العازمي: إنشاء شركات تأمين صحي وتشجيع القطاع الخاص للتنافس في تقديم الخدمات الصحية

قدم النائب حمدان العازمي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ان القضاء على الفساد، وعدم التلاعب في ملف العلاج في الخارج يضمن العدالة والشفافية لجميع المواطنين في حقهم بالعلاج في الخارج دون تدخل او واسطة في الكويت حيث نصت المادة 11 من الدستور على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، كما ان الرعاية الصحية للمواطنين من اهم الاولويات التي عادة ما تكون على رأس القائمة بالنسبة للدول تجاه مواطنيها، لاسيما ان صحة المواطن الكويتي خط أحمر كفله الدستور الكويتي ولكن هذا الحق يتعرض لتدخلات صارخة رغم ان هذا الحق مكتسب بالدستور وليس منة حكومية تجود بها على من تشاء وتمنعها عمن تشاء خصوصا انها تتعلق بحياة الانسان التي لا تتحمل التأخير أو المماطلة من قبل لجان العلاج بالخارج.لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.ونص الاقتراح على إنشاء شركات تأمين صحي لجميع المواطنين لتوفير الخدمات الصحية المتميزة للمرضى، وتشمل وثيقة التأمين الصحي العلاج بالداخل والخارج، من خلال لجان طبية متخصصة، تشرف عليها شركات التأمين، ودعوة شركات التأمين الصحي العالمية والمحلية لتقديم عروضها للتأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج، وتحدد اللجان الطبية المتخصصة المحايدة الحالات المستحقة للعلاج بالخارج، وتنشأ لجان فنية للنظر في اي تظلمات تعرض عليها من المرضى، وتساهم الدولة في ميزانية المشروع من الاموال المخصصة للعلاج في الخارج من ميزانية وزارات الصحة الداخلية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ويهدف المشروع الى تحسين الخدمات الحصية التي تقدم للمرضى الكويتيين في الداخل والخارج، ويساعد المشروع على المحسوبية والواسطة التي تنتهجها لجان العلاج بالخارج في وزارة الصحة، ويقضي المشروع على طول فترة الانتظار للمريض للسفر للخارج للعلاج، ويساهم المشروع في تشجيع القطاع الخاص وفتح مجال التنافس فيما بينها لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن.من جهة أخرى، وجه النائب حمدان العازمي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: وردت لدي عدة شكاوى على مدير مستشفى الطب الطبيعي، وطالبت من قبل بفتح تحقيق من مدير مستشفى الطب الطبيعي بالتكليف حيث انه لا تنطبق عليه الاسس والمعايير التي يجب توافرها في هذا المنصب ومحاسبة الذي قام بتكليفه والتستر عليه.لذا يرجى تزويدنا بالآتي: صورة من قرار تكليف مدير مستشفى الطب الطبيعي، صورة من شهاداته العلمية الحاصل عليها، وصورة شهادة تثبت اذا كان استشاريا او اختصاصيا، وتزويدي بالأسس والمعايير التي يتم اختيار مديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات عليها، وهل توجد شكاوى ضد مدير مستشفى الطب الطبيعي؟ ومن الذي قام بتكليف مدير مستشفى الطب الطبيعي؟