خالد الياقوت لـ «الأنباء»: 50% نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية.. و75% نسبة التغيير في المجلس المقبل

خالد الشمري أكد مرشح الدائرة الثالثة خالد الياقوت انه رشح نفسه من اجل تحريك عجلة التنمية والمساهمة في تعزيز والحفاظ على الوحدة الوطنية، لافتا الى ان حكم المحكمة الدستورية تاريخي وقد حصن مرسوم الصوت الواحد. وقال الياقوت، في لقاء خاص لـ «الأنباء»، ان الكويت تحتاج الى وزراء تكنوقراط، رجال دولة يتم اختيارهم وفق الكفاءة وليس وفق مبدأ المجاملة والترضيات، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 50% ونسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق 75%. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ما الاسباب التي دعتك لخوض غمار الترشح؟ ٭ للمشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية والعمل على نشر ثقافة الوعي الدستوري للدولة المدنية والدفع بعجلة الوحدة الوطنية مع تكريس كل الجهود من اجل البناء والتعمير لوطن الخير والعطاء، وهذه المرة الثانية على التوالي التي اخوض فيها سباق الديموقراطية البرلمانية مما يؤكد ان ما ذهبنا اليه في المرة الاولى كان اتجاها صحيحا في تلبية نداء صاحب السمو الامير واتى مؤخرا حكم المحكمة الدستورية التاريخي لتحصين النظام الانتخابي وانتفت اي شائبة دستورية حول مرسوم الصوت الواحد. ماذا تحمل من ملفات تود ان تطرحها من قاعة البرلمان؟ ٭ يجب ان يكون هناك عمل دؤوب من نواب البرلمان حول الجانب التشريعي تشريع قوانين تساهم في التطور الذي يعتري العالم حاليا، ولابد ان يكون في العمل البرلماني هناك موازنة بين الدورين التشريعي والرقابي حتى لا يحدث مثل الاخطاء السابقة في تغليب دور على آخر مما ادى الى حالة عدم الاستقرار السياسي، هناك العديد من القضايا حلولها قابعة في ادراج الحكومة التي يجب عليها استخراج هذه الحلول وتفعيلها على ارض الواقع باتخاذ قرار جريء ونافذ من قبل الفريق الحكومي لنجد جميع قضايانا قد حُلت حلولا جذرية. ما توقعاتك للعلاقة بين السلطتين المقبلتين بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد؟ ٭ العلاقة ستكون بحسبما تفرزه الانتخابات البرلمانية والتشكيل الحكومي الذي سيأتي بعد ذلك، فإذا كان اختيار الشعب لنواب يحملون لواء الوحدة الوطنية وحب الوطن ويقابله تشكيل حكومي بعيدا عن المحاصصة والمجاملة ومن خلال مبدأ تكافؤ الفرص على ان يكونوا وزراء تكنوقراط، ستشهد الكويت نموا ونهضة عمرانية تنموية شاملة وتزهو بعقول ابنائها البررة، اما ان لم يحدث ما ذكر سابقا سواء في اختيار الناخب او التشكيل الحكومي «لا طبنا ولا غدى الشر»، فلابد من النظر في قادم الايام خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من تقلبات سياسية كيف ننهض بالاقتصاد؟ وما مردوده على المواطن؟ ٭ ننهض بالاقتصاد بأن يكون هناك نظام قانوني شامل يجذب المستثمر الأجنبي في الدخول بالسوق الكويتي ويشجع صغار المستثمرين على تقديم خدمات سوقية تتواكب مع ما يشهده العالم الاقتصادي من تطور وازدهار، ويحفز عدم خروج رؤوس الأموال والاستثمار في الخارج مما يساهم في استقرار المليارات الهائلة الكويتية التي تستثمر خارج الكويت والاستفادة منها في الداخل، وفتح القطاع الخاص لكل التجار دون استثناء او احتكار للسلع، وهناك نقص تشريعي كبير جدا في تناول تنظيم العديد من الأعمال التجارية المهمة جدا ومنها على سبيل المثال التحكيم التجاري الدولي وكذلك حقوق الملكية الفكرية وهناك قوانين صدرت في مجالس سابقة إلا انها لم تفعل بصورة تخدم أهدافها ومنها قانون الـ B.O.T وقانون الخصخصة الجميل جدا في أهدافه وعلى الواقع لا يرتقي الى أهدافه التي وضعت من أجله. هل تعتقد ان ما يدور على الساحتين المحلية والدولية أمر مفتعل أم لا؟ ٭ الاعتقاد بأن كل ما يجري هو أمر مفتعل يصيب المواطنين وغيرهم بحالة من الإحباط واليأس، مما سيشجع على انتشار ظواهر سلبية منها الرشوة والمحسوبية وانتشار اليأس في نفوس البشر، لأن نظرية المؤامرة والعيش تحت كنفها يؤدي الى انهيار الدول والمؤسسات، فلا بد من العقلانية في تقييم الأوضاع التي تحدث بين فينة وأخرى حتى ترتسم الصورة الحقيقية للناس والعمل على ما هو يساهم في اطمئنانهم مما يحدث ولابد من ان يتكاتف ويتلاحم أبناء الشعب الواحد. ما توقعاتك لنسبة المشاركة في العرس الديموقراطي المقبل؟ وكم ستكون نسبة التغيير في أعضاء البرلمان المقبل؟ ٭ رغم صدور قرار المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد مما أدى الى نزع فتيل العزوف السياسي عن المشاركة في الانتخابات السابقة وايضا كثرة إجراء الممارسة الديموقراطية في السنة لأكثر من مرة بسبب الحل والبطلان للمجالس السابقة، وفترة الممارسة الديموقراطية في شهر رمضان وفصل الصيف، إلا انني أتوقع ان تكون نسبة المشاركة ستكون حوالي الـ 50%، اما نسبة التغيير في أعضاء البرلمان فمن المتوقع ان تكون كبيرة في الدوائر الانتخابية الخمس وبحسب تقديري فإن الناخب سيختار في هذه المرحلة وفق ما رآه من المخرجات السابقة للبرلمان وباعتقادي انها ستتجاوز الـ 75%. كلمة أخيرة؟ ٭ بصراحة لدي 3 رسائل أود ان أوجهها عبر صحيفتكم الغراء، الأولى للحكومة الذي يجب عليها ان تطبق مواد الدستور والقانون ويتم تفعيلها على أرض الواقع وأتمنى ان تأتينا حكومة ذات قرار تعمل على حلحلة جميع القضايا العالقة التي يئن منها المواطن، وان تشكل بحسب الكفاءات والتخصصات بعيدا عن المحسوبية، أما الرسالة الثانية فهي لأعضاء البرلمان فمن سيحالفهم الحظ في الوصول بأن يكونوا على قدر حمل الأمانة وتمثيل المواطنين التمثيل المشرف تحت قبة البرلمان وان يكونوا متوازنين في عملهم البرلماني بين الدورين التشريعي والرقابي دون التركيز على أحدهما وإهمال الآخر، اما الرسالة الثالثة فهي موجهة لإخواني المواطنين والمواطنات بأن يحسنوا الاختيار من أجل الكويت والتكاتف والتلاحم فيما بينهم لبناء وطن النهار والصداقة والسلام.