مؤيد الخلف: لنفتح الملف البيئي ونعطيه الأولوية فمخاطره تهدد صحة البشر.. والحكومة لا تتحرك

شدد مرشح الدائرة الرابعة مؤيد عبدالله الخلف على أهمية «فتح الملف البيئي في الكويت، واعطائه الأولوية بين القضايا الواجب ايجاد حلول عاجلة وشافية لها». وأشار الى أن «القضية البيئية باتت اليوم أساسية في حياتنا، بعدما أصبحت انعكاساتها واضحة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وتشكل سببا أساسيا في العديد من الأمراض التي يعاني منها الكثير، وهو أمر في حد ذاته، يفرض بحثه باستفاضة، من خلال دراسات شافية، ومعالجات علمية، تنسف مانراه من ملوثات ومخالفات صريحة تهدد الصغير والكبير». وقال الخلف:«من ينكر الخطر البيئي فهو واهم، ولانريد تصريحات جوفاء تصدر بين فترة واخرى من الهيئة العامة للبيئة، تنفي مخاطر ولاتبدي اهتماما بغازات سامة منبعثة من مصانع قريبة من المناطق السكنية»، مستغربا «كيف يتم السماح بمناطق صناعية ومصانع تصدر منها كميات كبيرة جدا من الأدخنة والأبخرة المنبعثة كل لحظة، بدلا من نقلها الى مناطق بعيدة عن الأهالي، والزامها بشروط الجودة والسلامة، والا سحب التراخيص والاغلاق؟». واشار الى أن «المستشفيات اليوم ضاقت بمرضى، تضرروا كثيرا بالملوثات البيئية، ويعانون الربو وضيق التنفس والسرطان والالتهابات الجلدية والحساسية، وغيرها»، لافتا الى أن «التقارير الطبية الواردة في هذا الشأن، هي التي تؤكد هذه الأمراض، وليس تحليلات شخصية». وأكد أن «وجود هيئة بيئة في الكويت ومجلس أعلى للبيئة ليس لهما أهمية، اذا كانا مجرد هياكل ادارية فقط بلا عمل حقيقي»، مضيفا «لم نر من هاتين الجهتين الا التسطيح للقضية البيئية، ومراكز قياس للملوثات، لا تعلن قراءاتها بشكل صريح، بل من الواضح أن المسؤولين يخفضون بياناتها، والا كيف يفسرون التزاحم على المستشفيات والمراكز الصحية، فور نشوب حريق بسيط في أمغرة، أو تحول اتجاه الريح التي تحمل الأدخنة، باتجاه المناطق السكنية». وقال الخلف ان «معالجة القضية البيئية وفق اجراءات علمية، ماهو الا انقاذ للسكان من خطر صحي كبير، كما هو تقليل من الأمراض، وتخفيف عن كاهل الخدمات الطبية، ووقاية من صرف مالي مضاعف على مستشفيات ومراكز صحية، لتكون قادرة على أعداد أكبر من المرضى». ودعا الى «رؤية حجم التلوث في منطقة الجهراء، لتعرف الحكومة مقدار الخطر الذي يحاصر الأهالي»، مشيرا الى أن «الجهراء مثال، والحال ينطبق على مناطق عديدة، فهل ننتظر تزايد الكوارث، حتى نبحث عن الحلول في ما بعد؟». وطالب الخلف بـ«استغلال التعويضات النفطية التي أقرتها اللجنة الدولية للكويت، خصوصا أن هذه الأموال ان لم تستثمر في معالجة الأضرار، فان الأمم المتحدة ستطلب استرجاعها مرة أخرى»، موضحا أن «الحكومة حاليا، منشغلة عن القضية الأساسية وهي معالجة المخاطر البيئية، بكيفية تنفيع شركات لتتولى هذه المهمة، بدلا من تكليف جهات مؤهلة وعلمية قادرة على وضع الحلول الكفيلة بالقضاء على التلوث الحالي».