العدساني يسأل الشمالي عن الخسائر المالية لشركة النقل العام وإنهاء خدمات 145 موظفاً

وجّه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاء كالتالي: ما مدى صحة انه بتاريخ 8/9/2013 قام المدير العام في شركة النقل العام الكويتية بالاستعانة في وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الدولة وتقديم شكوى ضد نقابة العاملين بشركة النقل الكويتية؟ وان كان ذلك صحيحا فما الدواعي التي دعتكم بالاستعانة بجهاز أمن الدولة؟ وما الجريمة التي قامت بها النقابة؟ وما مدى صحة انه تم انهاء خدمات 145 موظفا من أصل 330 خلال الثلاث سنوات السابقة وحتى الآن؟ يرجى تزويدي بأسباب انهاء الخدمات. وما صحة ان العلاوة التشجيعية تم ايقافها منذ اربع سنوات؟ وما الأسباب؟ وما مدى صحة ان رؤساء الأقسام قاموا بوضع تقارير التقييم السنوي للموظفين على حسب نسبة على الا يزيد عدد الحاصلين على امتياز على 20%؟ ان صح ذلك يرجى تزويدي بالقرارات الإدارية والسند القانوني حول هذا القرار. ونص المادة 72 من قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي «لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها، وللعامل حق تجميع اجازاته بما لا يزيد على اجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين» وهل تم تجزئة الاجازة السنوية المستحقة للعاملين وجعلها يومين ونصف يوم لكل شهر؟ وما صحة وجود خسائر تقدر بنحو 15 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 74.9% من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار مما ترتب عليه انخفاض حقوق المساهمين في 31/12/2009 بمبلغ 6.828.801 دينار؟ وبنسبة 21.4% عنها في 31/21/2008 وتعتبر تلك الخسائر المتراكمة في 31/12/2009؟ وإن صح ذلك يرجى تزويدي بالأسباب، وما خطتكم المستقبلية لتلافي الخلل والخسائر المتراكمة؟ وما مدى صحة ان هناك عجزا كبيرا في صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركات والأنشطة الاستثمارية مما ترتب عليه لجوء الشركة لتغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض؟ وإن صح ذلك يرجى تزويدي بإجمالي القروض والسند القانوني والإجراءات التي بموجبها تم الاقتراض، وعن أرصدة المديونيات والمبالغ المتبقية لسداد القرض. وهل لاتزال الأرصدة المدينة المستحقة متضخمة على عملاء الشركة عن العقود المبرمة معهم الى نحو 9 ملايين دينار؟ يرجى تزويدي بكامل الأرصدة المدينة الأخيرة وحتى تاريخ السؤال. ..ويستفسر من العبدالله عن أسباب تأخير إشهار جمعية الحقوقيين الكويتية وجّه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نص الدستور على حرية تكوين الجمعيات والنقابات في المادة (43) منه وجعل الانتساب اليها متروكا لإرادة الأفراد وجاء قانون رقم (24) لسنة 1962 بخصوص الأندية وجمعيات النفع العام مشجعا وداعما للتجمعات الوطنية وإشهارها لممارسة نشاطها في الأطر القانونية تحت بصر ورقابة الدولة. وإذا كان مجلس الوزراء هو الجهة التي حددها القانون لاصدار قرارات الاشهار فإن هذا الحق يعتبر مكونا لسلطة مقيدة لا يرفض بموجبه اشهار جمعية او نقابة الا في حالة تعارضها مع أحكام القانون او مخالفتها للنظام العام او الآداب العامة. بالإشارة الى موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكتابهم الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 3/11/2012 وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/2004) بتاريخ 25/7/2004 والمتضمن الموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في اشهار جمعيات نفع عام جديدة، ويوضح الكتاب ان جمعية الحقوقيين الكويتية قد استوفت منصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام واستكملت مستنداتها المطلوبة طبقا للأسس والضوابط المقررة من مجلس الوزراء، لذا يرجى الاجابة عن الأسئلة التالية: ما الأسباب التي أدت لتأخير اشهار جمعية الحقوقيين الكويتية؟ وما جمعيات النفع العام المعروضة على مجلس الوزراء من اجل اشهارها والمحالة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استيفائها للشروط والضوابط؟ يرجى تزويدي بأسباب التأخير عن موعد الاشهار.