الخرافي: لتعديل قانون الأندية وجمعيات النفع العام: 3 دورات لعضوية مجلس الإدارة

تقدم النائب م.عادل الخرافي باقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة للمادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي: مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه نصها كالآتي: «على ألا تزيد عضوية رئيس مجلس الإدارة لكل جمعية أو ناد على ثلاث دورات متتالية أو متفرقة». ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على أن للدور الهام الذي تقوم به جمعيات النفع العام في الكويت، وما يتطلبه ذلك وضرورة دعمها ماديا ومعنويا، والعمل على الابتكار والتجديد والتطور بشكل دائم ومستمر، حيث ان الاندية وجمعيات النفع العام تقوم بخدمة المجتمع في مجالات كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يتطلب تجديد الدماء والتغيير وإعطاء الفرصة للطاقات الشبابية لتحقيق هذا التغيير. لذا رؤي اعداد هذا الاقتراح بقانون الذي اضاف فقرة جديدة للمادة 10 من القانون رقم 24 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي تنص على ألا تزيد عضوية رئيس مجلس الإدارة لكل جمعية أو ناد على ثلاث دورات متتالية أو متفرقة. من جانب آخر تقدم الخرافي باقتراح برغبة قال في مقدمته: من منطلق تبني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توجهات جديدة لإدارة التنمية الزراعية وفق رؤية مستقبلية تهدف الى انشاء مجتمعات زراعية جديدة بالمناطق الحدودية في سياق خطة التنمية لدولة الكويت وتوصيات المخطط الهيكلي الثالث الذي يتضمن ضرورة انشاء تجمعات عمرانية جديدة خارج المناطق الحضرية، ويتطلب ذلك تبني مفهوم وفكر متطور للتوسع الزراعي والعمراني بالمناطق الصحراوية يقوم على اساس الاستغلال الامثل للإمكانيات والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة لتنمية المناطق الحدودية وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار، كما يساعد على تكوين حزام اخضر حول حدود الدولة الداخلية لمنع زحف الرمال وخلق التوازن الايكولوجي لعناصرها كما يمكن من استغلال تلك الحيازات في الزراعة الانتاجية بما يغطي جزءا من الاحتياطات الغذائية النباتية. واقترح الخرافي توفير قسائم بمساحات 5000 إلى 10000م2 على طول الشريط الحدودي للدولة، ويتم توزيعها على المواطنين بالقرعة وفق القوانين المتبعة على ان يتحمل المواطن تكاليف البنية الأساسية.