مطيع يقترح تعديل قانون الانتخاب: 5 دوائر بصوتين لكل ناخب

تقدم النائب د.أحمد مطيع بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على الآتي: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه بالنص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. وذكرت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، الآتي: صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من قانون رقم 42 لسنة 2006، حيث كانت تقضي المادة سابقا بأحقية الناخب في الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين، وبناء على التعديل الاخير بالمرسوم المشار اليه قضت أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد، على اعتبار ان ذلك التعديل سيتيح المجال لكل شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية اذا ترك الامر دون تقييد، غير انه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية برزت بعض السلبيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، الامر الذي استوجب اعادة النظر فيها من اجل القضاء على بعض الظواهر السلبية وابرزها سهولة شراء الاصوات، خاصة بعد ظاهرة النجاح في الانتخابات السابقة التي تتعدى ألفي صوت اضافة الى تكريس التحالفات غير الرسمية، وحرصا على المصلحة الوطنية وتحقيقا لإفرازات انتخابية تعبر عن كل طوائف المجتمع الكويتي، فإنه يقترح استبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه بالنص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. من جانب آخر، قال النائب حمدان العازمي انه يجب تعديل النظام الانتخابي بحيث يتم تعديل الدوائر الانتخابية من خمس الى عشر دوائر وصوتين، مشيرا الى ان الدوائر الخمس ظالمة وغير عادلة، لافتا الى انه سيدعم بقوة هذه التعديلات من أجل الحفاظ على أهداف العملية الديموقراطية، واحتواء جميع شرائح المجتمع، موضحا في الوقت نفسه ان هناك تنسيقا نيابيا في هذا الشأن تمهيدا لاقراره.