العدساني: ادعاء الحكومة بأن المجلس معطل للمشاريع غير صحيح

رد النائب رياض العدساني على تصريح الحكومة «ان الدولة بحاجة لمولدات طاقة كهربائية عبر محطة الزور وبعجالة» قائلا: نعم نتفق معهم بهذا الشيء ولكن اجراءات تاسيس محطة الزور خاطئة رغم تاكيدنا انها مشروع تنموي، مضيفا ان ادعاء الحكومة بان المجلس يعطل المشاريع «كلام غير صحيح»، مشيرا الى الخلفية التاريخية لمحطة الزور التي بدأت بمطالبات وزارة الاشغال لانشائها من عام 1997 واليوم مضى على كتابهم 17 سنة ويكفي ان الحكومة عطلته 12 سنة منذ اقراره في مجلس الوزراء عام 2001. واكد العدساني ان اعتراضنا على اجراءات الترسية المخالفة لقانون 39 لسنة 2010 بان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بينما الشركة التي رست عليها المناقصة غير مدرجة في حين ان مرسوما اميريا صدر في 2012 لتعديل ذلك القيد، متداركا «لكن المناقصة ارسيت على الشركة في عام 2011» مشيرا ان الاستجواب الذي قدم للوزير مصطفى الشمالي حين كان وزيرا للمالية كان بشأن الترسية الخاطئة والمخالفة، لافتا الى ان التعديل على القانون في عام 2012 عبر المرسوم لم يشمل الفترة السابقة التي تمت بها مخالفة الترسية. ولفت العدساني الى ان الاقدام في المشروع لن يؤدي لان يفلت سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة بل هو المساءل الاول لهذه القضية، محذرا من ان هذه السابقة الخاطئة ستكون حجة للحكومة لاتخاذ نفس الاجراءات تجاه مشروعات مستقبلية، قائلا لسموه: يا رئيس الوزراء، الاجراء خاطئ والقانون واضح بان تكون الممارسة علنية وهو ما لم يتم بل كانت اظرفا مغلقة وفتحت وهي بذلك مناقصة وليست ممارسة، والشركة التي رسي عليها المشروع غير مدرجة في البورصة، ونشير إلى ان حصة الحكومة في المشروع 24% من راس المال لهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والتي يجب ان تكون لشركة مدرجة في سوق الاوراق المالية. وتطرق العدساني الى القضية الاسكانية ووعود الحكومة ببناء ما يفوق 200 ألف وحدة سكنية، مطالبا الحكومة بان تاتي بتلك الارقام ضمن خطة ببرنامج عمل زمني وميزانية مرصودة، مشددا على ضرورة الاستناد على قانون الرعاية السكنية لسنة 1993 وتحديدا المادتين 17 و18 اللتين تنصان على ان انتظار المواطن لسكنه يكون في مدة اقصاها 8 سنوات مشمول الخدمات، لكن للاسف الحكومة توفر الارض بعد 15 سنة دون خدمات الكهرباء والماء لذا عليها تطبيق القانون ويجب ان يكون هناك تنسيق على طاولة مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء مع وزرائه وليس مجرد شعارات وتصريحات، متسائلا اين متابعة ما يفوق 7 آلاف وحدة سكنية في غرب عبدالله المبارك وافقت عليها البلدية للسكن واليوم وزير الاسكان هو نفسه وزير البلدية؟ فيفترض ان نعرف اين وصلت الامور واين المتابعة؟