاسكانية؟ ٭ القضية الاسكانية بعد التوجيهات التي وضعها وزير الاسكان، وبعد الخطاب الذي قاله صاحب السمو الامير للناس، ان هناك وحدات سكنية ستوزع في القريب العاجل ونحن نطمئن من هذا الخطاب وهذه الدعوة السامية وعلى ثقة كبيرة انها ستفعل، وبالفعل وجدنا ان مجلس الوزراء شكل لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء لمتابعة الاراضي الفضاء في مختلف مناطق الكويت قبل الروتين او البيروقراطية التي كانت موجودة، كانت وزارة الاسكان ترسل للنفط او للهيئة العامة للزراعة وكانت الردود تأتي بعد عام ونصف العام او عامين، وحتى وزارة الدفاع، لكن اليوم نشعر بان هناك نوايا صادقة لتطبيق خطاب صاحب السمو الامير، فهناك عملية تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء للردود على الهيئة العامة للاسكان. هناك أمر آخر، وهو ان اليوم تم تأهيل اكثر من عشر شركات عالمية في القطاع الخاص للدخول في بناء وحدات سكنية خلال خمس سنوات حسب شرح الوزير. هذه الامور لم تكن موجودة في السابق، ولكن عندما نجد تفعيلا لخطاب صاحب السمو الامير من قبل وزير المواصلات وهذا شيء جيد، سندعم هذه التوصيات وسنكون العون بعد الله سبحانه وتعالى للاخ وزير الاسكان في دعم هذه المشاريع التنموية الضخمة التي ستقلل من عدد الطلبات الاسكانية التي وصلت الى 109 آلاف، فإذا كان هذا النهج موجودا سندعم وزير الاسكان، ونحث الحكومة على سرعة انجاز هذه المشاريع. ما السبيل للخروج من الازمة السياسية الحالية، فالمعارضة قاطعت الانتخابات، وليس بعيدا ان تلجأ الى الشارع في المرحلة المقبلة؟ ٭ لا يمكن معالجة المرسوم الا وفق القانون والدستور لأنه يحق لصاحب السمو الامير اصدار مراسيم ضرورة وتمت مراقبة مرسوم الضرورة من قبل المحكمة الدستورية وحصنت الصوت الواحد، فبالتالي الخيار هو المشاركة والمشاركة الايجابية، وان كان هناك علاج لهذا المرسوم فهو تحت قبة عبدالله السالم. ما اسباب توقف عملية التنمية في الكويت برأيك وهل تتوقع ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وانجاز؟ ٭ المفروض ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وانجاز، لان الكويت بلد لديه فوائض مالية وبه كوادر بشرية وطاقات شبابية يجب ان تستخدم هذه الطاقات الاستخدام الصحيح لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب واختيار حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة، فاذا وجد هذا النهج وكان هناك مخرجات جيدة للنواب وحكومة تكنوقراط معينة فستكون هناك تنمية حقيقية، واذا استمرت الحكومة في هذا النهج فلن تكون هناك تنمية. اين التعليم من برنامجك وهل لديكم مقترحات لتطوير العملية التعليمية؟ ٭ لا شك ان التعليم هو امر مهم ولا يمكن ان تكون هناك تنمية حقيقية من دون تعليم حقيقي، لكن منذ عشر سنوات تم تغيير المناهج خمس مرات من دون الحرص على مخرجات التعليم لتكون متوافقة مع سوق العمل. بالاضافة الى قلة عدد البعثات غير انه يتخرج سنويا ما يزيد على 30 الف طالب وطالبة، والبعثات لا تتجاوز اربعة آلاف بالنسبة للثانوية، وحتى الجامعية فيجب ان تكون مخرجات التعليم مخرجات صحيحة، مواكبة لسوق العمل، وتتم زيادة البعثات الخارجية بتخصصات تواكب خطة التنمية المزمع تقديمها من الحكومة لتوافق هذه المخرجات وهي سوق العمل، وتستفيد من ابنائنا الطلبة وخريجينا لأنهم هم التنمية الحقيقية، وكما تعلمين فإن التنمية البشرية هي التنمية الحقيقية.