5 نواب: إنشاء مركز إعداد القياديين في الدولة ودراسة متطلبات الوزارات من القيادة العليا والوسطى

وضع مهام وأهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة مع الاستعانة بالخبرات الدوليةقدم النواب فيصل الكندري وعلي العمير وسعود الحريجي ومعصومة المبارك وعادل الخرافي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مركز إعداد القياديين، طالبين عرضه على مجلس الأمة ونظره بصفة الاستعجال وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: «ينشأ مركز يسمى مركز إعداد القياديين ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشاف وتطوير قدرات القياديين وتطوير مهاراتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية». ٭ مادة ثانية: ينوط بالمركز المهام التالية: 1 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد القياديين في الدولة. 2 - دراسة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية من القيادة العليا والوسطى ووضع البرامج اللازمة لإعدادهم. 3 - وضع مهام وأهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة مع الاستعانة بالخبرات الدولية. 4 - الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتعاون مع الجهات الأكاديمية العالمية المتخصصة بإعداد برامج القياديين. 5 - إنشاء قاعدة بيانات للمرشحين للبرامج. 6 - متابعة خطط التنمية وإعداد القياديين المنوط بهم تنفيذ هذه الخطط. 7 - التقييم المستمر للقياديين ومتابعة أدائهم وتطوير مهاراتهم. ٭ مادة ثالثة: يتولى ادارة المركز مجلس ادارة مكون من عدد لا يجاوز خمسة أعضاء من حملة الشهادات العليا، ويتم اختيار مدير المركز من بينهم. مهام مجلس ادارة المركز: 1 - رسم خطط تطوير المهارات القيادية. 2 - تطوير استراتيجيات بعيدة المدى لإعداد القيادات بالدولة. 3 - وضع واعتماد برامج التدريب للقياديين. 4 - تحديث البرامج على ضوء المستجدات ومتطلبات العمل وخطط التنمية. 5 - مراجعة وتقييم المتقدمين للبرامج القيادية والتأكد من كفاءتهم للبرنامج ضمن المعايير التي يحدد مجلس ادارة المركز. 6 - الاستعانة بخبرات ومستشارين محليين وعالميين لوضع البرامج. 7 - تحديد الفئات القيادية والبرنامج الخاص لكل منهما. 8 - تشكيل اللجان لعمل الدراسات والاقتراحات اللازمة. 9 - وضع الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية والوظيفية للمركز. 10 - وضع واعتماد الميزانية السنوية والخطة الخمسية للمركز. 11 - تلقي طلبات الترشيح المقدمة من وزارات الدولة وإدارتها، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل. 12 - تعزيز قدرات القياديين الحاليين والذين لم تضمن خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وإلحاقهم بالبرامج المختصة المحددة من قبل المركز. ٭ مادة رابعة: يصدر بتشكيل مجلس الادارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الأعضاء. ٭ مادة خامسة: تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات سير العمل لمجلس الادارة والنصاب اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتماد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ٭ مادة سادسة: يعفى المركز من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما يعفى من الخضوع للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة. ٭ مادة سابعة: تدرج الاعتمادات اللازمة للمركز ضمن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بالميزانية العامة بالدولة. ٭ مادة ثامنة: يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مركز إعداد القياديين كالتالي: من الملاحظ سوء الأداء وقلة الإنتاجية في العديد من القطاعات الحكومية وكثرت شكاوى المواطن الكويتي ومجلس الوزراء ومجلس الأمة من عدم قدرة قياديي القطاعات الحكومية من تنفيذ خطط تطوير والتحديث والرقي بالعمل. كما لا توجد رؤية واضحة لحل المشاكل المتراكمة على الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وعليه لابد من أخذ زمام المبادرة في وضع خطة استراتيجية وإصلاحية تتمثل في إعداد قيادات قادرة على إدارة الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وتطويرها بما يخدم المصلحة العليا ووضع الخطط العلمية لتنفيذها. وحيث نجحت العديد من دول العالم في إعداد وتطبيق برامج إعداد القياديين ونظرا لحاجة البلاد في هذه المرحلة لقياديين ذوي كفاءة عالية لتحقيق التنمية والتطوير على كافة الأصعدة وفي جميع الجهات الحكومية. ولذا أعد هذا الاقتراح بقانون تحت مسمى قانون إنشاء مركز إعداد القياديين، لمعالجة هذه المشكلة والنهوض بالعمل القيادي الذي ينتج عنه تطورا للأداء الحكومي في قطاعاته كافة.