فيصل الكندري يقترح تغيير اسم «التسليف» إلى بنك الائتمان ويتولى تأسيس شركة تمويل عقاري

قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وجاء الاقتراح بقانون كالتالي: مادة أولى: يتم تغيير اسم بنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان. مادة ثانية: يقوم بنك التسليف والادخار بتأسيس شركة تمويل عقاري بنسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال البنك. مادة ثالثة: قوم بنك التسليف والادخار بتأسيس شركة لتوفير مواد البناء وذلك من خلال بيعها للمواطنين بفوائد رمزية. مادة رابعة: تخضع الشركات المؤسسة لأحكام الشريعة الاسلامية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار كما يلي: يلبي هذا القانون سواء من وجهة نظر المواطن او من وجهة نظر بنك التسليف والادخار ليس له تأثير على التمويل بالبنك ولا يحتاج الى تعديلات تشريعية في قوانين الرعاية السكنية بالاضافة الى كونه جيدا بالنسبة للخزينة العامة نتيجة عدم تحمل اي فوائد اضافية على القروض العقارية كما ان تمويله يعتبر نفقة استثمارية بالاضافة الى ان هذا البديل هو اقل البدائل تكلفة. ومن مزايا هذا القانون: أ - بالنسبة للمواطن: 1- رفع القدرة الشرائية او البنائية للمواطنين المستفيدين فقط على الاقل في السنة الاولى للتطبيق وبنسبة متفاوتة. 2- استفادة المواطن من السيولة النقدية التي يتيحها له التمويل العقاري بدلا من الاضطرار الى الاقتراض من البنوك التجارية بأسعار فائدة مرتفعة. 3- انخفاض تكلفة بناء البيوت الناجمة عن مساهمة احدى الشركات التي يؤسسها البنك في توفير مواد البناء بهامش ربح بسيط للمواطنين الذين يحصلون على قروض جديدة للرعاية السكنية. ب- بالنسبة لبنك التسليف والادخار: 1- تنمية موارد البنك بما يتفق مع أهداف خطة التنمية بالدولة عن طريق ما سيحصل عليه من ارباح شركاته التي سيؤسسها. 2- تقليل العجز المتوقع في تمويل القروض العقارية والذي يتكرر على فترات زمنية مما يضطر البنك الى طلب زيادة رأس المال. 3 - رفع قدرة البنك على التمويل الذاتي للقروض العقارية والاجتماعية. 4 - الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال عمل الشركات المقترحة. ج - بالنسبة للدولة: 1- لا يحتاج هذا القانون الى تعديلات تشريعية في قانون الرعاية السكنية. 2- تخفيف العبء عن المال العام. 3- انخفاض نسبة التضخم في أسعار العقارات وبناء البيوت. 4- تشجيع القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف خطة التنمية ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. 5- زيادة الدعم غير المباشر للمواطنين دون اي اعباء اضافية على المال العام.