العدساني: كم تكلفة تحويل «محطة الزور» من بخاري إلى غازي؟

لماذا أصدرت الحكومة مرسوم ضرورة بتعديل القانون لتغيير هذه البنود؟دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون «39/2010» وتسعى الحكومة لتداركه بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر عام 2012 خاصة اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداوكيميكال، مؤكدا ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي لرئيس جهاز المشروع غير صحيح. وقال العدساني في تصريح صحافي يوم امس «لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 منذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من زيت الوقود لمحطة الزور الشمالية وذلك نظرا لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، مشيرا الى ان المؤسسة اقترحت انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطة القوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك. واوضح العدساني ان هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز، وكذلك هناك كتاب آخر لمجلس الوزراء في عام 2000 بموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وتابع العدساني بان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية الى توربينات غازية والسؤال هنا: كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري الى غازي؟ مشيرا الى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي ولا يمكن تنفيذه يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من دولة قطر الى الكويت ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه. واضاف العدساني: كما لدي كتاب اخر من شركة النفط التي ترى ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام الكويتي، وهنا الشركة قالت النفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال هنا لوزير المالية عندما ذكر انه سيتم تحويل المشروع من توربينات حرارية الى توربينات غازية فمن اين سيتم توفير هذا الغاز، خصوصا انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟ واشار العدساني الى انه في حال استبدال مصدر تشغيل المحطة القائم على الغاز بالديزل فان تكلفة الوقود الديزل ايضا مرتفعة لافتا الى ان لديه كتابا من شركة نفط الكويت يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة يتمثل بالاعتماد على النفط الثقيل متسائلا: ما الذي تغير الآن وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري وحراري الى غازي خاصة ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟ واستغرب العدساني ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على ان محطة الزور سيتم تشغيلها بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره سيتم تشغيلها بالديزل! وأكد العدساني أنه وجه سؤالا برلمانيا حول تكلفة هذا التغير لنظام تشغيل المحطة واسباب هذا التغير، لافتا الى ان الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الأدهى والأمر في هذا المشروع، فقانون 39/2010 المتعلق بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كان واضحا وصريحا بتحويل ازدياد الإنتاج من بيع الأسهم الى الاحتياطي العام. واوضح العدساني ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة لإلغاء هذا البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه لتعزيز الاحتياطي العام للدولة، مبينا ان اصل القانون نص على توزيع اسم الشركات التي ستؤسس لتنفذ هذه المشاريع على اساس طرح 26% من الاسهم، مزايدة لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50% اكتتاب عام للمواطنين و24% اسهم حكومية. وتابع العدساني لكن المستغرب ان تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل هذا القانون رقم 28/2012 لتغيير هذه البنود، لافتا الى ان الحكومة في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع قالت انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح فلازال الاكتتاب كما هو لكنه ما تغير هو البند المتعلق بـ 26% المتعلق بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة كويت اليوم في 26/3/2011.